قدرت و نقد آن (قسمت آخر)

ما و حاکمیت، نقد ناصحانه

در مقالات گذشته بیان شد:

۱- قدرت از منظر دینی لزوما به فساد منجر نمی شود، و عدم درک این حقیقت، مظلومیتی را بر صاحب آن قدرت تحمیل خواهد کرد که موجب وقوع واقعیتی به نام «مقتدر مظلوم» می‌شود.

۲- قداست لزوما به معنای نقدناپذیری نیست؛ و حفظ قداست‌ها، با هوشیاری و هشدار دادن نسبت به خطاها منافاتی ندارد.

۳- نقد سازنده، از مقوله «نصح» و خیرخواهی است؛ اما نقد مخرب از مقوله «همز» و عیب‌جویی است.

۴- نقد ناصحانه سه شرط دارد: صادقانه دنبال حقیقت بودن، عادلانه قضاوت کردن، مصلحانه اقدام کردن

این مقاله به ارائه توضیحاتی درباره آخرین شرط می‌پردازد.

آخرین شرط نقد ناصحانه این بود که منتقد حقیقتا در پی اصلاح باشد، چه اصلاح مخاطب، و چه اصلاح جامعه. در اینجا متناسب با اینکه منتقد ناصح چه دیدگاهی در مورد رهبر پیدا کرده است (کار او را اشتباه یا گناه قلمداد می‌کند)، اقدامات مختلفی انجام می‌دهد. تفصیل این مساله در گروی بازخوانی عمیقی از شرایط و مراتب امربه معروف و نهی از منکر و نیز طراحی مکانیسمی برای انتقال انتقادات است که در این مقاله نمی‌گنجد، و شاید بتوان اجمالاً‌ طراحی چنین سازوکاری را وظیفه نهادی همچون مجلس خبرگان دانست که به لحاظ قانون اساسی مسئول بررسی شایستگی‌ها و نظارت بر تداوم صلاحیتهای رهبری است؛ چرا که به نظر می‌رسد به اقتضای آن مسئولیت، باید این انتقادات را دریافت کند؛ اگر صحیح است پیگیرشان شود و اگر ناصحیح است، آگاه‌سازی کند. اما در اینجا فقط مساله را از منظر مسئولیت فردیِ منتقد می‌خواهیم بررسی کنیم.

بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، معلوم می‌گردد که منتقد ناصح، حتی اگر خطا را احراز کرده باشد، بلافاصله موضع مخالف نخواهد گرفت؛ بلکه می‌کوشد بهترین کاری را که به اصلاح منجر شود، در پیش گیرد. او قطعا باید تشخیصی را که صحیح می‌داند منتقل کند، اما در اینکه به چه کسی منتقل کند، آیا این انتقال را علنی بکند یا خیر، و … باید متناسب با اموری همچون اهمیت آن اشتباه، و شرایط واقعی و مصلحت کلی نظام اسلامی، جایگاه و نقش حقوقی خود به عنوان ناقد در جامعه، و … تصمیم‌گیری کند. نحوه اعتراض حضرت امیر به عثمان، و نیز تفاوت موضع گیری حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها در مساله غصب خلافت، بخوبی ضرورت توجه به این ظرایف را نشان می‌دهد.

همچنین جایگاه مفهوم «اصلاح‌گری» در ادبیات دینی و ارتباط عمیق آن با درک صحیح دین و پایبندی به دین شاهد دیگری بر این ظرایف دینی بحث حاضر است. قرآن کریم اساسا اصلاح‌طلب را کسی می‌داند که دغدغه اقامه شعائر دینی بر اساس تمسک به آموزه‌های صریح متون دینی داشته باشد؛ نه کسی که با طرح قرائتهای مختلف، درصدد بی‌خاصیت کردن آموزه‌های وحیانی، و عمل براساس اظهارنظرها و سلیقه‌های شخصی و حزبی برآید: « وَالَّذِینَ یُمَسَّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَهَ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ» (اعراف، ۱۷۰: و کسانی که به کتاب [آسمانی] تمسک می‌جویند و نماز برپا داشته‏اند [بدانند که] ما اجر اصلاح‌گران را تباه نخواهیم کرد) و تفصیل این بحث مجال مفصل دیگری ‌می‌طلبد.

