برچسب «حجاب اجباری»؟! + گفتگوی انتقادی

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتی است در جامعه ما بحث درباره قانون حجاب مطرح شده، و برخی با عنوان «حجاب اجباری» به مخالفت با «قانون حجاب» به عنوان یکی از قوانین مدنی این کشور می‌پردازند.
نمونه‌ای از این مقالات، مقاله جناب آقای علی زمانیان است با عنوان «ایده حجاب اجباری، تاملی منتقدانه در استدلال موافقان و مخالفان حجابِ اجباری». که از طریق لینک زیر می‌توانید متن کامل آن را در کانال ایشان ملاحظه کنید
https://t.me/kherade_montaghed/284

و البته گزارش مختصرتری از آن در وبلاگ ایشان آمده است (اینجا)

ایشان در این مقاله افراد درگیر در این بحث را در دو گروه موافقان و مخالفان «حجابِ اجباری» قرار می‌دهند و ابتدا دلایل مخالفان را (که خودشان یکی از این افرادند) برمی‌شمرند؛ سپس از منظر خود، بازخوانی‌ای از دلایل طرفداران حجاب اجباری انجام داده، آن ادله را نقد می‌کنند.
اما مقاله ایشان از دو نقطه ضعف اساسی رنج می‌برد:
۱) با گذاشتن برچسبی به نام «اجبار»، هر قانونی را می‌توان در نظر عموم مذموم جلوه داد؛ و استدلال‌های ایشان را برای رد هر قانون ساده‌ای که عرف عقلا در ضرورت آن تردیدی ندارد (مانند «محدودیت سرعت در رانندگی») هم می‌توان به کار گرفت! و ایشان به جای نقد «قانون الزامی حجاب در ایران» در واقع، هرگونه الزام ناشی از هر قانونی را زیر سوال برده‌اند!
۲) هر قانونی ملاحظات متعددی را در نظر می‌گیرد، و برای قضاوت درباره آن، باید همه آن ملاحظات را با هم در نظر گرفت؛ و نگاه «صفر و یک»ی برای قضاوت در مورد یک قانون اجتماعی، اگر برای نزاع‌های ژورنالیستی به کار آید، گره‌ای از کار کسانی که دغدغه بهبود وضع جامعه را دارند، نمی‌گشاید.

در این یادداشت به نقد دیدگاه ایشان و تبیین صحیح صورت مساله پرداخته‌ام.

دریافت به صورت فایل PDF

قرار بود ابتدا به همت انجمن اسلامی مناظره‌ای با جناب آقای زمانیان در سالن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشته باشیم؛ اما ایشان از جلسه عمومی منصرف شدند و قرار شد گفتگویی انتقادی در اتاق انجمن اسلامی برگزار شود که فایل آن هم به پیوست تقدیم می‌شود

فایل صوتی گفتگوی انتقادی سوزنچی و زمانیان درباره حجاب اجباری

 

 

برچسب «حجاب اجباری»؟!

نقدی بر مقاله «ایده حجاب اجباری»

  مدتی است در جامعه ما بحث درباره قانون حجاب مطرح شده، و برخی با عنوان «حجاب اجباری» به مخالفت با «قانون حجاب» به عنوان یکی از قوانین مدنی این کشور می‌پردازند.

نمونه‌ای از این مقالات، مقاله جناب آقای علی زمانیان است با عنوان «ایده حجاب اجباری، تاملی منتقدانه در استدلال موافقان و مخالفان حجابِ اجباری».

ایشان در این مقاله افراد درگیر در این بحث را در دو گروه موافقان و مخالفان «حجابِ اجباری» قرار می‌دهند و ابتدا دلایل مخالفان را (که خودشان یکی از این افرادند) برمی‌شمرند؛ سپس از منظر خود، بازخوانی‌ای از دلایل طرفداران حجاب اجباری انجام داده، آن ادله را نقد می‌کنند.

ادله ایشان را (که هم در مقام تبیین نظر «مخالفان حجاب اجباری» و هم در مقام رد نظر «موافقان حجاب اجباری» بدان تمسک می‌جویند) بدین بیان می‌توان خلاصه کرد:

حجاب اجباری، نه ممکن است، و نه مطلوب؛

ممکن نیست، زیرا «به هر حال کسانی هستند که به حجاب، باور ندارند. اینان نمی‌توانند به نحو دایمی در ناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض باور و رفتار، بار گرانی بر روان‌شان وارد می‌کند. و از یک جایی به بعد تصمیم می‌گیرند تعارض را به سود باورهای‌شان حل و فصل کنند. علاوه بر این، تحمیل و اجبار، سبب مقاومت درونی می‌شود، بنابر این حتی افرادی که حجاب را به منزله‌ی فریضه‌ی دینی قبول دارند نیز در برابر حجاب اجباری واکنش منفی نشان می‌دهند. اجبار، عنصر مقاومت را در آدمی بیدار می‌کند.»

اما برای مطلوب نبودن دو دسته دلیل می‌آورند: مبتنی بر پیامدگرایی؛ و مبتنی بر آزادی و اختیار انسان:

  • بر اساس پیامدگرایی، سه پیامد منفی را برای حجاب اجباری برمی‌شمرند:

الف) سست شدن خود حجاب.