اکنون مساله ما این است که اگر منتقدی با رعایت شروط مطرح شده در شماره‌های قبل، اشتباه و یا گناهی را کشف کرد و نظر خود را به نحو شایسته، به خود شخص یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگری  اعلام کرد، اما به سخن وی بی‌اعتنایی شد، اکنون چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید قیام کند؟ آیا باید کاملا خود را کنار بکشد؟ آیا می‌توان گفت که در آن مساله- و بلکه در سایر مسائل- همچنان باید از آن رهبر تبعیت کند یا خیر؟

در اینجا، ابتدا باید برای خود معلوم کند که بر اساس بررسیهایی که انجام داده آیا به این نتیجه رسیده که شخص ولی‌فقیه از عدالت خارج شده یا فقط معتقد است که وی دچار اشتباه شده است؟

اگر با پیمودن دو شرط قبل (بررسی صادقانه و قضاوت عادلانه)، اثبات شود رهبر دینی جامعه از عدالت ساقط شده است، دیگر او را به لحاظ دینی و شرعی رهبر خود نخواهد دانست و لذا تبعیت از او دیگر «موضوعیت» نخواهد داشت. اما این سخن به معنی آن نیست که بلافاصله باید در مقابل چنین شخصی ایستاد و با او مخالفت و علیه او قیام کرد؛ بلکه در چنین شرایطی وظیفه یک منتقد ناصح، که البته انسان متدینی است، آن است که با تفحص کامل و براساس شروطی که در دین برای حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) معلوم شده، آن کسی که حقیقتاً شایسته این منصب است بیاید و از او کسب تکلیف کند.

در احادیث تاکید شده که انسانی که «امام ظاهر عادل منصوب از جانب خدا» نداشته باشد، گمراه و حیران است و اگر در این حال بمیرد، کافر یا منافق از دنیا رفته است. (اصول کافی، ج۱، ص۱۸۴) یعنی تصمیم‌گیری بدون امام و رهبر دینی مشخص و آشکار، حتی در زمان غیبت امام معصوم، انسان را هلاک می‌کند.

مثال بارز و اعلای این واقعیت را می‌توان در صدر اسلام در جریان سقیفه ملاحظه کرد که شیعه در آن شرایط وظیفه نداشت ابتداءاً علیه خلفا قیام کند بلکه باید به حضرت امیر مراجعه می‌کرد و از ایشان کسب تکلیف می‌کرد و حتی اگر امیرالمومنین دستور همکاری با خلفا را می‌داد، موظف بود با خلفا همکاری ‌کند که اتفاقا چنین هم شد و نمونه آن، الزام سلمان فارسی و عمار یاسر به مشارکت در حکومت در زمان عمر است (سلمان از جانب عمر حاکم مدائن شد، و عمار حاکم کوفه؛ و هر دو از حضرت امیر کسب تکلیف کردند).

دوباره در اینجا باید تذکر داد که تشخیص و یافتن شخص جدیدی که منطبق بر آن شروط تعیین شده در دین باشد، این‌گونه نیست که از عهده هرکسی برآید و افراد به سلیقه خود بگویند به نظر من فلان‌کس برای این منصب بهتر است؛ و اساسا به علت دشواریِ تشخیص این شرایط بوده که در کشور ما نهادی به نام مجلس خبرگان تاسیس گردیده است تا در یک بررسی تخصصی جمعی به نتیجه برسند. توجه شود در اینجا سخن ما بر سر قبول یا عدم قبول نظر مجلس خبرگان نیست؛ بلکه بحث بر سر جدی بودن و دشواری یافتن چنین شخصی است. این تشخیص باید به نحوی انجام شود که برای شخص در روز قیامت اتمام حجت شود.

اما حقیقت این است که احراز شرط دوم (که برای اثبات خروج وی از عدالت لازم است) بسیار دشوار است و مخصوصا وقتی شخص به شعائر و ظواهر دینی پای‌بند است، غالبا فقط می‌توان وقوع «اشتباه»، و نه «گناه»، را اثبات کرد.

اکنون اگر کسی با طی مراحلی که در شرط اول گفته شد به این نتیجه برسد که ولی‌فقیه اشتباه کرده است، یعنی یا مجتهدانه به تشخیصی برسد که با تشخیص ولی‌فقیه متفاوت باشد، یا اطلاعاتی متفاوت با اطلاعاتی که احتمالا رهبر دارد، داشته باشد، و در انتساب اقدام انجام شده به رهبر نیز یقین داشته باشد، حتی اگر سخنش مورد قبول واقع نشود، به لحاظ وظیفه شخصی، باز موظف به تبعیت است، زیرا اساساً بحث تبعیت از رهبری و ولایت فقیه در جایی مطرح می‌شود که در تشخیص مسأله، اختلاف نظر پیش ‌آید. به تعبیر دیگر، در جایی که افراد تشخیص واحدی دارند، همگان در حقیقت از نظر شخصی خود تبعیت می‌کنند؛ اما در جایی که اختلاف نظر پیش می‌آید، باید نهایتاً یک رأی در حکومت (یعنی در مقام عمل جمعی) به اجرا گذاشته شود و اگر قرار باشد هر جا که تشخیص فردی برخلاف تشخیص ولی‌فقیه بود، از او اطاعت نکند، کل فلسفه ولایت فقیه- که قرار است فصل الخطاب مشاجرات در یک جامعه دینی باشد- زیر سؤال می‌رود.

این گونه است که حضرت امیر در جایی که ابن عباس نکته‌ای را به ایشان تذکر داده بود، می‌فرمایند: «تو حق داری که به من مشورت انتقادی (مشورت علیه نظر من) بدهی، آنگاه من مطلب تو را بررسی می‌کنم ولی اگر پس از بررسی، به نتیجه‌ای برسم و خلاف نظر تو رفتار کنم تو باید از من اطاعت کنی» (نهج البلاغه، حکمت۳۲۱). در این واقعه، ابن‌عباس از نظر خود گمان می‌کند که به امام اطلاعات درستی داده نشده و لذا در تحلیل واقعه دچار اشتباه شده است. امام از این جهت به او اشکال نمی‌گیرند که چرا تشخیص تو با تشخیص من منطبق نیست؛ اما می‌فرمایند در مقام حکومت تنها تشخیص یک نفر باید ملاک عمل قرار گیرد، هرچند که تو لازم است اطلاعاتت را به من بدهی و تشخیصت را که خلاف نظر من است با من در میان بگذاری.

اگر این نکته درست مورد توجه قرار گیرد، معلوم می‌شود که چرا برخلاف ادبیات رایج در میان ما که: انتقاد از حاکم را «حق مردم» می‌شماریم، حضرت امیر علیه‌السلام، اولا مورد انتقاد سازنده واقع شدن را، «حق حاکم» و «وظیفه مردم» معرفی می‌کند؛ و ثانیا این «حق حاکم» را در کنار یکی دیگر از حقوق حاکم که همان ضرورت اطاعت از حاکم است، قرار می‌دهد: «و اما حق من بر شما آن است که بر بیعت خود وفادار بمانید و در آشکار و نهان نصیحت‌گر و خیرخواه من باشید و وقتی شما را فرامی‌خوانم اجابت کنید و وقتی به شما دستوری می‌دهم اطاعت نمایید.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳۴)