‌ب) ایجاد نارضایتی بخش بزرگی از بانوان.

‌ج) دامن زدن به ریاکاری.

  • بر اساس اختیار و آزادی نیز دو گونه دلیل می‌آورند:

الف) از موضع دین‌داری: «زیرا خداوند انسان را آزاد آفرید و “انتخاب” را بر عهده‌ی خود انسان نهاده است. در این دیدگاه، ایمان اجباری و دین اجباری ارزشی ندارد. دینی ارزشمند است که محصول انتخاب آزادانه و مختارانه‌ی انسان باشد.»

ب) از موضع غیر دینی، و با تکیه بر ارزش های جهان مدرن: «حد آزادی آدمی تا جایی است که به دیگری صدمه و آسیب وارد نکند. و از آن جا که حجاب امری کاملا شخصی است و از این ناحیه، حقی از دیگران ضایع نمی شود، پس حجاب باید آزاد باشد. در این رویکرد، انسان آزاد است و خود او باید سبک زندگی و شیوه‌ی زیستش را برگزیند. مهمترین ارزش در این دیدگاه، آزادی و حرمت ساحت شخصی آدمیان است. جایی که نه می‌توان و نه باید بر چگونگی‌اش فرمان داد.»

ایشان در ادامه سراغ ادله‌ای که به نظر ایشان طرفداران حجاب اجباری بدانها تکیه می‌کنند می‌روند و آنها را در چهار قالب پیامدگرایانه، وظیفه‌گرایانه، هویت‌گرایانه، و اخلاقی قرار می‌دهند و سپس عملا با تکیه بر ادله بالا، می‌کوشند در ادله آنان خدشه کنند.

***

آسیب جدی‌ای که در ادله این مقاله وجود دارد، استفاده از برچسب «اجبار» است که ناخودآگاه بار روانی منفی‌ای را در بحث حاکم می‌کند؛ و به نظر می‌رسد اعتبار مدعای ایشان، بیشتر به آن بار روانی متکی است، تا به محتوای منطقی استدلال‌ها.

در واقع، محور بسیاری از استدلال‌های ایشان، به طور غیرمستقیم، زیر سوال بردن هرگونه «الزام قانونی» ‌است، با تکیه بر بار منفی کلمه «اجبار». در واقع، در هر جامعه‌ای، با قوانین متعددی مواجه هستیم و واضح است که در پیش گرفتنِ رویکرد آنارشیستی و انکار قوانین (و به تبع آن، انکار «الزامِ» ناشی از قوانین) جامعه را نابود می‌کند. و البته در مورد هر قانونی می‌توان بحث کرد که آیا این قانون، قانون مناسبی هست یا خیر؛ اما اگر استدلال ما در مقام بررسی یک قانون، این بود که آن را با تکیه بر بار منفی کلمه «اجبار» زیر سوال بردیم، با این روش هر قانون موجه دیگری را هم می‌توان زیر سوال برد؛ و در واقع، ما اصل «رعایت از قانون» را زیر سوال برده‌ایم.

در واقع، ما در جامعه خود، با قانونی مواجیهم به نام «قانون حجاب»، که همانند هر قانون دیگری، بعد از وضع قانون، «الزام قانونی» در پی دارد؛ و سوال منطقی این است که وجود این قانون، در این جامعه، موجه است یا ناموجه؟ که اگر موجه بود، الزام آن هم موجه می‌شود؛ و … . اما اگر به جای بررسی این سوال منطقی، بحث را بر سر مفهوم «اجبار» بردیم، عملاً «الزام ناشی از قانون» را زیر سوال برده‌ایم، نه اعتبار خود این قانون را.

برای اینکه مرادم بهتر معلوم شود، استدلال‌های ایشان را در یک «الزام قانونی» متعارف پیاده می‌کنم، تا معلوم شود با این مدل استدلال، هر قانونی را می‌توان زیر سوال برد:

 

“اجبار کردن مردم به رعایت قانون «محدودیت سرعت در رانندگی»، نه ممکن است، و نه مطلوب؛

ممکن نیست، زیرا «به هر حال کسانی هستند که به «محدودیت سرعت»، باور ندارند. اینان نمی‌توانند به نحو دایمی در ناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض باور و رفتار، بار گرانی بر روان‌شان وارد می‌کند. و از یک جایی به بعد تصمیم می‌گیرند تعارض را به سود باورهای‌شان حل و فصل کنند.

علاوه بر این، تحمیل و اجبار، سبب مقاومت درونی می‌شود، بنابر این حتی افرادی که این قوانین را به منزله‌ی وظیفه‌ای اجتماعی قبول دارند نیز در برابر «محدودیت سرعت در رانندگی» واکنش منفی نشان می‌دهند. اجبار، عنصر مقاومت را در آدمی بیدار می‌کند.»

برای مطلوب نبودن آن هم دو دسته دلیل می‌توان آورد: مبتنی بر پیامدگرایی؛ و مبتنی بر آزادی و اختیار انسان:

بر اساس پیامدگرایی، پیامدهای منفی زیر را برای «محدودیت سرعت» می‌توان برشمرند:

الف) سست شدن خود این قانون، به خاطر تخلفات فراوانی که توسط عده‌ای از افراد رخ می‌دهد.