جمع‌بندی

برخی با خواندن این گونه مطالب، به‌ویژه بحث آگاهی‌های مورد نیاز منتقد و نحوه بیان نقدها اظهار می‌کنند که: «با این مقدمات که گفته شد، یکدفعه بگویید که اصلاً نقد نکنیم!» پاسخ این است که همه مقدمات فوق، نشان دادن این نکته بود که بر اساس ضوابط دینی، اگر نقدی بخواهد صورت گیرد باید توام با خیرخواهی باشد و نقد خیرخواهانه چه شرایطی دارد؛ البته اگر کسی دین را قبول ندارد یا به خاطر خودنمایی و بروز نفسانیات و کسب شهرت درصدد نقد است، اگر نقد نکند برای دنیا و آخرتش بهتر است، و ما هم مدافع چنین نقدی نیستیم. آنچه در جامعه اسلامی هم حق و هم مسئولیت ماست «النُصح لأئمه المسلمین» است، یعنی از سر شفقت و خیرخواهی و به منظور اصلاح و ارتقای جامعه، مطالب و مشکلات را در جایی که واقعا ضررش بیش از سودش نیست، مطرح کردن. چنین نقد سازنده‌ای نه تنها به جامعه و حکومت دینی ضربه نمی‌زند، بلکه قطعاً به ارتقاء و پیشرفت آن کمک می‌کند، ان‌شاء الله تعالی.

Bookmark the پیوند یکتا.

2 Responses to قدرت و نقد آن (قسمت آخر)

  1. محمد میگوید :

    نتایج و آثار نقد آشکارا:
    ۱-نظارت عمومی بر مسئولین
    ۲- اطلاع رسانی از آن خطا و جلوگیری از دوباره مرتکب شدن آن
    ۳- اعتماد اقشار مختلف جامعه به حاکمیت
    ۱- نظارت عمومی بر مسئولین:
    وقتی مطبوعات و رسانه ها را آزاد بگذاریم برای نقد و به سوال کشیدن مسئولین آن وقت آنها هم نیروی قدرتمندی رو به غیر از نهادهای رسمی بالای سرشان میبینند که بر عملکرد آنها نظارت میکند و اگر بخواهند اشتباهی مرتکب شوند یک نیروی عمومی که قطعا بهتر از نهاد های نظارتی مشکل را میبینند به مسئولین هشدار میدهد!
    سند درستی این نظریه در غرب هست! شما میتوانید ببینید که اگر فلان مسئولی کار اشتباهی بکند به غیر از مطبوعات مردم هم با تظاهرات و اعتصاب به آن مسئول نهیب میزنند و چون مردم نتیجه عملکرد و تصمیمات مسئولین را بیشتر حس میکنن پس دقیقتر میتوانند مشکلات را فهمیده و تذکر دهند!
    ۲- اطلاع رسانی از آن خطا و جلوگیری از دوباره مرتکب شدن آن:
    در نقد مخفیانه مردم میروند پیش یک مسئول و خصوصی به او مشکل و اشتباهش را میگویند که خوب این یعنی فقط آن مسئول و شاید اطرافیانش از وجود آن مشکل باخبر بشوند! و طبیعتا اگر یکی دیگر بر مسند آن مسئول بنشیند ممکن است دوباره همان خطا را انجام دهد چون نمیدانسته که آن عمل خطا و اشتباه بوده! اما در نقد آشکارا به علت اینکه این عمل رسانه ای و عمومی میشود پس خیلی از مردم از وجود آن خطا باخبر میشوند و امکان اینکه دوباره همان اشتباه را انجام دهند به حداقل میرسد(طبیعتا هر چه برد رسانه ای بیشتر باشد مردم بیشتری از این مشکل باخبر میشوند و امکان مرتکب شدن مجدد همان خطا کمتر میشود) و همچنین باعث ریشه یابی آن مشکل میشود اگر در نقد مخفیانه تعدادی محدود به دنبال جبران آن اشتباه و ریشه یابی آن خطا هستند در نقد آشکارا قطعا افراد بیشتری به دنبال ریشه یابی آن خطا خواهند بود و این یعنی شناخت بهتر آن خطا و مبارزه بهتر با اثرات منفی آن!
    لازم به ذکر هست که اگر مسئولی کار خوبی انجام دهد باز هم میتوانیم همین نتیجه را بگیریم یعنی مردم بیشتری از آن مطلع میشوند و بعدا میتوانند از این تجربه خوب استفاده کنند و همچنین میتوانند با تحقیق بیشتر این کار را تکامل ببخشند و بهتر انجام دهند!
    ۳- اعتماد اقشار مختلف جامعه به حاکمیت:
    آزادی بیان و به رسمیت شناختن صداهای مختلف ولو مخالف باشند باعث تلطیف فضا و همچنین ایجاد حس مشارکت و همچنین حس خودی و بیگانه نبودن با حاکمیت را در مخالفان و منتقدان میپروراند!
    وقتی فلان تفکر ببیند که اگر نقدی بکند و یا چیزی بنویسد حاکمیت با او برخورد قهر آمیز نمیکند و عقیده اش را محترم میشمارد قطعا حس احترام متقابل هم در آن شخص با تفکرات مخالف زنده میشود و احتمال اینکه بخواهد حاکمیت را سرنگون کند کمتر میشود!
    اما اگر حاکمیت بخواهد صداهای مخالف خود را سرکوب کند قطعا آن اشخاص نمیتوانند حاکمیت فعلی را دشمن خودشان قلمداد نکنند و برای اینکه بتوانند عقیده خود را آزادانه تبلیغ کنن راهی جز سرنگونی حکومت نخواهند داشت! و قطعا به هیچ وجه نمیتوانند حاکمیتی را قبول کنند که آنها را شهروند درجه ۲ و غیر خودی میداند!
    اگر فضای نقد آشکارا و آزادی بیان جوری مهیا شود که همه تفکرات بتوانند نظرات و عقاید خودشان را بیان کنند قطعا این خرد جمعی باعث پیشرفت بهتر و همچنین حس دوستی و وحدت بیشتری در جامعه خواهد شد!
    نمونه اخیر و سند موفق این مطلب حکومت یونان بود! با اینکه ورشکست اقتصادی شد اما اقشار مختلف جامعه طرحی برای براندازی نظام حاکم و تغییر نوع جاکمیت نداشتند و فقط دولتها تعویض شدند! و همه میدانیم که اگر مخالفان کارد به استخوانشان میرسید میتوانستند از این آب گل الود نهایت بهره را ببرند اما آنها هم حاکمیت را از خودشان میدانستند و خودشان را شهروند درجه ۲ نمیدانستند!
    در آخر با انتقاد علنی هست که میتوان پیشرفت را تضمین و جلوی فساد را بهتر گرفت و فهم مردم را بیشتر کرد و همچنین حاکمیت را حفظ کرد!