‌ب) ایجاد نارضایتی بخش بزرگی از رانندگان.

‌ج) دامن زدن به ترویج روش‌های تقلب (افراد وقتی دوربین را می‌بینند سرعت را کم می‌کنند و بعدش دوباره سرعت می‌گیرند؛ یا اینکه نرم‌افزارهایی درست می‌شود که دوربین‌های پلیس را از دور اعلام می‌کند).

بر اساس اختیار و آزادی نیز دو گونه دلیل می‌توان آورد:

الف) از موضع کرامت انسان در دین: زیرا خداوند انسان را آزاد آفرید و “انتخاب” را بر عهده‌ی خود انسان نهاده است. در این دیدگاه، دستورالعمل اجباری ارزشی ندارد. اقدامی ارزشمند است که محصول انتخاب آزادانه و مختارانه‌ی انسان باشد.

ب) از موضع غیر دینی، و با تکیه بر ارزش های جهان مدرن: حد آزادی آدمی تا جایی است که به دیگری صدمه و آسیب وارد نکند. و از آن جا که رانندگی امری کاملا شخصی است و از این ناحیه، حقی از دیگران ضایع نمی‌شود، پس مادام که سریع حرکت کردن من به هیچ تصادفی منجر نشود، باید آزاد باشد. در این رویکرد، انسان آزاد است و خود او باید سبک زندگی و شیوه‌ی زیستش را برگزیند .مهمترین ارزش در این دیدگاه، آزادی و حرمت ساحت شخصی آدمیان است. جایی که نه می‌توان و نه باید بر چگونگی‌اش فرمان داد.” !!!

 

آیا استدلال‌های فوق پذیرفتنی است؟!

در مورد «اجبار حجاب» نیز عیناً همین استدلال‌ها مطرح شده بود!

پس اگر می‌خواهیم موجه بودن یا نبودن «قانون حجاب» در جامعه‌ای را بررسی کنیم، باید در گام نخست، از ادبیاتی که صرفا با بار روانی‌اش مدعا را اثبات می‌کند پرهیز کنیم.

بنده دو سال قبل یادداشتی با عنوان «حجاب اجباری یا حجاب قانونی» نوشته بودم که به نظرم صورت مساله را واضح می‌کند. متن آن را با مختصر اصلاحاتی در ادامه می‌آورم؛ که برخی از اشکالات دیگری نیز که به نظر حقیر در مقاله جناب آقای زمانیان وجود دارد پاسخ یابد:

 

***

 

از مسائلی که هر از چندگاهی بحثهایی را در جامعه ما برمی‌انگیزاند بحث درباره حجاب و موضع نظام در قبال آن است. حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند!

اصل مطلب:

برای ساده شدن استدلال، مطلب در چند بند به تفکیک ارائه می‌شود:

۱)  آیا اسلام حکم خاصی در مساله پوشش زنان دارد؟

پاسخ این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت و نماد مسلمانی می‌دانند و به همین جهت با آن چنین مخالفت می‌کنند. چیزی که بقدری در میان مسلمانان، مورد اجماع است که حتی نزد دشمنان‌شان نماد بازشناسیِ آنان شده، و با همه اختلاف فکری شدیدی که بین خود مسلمانان، در مسائل مختلف فقهی و اعتقادی در طول تاریخ وجود داشته، در این مساله اتفاق نظر داشته‌اند، آیا با ایرادات برخی از افراد، آن هم بر اساس رویکرد نص‌گرایانه مفسرمحور، قابل مناقشه است؟

۲) آیا این حکم اسلام، یک حکم شخصی برای زنان است یا یک حکم اجتماعی؟

اساسا قوانین حجاب در اسلام، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است، نه در حریم خصوصی خود؛ یعنی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم اجتماعی است، نه یک حکم شخصی و مربوط به حریم خصوصی. آن عرصه‌هایی هم که این حکم به نحوی به حریم خصوصی افراد مربوط شود (مثلا بی‌حجابی در منزل خود در برابر نامحرمان) ربطی به مساله «قانون مدنی حجاب» ندارد.

۳) آیا مساله «پوشش افراد در مجامع عمومی»، جزء مباحث «حقوق مدنی» محسوب می‌شود که مشمول یک قانون الزام‌آور اجتماعی باشد یا خیر؟

پاسخ این هم واضح است. قطعا این مساله در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که اغلب جوامع در قبال این مساله، قانون دارند (چنانکه کاملا برهنه راه رفتن در اماکن عمومی، در اغلب کشورها ممنوع است و حداکثر این است که برخی کشورها فقط حریمی از ساحل را برای این کار مجاز کرده‌اند). همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مساله «نحوه پوشش» را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون‌گذاری می‌دانند.

۴)‌ در یک کشور اسلامی، (یعنی کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آنان مسلمان‌اند) آیا حقوق و قوانین مدنی باید هم‌راستای احکام اجتماعی اسلام باشد یا خیر؟

این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: «اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

با این مقدمات، تردیدی نمی‌ماند که قوه مقننه «جمهوری اسلامی ایران» موظف است قانون حجاب در اسلام را به عنوان یک قانون مدنی ناظر به پوشش افراد در عرصه عمومی به رسمیت بشناسد؛ و همگان هم در اجرای آن بکوشند.