    • حسین سوزنچی میگوید :

      ۱- نظارت عمومی بر مسئولین:
      اولا اگر در همین سند دقت کنید دلیل کافی بر رد ادعای فوق می‌یابید:رسانه‌ها توسط چه کسانی مدیریت می شود؟ آیا رسانه‌ها زبان مردم اند یا زبان سرمایه‌دارانی که آنها را تاسیس کرده‌اند که هرچه خودشان می‌خواهند از زبان مردم بگویند. البته سعی می‌کنند مثل رسانه ما ناشی‌گری نکنند تا دستشان زود لو نرود. همین الان ببینید که غالبا در همین فضای رسانه‌ای غرب، چه مسائلی برای مردم مساله می‌شود و چه مسائلی مساله نمی‌شود. برای همین است که غالبا سرمایه‌داران مهم شدیدا دنبال تسلط بر رسانه‌ها هستند و هرکس هم که کاری (چه خطا و چه صواب) می‌کند نگران صاحبان رسانه‌هاست نه نگران مردم.
      ثانیا نظارت کردن و بلکه نقد در معنای صحیحش غیر از زیر سوال بردن است، بلکه نشان دادن خوبیها و بدیها در یک فضای معقول است.
      ثالثا نظارت عمومی بر مسئولین غیر از عمومی شدن نقد ولی‌فقیه است. یعنی نه تنها بنده بلکه خود رهبر نیز طرفدار نظارت و نقد عمومی بسیاری از مسئولین هستم
      رابعا ادعای مقاله من امکان نقد ولی فقیه است و تمام تذکر من این است که نقد منصفانه و عالمانه انجام شود و این غیر از زیر سوال بردنی است که سبک رسانه‌هاست.