ریشه اشکالها و ابهامها

اگر مساله این اندازه واضح است، پس این جنجالها چیست؟ حقیقت این است که در فهم و اجرای این قانون، گاهی سوءتفاهم‌‌ها، بدرفتاری‌ها ویا صحنه‌سازی‌هایی رخ داده که دستاویزی برای نوعی تفریط و تحریف و شبهه‌افکنی قرار گرفته است.

به عنوان مقدمه، اشاره به این نکته لازم است که در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی با حقوق جزایی و کیفری. من فعلا با ابعادی که خود حقوق‌دانان در تفاوت این دو برمی‌شمرند کاری ندارم، و وجهه نظر من تفاوت آنها از منظر کارکرد اجتماعی این دو است. در عرف جامعه، حقوق مدنی ناظر به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر قلمداد می‌شود؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی، نمونه‌هایی از حقوق و قوانین مدنی قلمداد می‌شود؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌هایی از حقوق کیفری.

اگرچه قانون، همواره توام با الزام است و رعایت هر دو دسته قانون برای حفظ جامعه لازم است، اما عرف جامعه (و نه لزوما عرف خاص حقوق‌دانان) تنها کسانی که قوانین دسته دوم را زیر پا می‌گذارند «مجرم» و «بزهکار» قلمداد می‌کند. در واقع در عرف جامعه، بین «تخلف از قانون» و «مجرم» بودن تفاوت می‌گذارند. مثلا در مورد کسی که با تخلف از قانون، حق موجر یا مستاجر را تضییع کرده (اگرچه اذعان دارند که کار بد و ناشایستی کرده) تعبیر «مجرم» و «بزهکار» به کار نمی‌برند. البته غالبا ضابطین قانون در هر جامعه‌ای (پلیس و نیروی انتظامی) تمایل دارند فرهنگی باب شود که مابه‌ازای هر تخلفی را «جریمه» بنامند و هر متخلفی «مجرم» قلمداد شود (تا با توجه به بار سنگین روانی و عاطفی این کلمه، چه‌بسا تخلفات کاهش یابد) چنانکه مثلا در کشور ما پلیس در مقاطعی درصدد فرهنگ‌سازی‌ای بود تا کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند در ادبیات مردم «مجرم» قلمداد شود؛ اما حقیقت این است که عرف جوامع، با اینکه این گونه تخلفات را ناپسند می‌داند و مرتکب آن را مذمت می‌کنند، اما عنوان «مجرم» به وی نمی‌دهد.

البته گاه تخلف از قوانین مدنی بقدری شدید است که برای این حیطه‌ها قانون‌های کیفری شدیدی تدوین می‌شود که عرف هم با آنها همراهی می‌کند؛ مثلا عمده قوانین راهنمایی و رانندگی، از سنخ قوانین مدنی است؛ اما ممکن است برای انجام برخی حرکات کاملا نامتعارف و رعب‌آور با وسیله نقلیه، مجازات‌های سنگین وضع شود؛ و غالبا عرف مردم هم مرتکبین این گونه رفتارها را «مجرم» قلمداد می‌کنند.

اگر کسی در قوانین اسلام، در حوزه مسائل مربوط به زن و مرد نیک بیندیشد، درمی‌یابد که مساله حجاب، از سنخ مباحث حقوق مدنی؛ و احکامی همچون حکم زنا و لواط، در زمره قوانین مربوط به حقوق جزا (کیفری) قلمداد می‌شود؛ و اتفاقا قوانین نظام جمهوری اسلامی هم بر همین اساس تدوین شده است.

البته در کشور ما، دو عامل دست به دست هم داد که نوعی تلقی نادرست از «الزام حجاب» پدید آید:

اول اینکه در مقاطعی، افرادی تندرو (نه در مقام مجری و ضابط رسمی قانون، بلکه بر اساس نظر شخصی خود) به بهانه «نهی از منکر» درصدد برآمدند با هر گونه تخلف از قانون حجاب، برخوردهای خشن (مشابه برخوردهای کیفری و جزایی) داشته باشند؛ که این بازتاب منفی‌ای در پی داشت. از مزایای جامعه اسلامی به سایر جوامع این است که اسلام در قالب یک حکم شرعی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» از تمامی آحاد جامعه خواسته است که از اجرای همگانی قوانین حمایت کنند و این مشارکت مردمی، ضامن اجرای خوبی برای قوانین خواهد بود (چنانکه مثلا اگر مردم به کسانی که در رانندگی، قوانین را زیرپا می‌گذارند تذکر دهند، وضع رانندگی در جامعه خیلی بهتر خواهد شد.) اما وقتی پای اجرای قانون در حد مجازات کیفری می‌رسد، به‌ویژه در جامعه‌ای که حکومت اسلامی دارد، مساله غالباً از حوزه «نهی از منکر» عمومی خارج می‌شود و این امر باید توسط ضابطین قضایی انجام شود؛ مثلاً کسی شرعاً حق ندارد به بهانه «نهی از منکر»، شخصاً به اجرای حدود شرعی (مثلا حد سرقت یا زنا) اقدام نماید؛ و اجرای حدود باید با حکم و مجوز حاکم شرع انجام شود. اگر اضافه کنیم که آن افراد، خودسرانه چنان اقداماتی می‌کردند، معلوم می‌شود چنان برخوردهایی، نه تنها مبتنی بر احکام اسلام و قوانین نظام اسلامی نبود، بلکه خود نظام و مجریان رسمی آن، نیز مباشرتاً در این زمینه مقصر نبوده‌اند.

عامل دوم این است که در مقاطعی، برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده دشمنان برای مقابله با حجاب در مناطق خاصی از برخی شهرهای بزرگ، منجر به بروز رفتارهای غیرمتعارفی شد که قانون‌گذار لازم دید یک سلسله قوانین جزایی نیز برای این گونه رفتارها (که شبیه همان مثال رانندگی نامتعارف، از حدود مسائل مدنی تجاوز کرده بود) در نظر بگیرد و در این موارد پای مداخله ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) به مساله باز شود. دشمنان با توجه به قدرت رسانه‌ای‌شان، ورود نیروی انتظامی به چنین عرصه‌هایی را از سنخ همان تندروی‌های مذکور معرفی کردند؛ و بزرگ‌نماییِ اشتباهات و گاه غرض‌ورزی‌های معدودی از این ضابطان قضایی هم مویدی بر تلقی مذکور شد و همین بهانه‌ای داد به دست مخالفان، تا اصل مساله را زیر سوال ببرند.

با این مقدمات،

آیا نمی‌توان احتمال داد که به کار بردن کلمه «اجبار» در مساله حجاب، و ترویج قانون‌ستیزی و قانون‌شکنی به بهانه «دفاع از آزادی»، ترفندی باشد از سوی عده‌ای که زمینه را برای رواج قانون‌شکنی در نسل جوان این کشور فراهم آورند، و بسیاری از افراد دلسوز و واقعا آزادی‌خواه هم ناخودآگاه در این میدان بازی می‌کنند؟

آیا نمی‌توان احتمال داد که کسانی که باب این گونه ورود در مساله را گشوده‌اند، – و عده‌ای افراد دلسوز ناخودآگاه با آنان همراهی کرده‌اند- بیش از آنکه پروای حقیقت داشته باشند، درصدد تضعیف باور دینی افراد مسلمان بوده‌اند؛ چرا که وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع اسلام را در پی خواهد داشت: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را – که مورد اتفاق شیعه و سنی، و نماد مسلمانی در برابر غیرمسلمانان بوده است – انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاری‌ها شده، چنان سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند!

***

توجه شود که لازمه سخنان فوق، این نیست که درباره قانون حجاب، یا هر قانون دیگری، و چگونگی اجرای آن در جامعه نمی‌توان بحث کرد. درباره خوبی یا بدی هر قانون و نیز چگونگی اجرای آن می‌توان بحث کرد، اما در یک فضای منطقی و به دور از تهییج احساسات.

هدف مطالب فوق این بود که نشان دهد در مقام نقد یک قانون، ابتدا با ماهیت قانون‌گذاری آشنا باشیم تا استدلال ما به گونه‌ای نباشد که به اسم نقد یک قانون، منطقا امکان هر گونه قانونی را منتفی سازد.

در پایان، به دو نکته دیگر در فهم ماهیت قانون‌گذاری اشاره می‌کنم تا اگر قرار شد این بحث ادامه یابد، از برخی اشتباهات جلوگیری شود.

اغلب قوانین بر اساس جمع و تفریقِ مصالح و مفاسد گوناگون است؛ و بسیار کم‌اند قوانینی که مستقیما فقط برای جلب «یک مصلحت» یا دفع «یک ضرر» وضع شده باشند. عالَمِ زندگیِ اجتماعی، عالَم تزاحمات و درگیری‌ها و پیچیدگی‌هاست، و تزاحم حقوق همواره در مقام قانون‌گذاری حرف اول را می‌زند.

به زبان ساده‌تر، غالباً وضع یک قانون با توجه به مجموع مصالح و مفاسد مربوطه، انجام می‌شود؛ که اگر جزیی‌نگرانه ملاحظه شود، بالاخره این قانونِ وضع‌شده، با برخی مصلحت‌های عمومی دیگر، ویا با مراعات حریم خصوصی برخی افراد ناسازگار است؛ چرا که بر اساس برآیند نهاییِ مجموعه‌ای از مصالح و مفاسد، آن قانون تصویب شده است، نه مراعات تک‌تکِ مصالح و مفاسد. مثلا وقتی می‌خواهند یک خیابان را یکطرفه کنند، عناصر متعددی مانند پهنای خیابان، ساکنان و مغازه‌های کنار آن، تعداد اتومبیل‌های عبورکننده از آن، وضعیت خیابان‌های اطراف، و … را در نظر می‌گیرند و نهایتا آن خیابان را یکطرفه می‌کنند. طبیعی است که ممکن است برخی از این موارد، اقتضای یکطرفه نشدن را داشته باشد، اما قانون‌گذار حکیم، مجموع همه این موارد را بررسی می‌کند تا چنان قانونی می‌گذارد؛ و از این رو، نمی‌توان با برشمردن یکی دو مورد از مفسده‌هایی که بر آن قانون مترتب، ویا یکی دو مورد از مصالحی که بناچار نادیده گرفته می‌شود، آن قانون را مردود دانست. وقتی خداوند در قرآن کریم، قانون حرمت شرابخواری و قماربازی را اعلام می‌کند، نمی‌فرماید که این دو پدیده صددرصد بد هستند، بلکه می‌فرماید «به آنها بگو اینها منافعی دارند و ضرری عظیم؛ که این ضرر عظیم آنها بیش از منافعشان است (قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما؛ بقره/۲۱۹).

پس، قضاوت صحیح درباره یک قانون، زمانی ممکن است که مجموعه مصالح و مفاسد مترتب بر آن قانون مورد توجه قرار گیرد و آنگاه درباره ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث شود.

نکته دیگر این است که مقام قانون جدید گذاشتن، با مقام دستکاری کردن ویا حذف قانون موجود، بسیار متفاوت است. بسیاری از اوقات، قانونگذار، قانونی را جاری می‌کند که با گذر زمان، حتی ممکن است خود او هم به این نتیجه برسد که ابعاد منفی آن بیشتر است؛ اما چون برداشتن آن قانون، خودش عوارض جدیدی ایجاد می‌کند، نمی‌تواند به صرف اینکه «الان فهمیدیم آن قانون خوب نبود» آن را بردارد. شاید نمونه بارز آن در کشور ما، قانون پرداخت یارانه‌ها باشد که امروزه و بعد از گذشت چند سال تقریبا اجماعی میان موافقان و مخالفان اولیه آن پیدا شده که آن نحوه وضع قانون، مناسب نبود، اما در عین حال همگان می‌دانند که برداشتن آن بقدری عوارض دارد که با صرف این استدلال، نمی‌توان از برداشتن آن سخن گفت.

خلاصه کلام اینکه:

اولا با گذاشتن برچسبی به نام «اجبار»، هر قانونی را می‌توان در نظر عموم مذموم جلوه داد؛ و اگر قرار است درباره قانونی بحث شود، ابتدا باید از این گونه برچسب‌گذاری‌ها اجتناب شود؛ و

ثانیا هر قانونی ملاحظات متعددی را در نظر می‌گیرد، و باید همه آن ملاحظات را با هم در نظر گرفت و انتظار خود از قانون را تصحیح نمود؛ و نگاه «صفر و یک»ی برای قضاوت در مورد یک قانون اجتماعی، اگر برای نزاع‌های ژورنالیستی به کار آید، گره‌ای از کار کسانی که دغدغه بهبود وضع جامعه را دارند، نمی‌گشاید.

والسلام علیکم و علی من اتبع الهدی

 

 

برچسب خورده : , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the پیوند یکتا.

6 Responses to برچسب «حجاب اجباری»؟! + گفتگوی انتقادی

  1. مهدی هدایتی میگوید :

    نقدی بر نقد حجاب اجباری
    به نام پروردگار
    نه تنها خشنود و خرسندیم که شاهد گفتمان های منطقی و مستدل در باب دغدغه های مطروح در جامعه توسط متفکران هستیم، اینگونه گفتمان های آزاد و پژوهش مبنا، نویدبخش جامعه ای آرام و بدور از تنش های ناشی از بی پاسخی پرسش ها و درخواستها، و بر حق بودن های برخواسته از بی پاسخی، را دارد.
    چندی پیش نقد مقاله حجاب در ترازوی اخلاق نوشته دکتر سروش دباغ را از سوی دکتر حسین سوزنچی مطالعه و از تبادل نقادانه مطالب، فی مابین دو عزیز هموطن بهره بردم. در باب مقاله حجاب اجباری، نوشته جناب علی زمانیان نیز، نقد جناب دکتر سوزنچی را مطالعه نمودم، اما سطح استدلال در خصوص این مقاله را متفاوت از سطح نقد ایشان در باب مقاله نخستین یافتم. لذا اشارت به چند نکته در ذیل، شاید به اقتراح موضوع مددرسان بوده و بالقوه بتواند مفید فایده باشد. در اینجا نه نتیجه بحث، که شیوه استدلال ایشان مد نظر است. مقاله مورد نظر و نقد مربوطه در سایت منصوب به دکتر سوزنچی به چنگ همگان آید، لذا در ذیل منتخب مطالب مورد بحث تقریر مجدد می گردد:

    نکته اول
    تقریر اول زمانیان

    عنوان انتخاب شده در مقاله مورخه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ “تاملی در استدلال موافقان و مخالفان حجابِ اجباری”

    نقد اول سوزنچی
    آسیب جدی ای که در ادله این مقاله وجود دارد، استفاده از برچسب اجبار است که ناخودآگاه بار روانی منفی ای را در بحث حاکم میکند؛ و به نظر میرسد اعتبار مدعای ایشان، بیشتر به آن بار روانی متکی است، تا به محتوای منطقی استدلالها. پیشنهاد دکتر سوزنچی جایگزینی حجابِ قانونی با واژه حجابِ اجباری است.

    نقد اول هدایتی بر نقد سوزنچی
    از باب معناشناختی، به مثابه هر واژه دیگر، انظار متعدد، ناظر بر معانی متفاوتی از واژه اجبار می باشند، لیک استناد به قوانین مدنی توسط دکتر سوزنچی، ذکر معنای حقوقی آنرا مقدم می دارد. از منظر حقوقی، اجبار از ماده جبر است و در میان مترادفات متعدد، که نگارنده شخصا به هیچ ترادف واژه ایی دلبسته نیست، نزدیکترین مترادف و معادل آن الجاء در نظر گرفته می شود. لذا در مباحث کیفری نیز تفاوتی بین این دو ملاحظه نمی شود. اجبار عبارتست از وادار کردن شخص، بدون اراده و اختیار، به انجام و یا ترک عمل. از سویی تعیین مراد و اراده معنا، حسب کاربرد تضاد، امری رایج و مقبول بوده و از آنجایی که ترکیب-واژه (حجاب اختیاری) از موارد حقوق مدنی در برخی جوامع بوده و فقدان چنین امری، فارغ از ریشه سلب آن ( شرعی، قانونی، فرهنگی و قس علی هذه)، استفاده از نامگذاری و ترکیب- واژه (حجاب اجباری) را در برابر( حجاب اختیاری) به لحاظ حقوقی، کاربردی بجا و موجه می سازد. لذا زمانی که امری اجباری بود، فارغ از منبع قادر صدور حکم اجبار، ابا و حاشایی از ذکر واژه اجبار نیست. هم حجابِ اختیاریِ قانونی و هم حجابِ اجباریِ قانونی، موجود و قابل ارجاع است. با حذف واژه اجبار، صفت از صفت -موصوف حذف و منبع صدور حکم بر تخت نوع حکم، جلوس می کند. پس منصفانه، نه حجاب اجباری است و نه حجاب قانونی، بلکه حجاب قانونا اجباری و یا حجابِ اجباریِ قانونی.

    نکته دوم
    تقریر دوم زمانیان

    کسانی هستند که با رویکرد پیامدگرایی، پایه استدلالشان بر پیامدها و نتیجه ها استوار می کنند. اینان بر این باورند که: حجابِ دستوری و اجباری به سست شدن خود حجاب می انجامد. حجابِ دستوری و اجباری به نارضایتی بخش بزرگی از بانوان منجر می گردد. اجباری شدن تکالیف دینی و منجمله حجاب، به ریاکاری در جامعه دامن می زند.

    نقد دوم سوزنچی
    برای اینکه مرادم بهتر معلوم شود، استدلالهای ایشان را در یک الزام قانونی متعارف پیاده می کنم تا معلوم شود با این مدل استدلال، هر قانونی را میتوان زیر سوال برد:
    اجبار کردن مردم به رعایت قانون محدودیت سرعت در رانندگی ، نه ممکن است، و نه مطلوب. ممکن نیست، زیرا
    به هر حال کسانی هستند که به محدودیت سرعت باور ندارند. اینان نمیتوانند به نحو دایمی در ناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض باور و رفتار، بار گرانی بر روانشان وارد میکند. و از یک جایی به بعد تصمیم میگیرند تعارض را به سود باورهایشان حل و فصل کنند. علاوه بر این، تحمیل و اجبار، سبب مقاومت درونی میشود، بنابر این حتی افرادی که این قوانین را به منزله ی وظیفه ای اجتماعی قبول دارند نیز در برابر محدودیت سرعت در رانندگی واکنش منفی نشان میدهند. اجبار، عنصر مقاومت را در آدمی بیدار میکند
    برای مطلوب نبودن آن هم دو دسته دلیل میتوان آورد: مبتنی بر پیامدگرایی؛ و مبتنی بر آزادی و اختیار انسان:
    میتوان برشمرند: محدودیت سرعت بر اساس پیامدگرایی، پیامدهای منفی زیر را برای
    الف) سست شدن خود این قانون، به خاطر تخلفات فراوانی که توسط عده ای از افراد رخ میدهد.
    ب) ایجاد نارضایتی بخش بزرگی از رانندگان.
    ج) دامن زدن به ترویج روشهای تقلب افراد وقتی دوربین را میبینند سرعت را کم میکنند و بعدش دوباره سرعت
    میگیرند؛ یا اینکه نرم افزارهایی درست میشود که دوربینهای پلیس را از دور اعلام میکند.

    نقد دوم هدایتی بر نقد سوزنچی
    در باب قیاس حجاب اجباری و اجبار به رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و تسری یک استدلال به سایر مصادیق، ذکر چند نکته لازم می آید، در اصول استدلال، صادق بودن یک قاعده در مصادیق مختلف امر ناصوابی نمی باشد، عمده خطاها در تشخیص و تطابق قاعده و مصداق تحت قاعده استدلالی رخ می دهد. اولا نگارنده مقاله ادعای صدق استدلال خویش در مصادیقی چون اجبار رعایت قانون راهنمایی را نداشته است و این مغالطه آنالوژی از سوی ناقد محترم طرح گردیده است ثانیا حتی اگر نویسنده استدلالی را پایه ریزی نماید که مثال نقض بر آن مترتب باشد، این امر استدلال را باطل ننموده و صرفا از شمول تام و کلیت ساقط می نماید، یعنی امری که نویسنده بالمره مدعی آن نبوده است. در باب مغالطه به تمثیل شاید اطاله کلام باشد، ناقد قطعا به شروط قیاس/تمثیل که در اینجا صادق نیست، واقف اند و قیاس قوانین راهنمایی رانندگی که شمولی درون و برون جوامعی دارد و مخالفت فکری خاصی در برابر آن طرح و بحث نیست با یک مسئله خاص و فرع ایدئولوژیک، که حتی در جوامع دارای دین یکسان، به طرق مختلف ادا و اجرا می گردد، و جسته گریخته مطالب استدلالی مخالف توسط متفکران، جدای از پذیرفته بودن ویا نبودن ادله، طرح گردیده، امری خارج از ثمثیل مورد استفاده می باشد. لذا بر خلاف نظر دکتر سوزنچی، نمی توان هر نوع الزام قانونی را در این چارچوب استدلالی صورت بندی کرد، مثال قوانین راهنمایی رانندگی خود مثال نقض این موضوع است. به عبارتی به صرف اشتراک یک مولفه (الزام قانونی) ما بین دو مصداق، نمی توان حکم استدلال برابر صادر نمود.

    نکته سوم
    تقریر سوم زمانیان

    … از آن جا که حجاب امری کاملا شخصی است و از این ناحیه، حقی از دیگران ضایع نمی شود، پس حجاب باید آزاد باشد.

    نقد سوم سوزنچی
    آیا مساله پوشش افراد در مجامع عمومی جزء مباحث حقوق مدنی محسوب میشود که مشمول یک قانون الزام آور اجتماعی باشد یا خیر؟ پاسخ این هم واضح است. قطعا این مساله در زمره حقوق مدنی است و ساده ترین شاهد آن هم این است که اغلب جوامع در قبال این مساله، قانون دارند (چنانکه کاملا برهنه راه رفتن در اماکن عمومی، در اغلب کشورها ممنوع است و حداکثر این است که برخی کشورها فقط حریمی از ساحل را برای این کار مجاز کرده اند).

    نقد سوم هدایتی بر نقد سوزنچی
    به نظر ایراد جناب سوزنچی به القا بار منفی با کاربری نابجای واژه گان در اینجا مصداق دارد. مسئله مطروحه به هیچ عنوان مدخلی بر برهنگی نداشته و این قسم نگاه به پوشش بطور عام و نه مطلق، در تمامی جوامع اعم از دیندار و غیر دیندار، مدون و مرعی بوده و انکار و فقدان قانون پوشش عام مد نظر نویسنده، ناقد محترم و نگارنده نمی باشد.
    به لحاظ حقوقی، در باب اتخاذ موضع دین اسلام در برابر مسئله حجاب، و مطابقت اصل چهارم قانون اساسی، جناب دکتر سوزنچی، دو استدلال مستقل ارائه ننموده (دلایل شرعی، دلایل قانونی)، چرا که شرط استقلال حکم می کند که دلیل دوم ناشی از ادله پیشین فاعل نباشد. استناد به قانونی که مستخرج از اساسی است که پایه دینی اعتقادی دارد، ارجاع مجدد به دلیل اول (شرعی) است. به عبارتی شرع از دو ابزار استفاده نموده، اعتقاد و پایبندی درونی معتقدان و ابزار قانون. بدیهی است که ابزار اول علی الاصول برای موافقان و ابزار دوم عمدتا برای مخالفان، کاربری دارد، البته نه مخالفان اصول اعتقادات و اعتقادات اصولی، و نه حتی مخالفان فروع اعتقادی، بلکه مخالفان اجبارِ برخی فروع و موافقان نصبِ اختیار بر آنان. حتی مخالفت با اجبار امری، خارج از اصول دین، مراد نیست، بلکه اختلاف بر مرعی بودن حدود و ثغور حداقلی و یا اختیاری بودن نحو حداکثری آن است.
    در خاتمه اشاره می گردد که نیکو بود، جناب دکتر سوزنچی پاسخ مواردی چون، طرح ایجاد تزویر و ریا، معلول ناهمسانی باور درونی و بروز بیرونی در مسئله طرح شده را نیز ارائه می دادند، چرا که بی پرده، فاش باید گفت، رفتار دوگانه در این خصوص به راحتی در سطح جامعه قابل مشاهده می باشد، ظاهرا ذکر تمثیل قوانین راهنمایی رانندگی سبب نسیان درج پاسخ گردید. توجه به این نکتهِ نظرِ دکتر سوزنچی نیز حائز اهمیت است که اگر امری از سوی دشمنان، نماد بازشناسی مسلمانان قرار گرفت، استدلال و استنتاج منطقی بر صحت وجودی و یا دلالتی آن موضوع ندارد، همانگونه برفرض محال، استناد نماد منفی بازشناسی به مسلمان نمی تواند چنین حکمی داشته باشد. پیشنهاد می گردد، بطرز روشن به حدود و ثغور حجاب، آن هم حجاب اجماعی، فی مابین فقهای مذاهب و فرق مختلف اسلام اشاره فرمایند تا شاید نظر دو گروه