      ۲- اطلاع رسانی از آن خطا و جلوگیری از دوباره مرتکب شدن آن
      این استدلال به نظر ساده‌انگارانه می‌رسد. بگذارید تصحیح کنم هرچه برد رسانه‌ای نقد عملی شدیدتر شود جرات انجام آن کار کمتر می‌شود، خواه آن کار کار خوبی باشد یا کار بدی؛ فرض شما بر این است که رسانه‌ها فقط خطاها را آن هم قربه الی الله نقد می‌کنند.

      ۳- اعتماد اقشار مختلف جامعه به حاکمیت
      در اینجا گمان شده اگر با هرکس مدارا کنیم او هم با ما مدارا می‌کند. در حالی که تمام دزدان و جنایتکاران و مستبدان با استفاده از همین قاعده مدرا شدن با آنهاست که بر مردم مسلط می‌شوند. البته نمی‌گویم همه مردم دزد و .. هستند اما یادتان باشد دزدها و سوء استفاده‌گرها هم در میان همین مردمند. هر حکومتی در هرجای جهان با دشمنان خود می‌جنگد. اگر استدلال شما درست باشد با هیچ دشمنی نباید جنگید. دشمنهای هر حکومت خط قرمز آن حکومت است که با آن مدارا نمی کنند. تا حالا با خود فکر کرده‌اید که غربیها چرا حجاب را ممنوع می‌کنند، یا چرا تحقیق درباره هولوکاست را جرم می‌شمرند؟ آیا فضایی که همه بتوانند نظرات خود را در آن بیان کنند (آن هم به نحوی که به گوش همگان برسد) جز در عالم خیال ممکن است؟ دقت کرده‌اید که غربیان اهانت به رئیس جمهورشان را تحمل می‌کنند ولی نه اهانت، بلکه حتی نقد منطقی هولوکاست را برنمی‌تابند؟ دقت کنید حاکمیت همیشه آن چیزی نیست که جلوی چشم ماست.
      اشکال دیگر این است که گمان شده لازمه تضارب آراء این است که هیچ قانونی حاکم نباشد و هیچکس مجرم شناخته نشود؛ درحالی که چنین تلازمی وجود ندارد. البته حکومتی که سیاست سرکوب با اعضای ملت خود در پیش گیرد ماندنی نخواهد بود، اما سرکوب چیست؟ آیا با شایعه دروغ تقلب (که هیچگاه اثباتش نکردند) جامعه را دچار تنش‌های شدید بکنیم معنایش تضارب آراء است؟
      ضمنا فریب واژه‌ها را نخوریم. کدام حکومت در جهان می‌یابید که شهروند درجه ۲ نداشته باشد؟ در تمام کشورها کسی که تابعیت آن کشور را ندارد نسبت به کسی که تابعیت آن کشور را دارد شهروند درجه ۲ است و ببینید با متقاضیان پناهندگی که موفق به دریافت پناهندگی نمی‌شود چه برخوردی می کنند. این حرفها برای فضای فریب رسانه‌ای خوب است اما سعی کنید واقع‌بینانه تحلیل کنید.

      البته چنانکه در مقاله ام به تفصیل گفته‌ام بنده مخالف نقد نیستم بلکه تمام سخنم این است که اولا نباید توهین کردن و ایراد گرفتن به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود. ثانیا نقد زمانی مفید و قابل دفاع است که منصفانه و حق‌جویانه باشد، اما آن مقدار که من می‌فهمم، فضای رسانه‌ها فضای ژورنالیسم است و دعواهای صاحبان رسانه، نه مطالبه واقعی مردم. این تلقی که «آزادی بیان» را فقط «آزادی از محدودیتها» می‌داند و آزادی بیان را به آزادی از سانسور فرومی‌کاهد از «امکاناتی که افراد در درون یک ساختار اجتماعی برخوردارند« غفلت کرده است. سوال ما این است: واقعا از این فضای آزادی بیان ادعایی شما، چه کسانی جز صاحبان رسانه‌ها (که همان صاحبان قدرت و ثروت هستند) می‌توانند بخوبی استفاده کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *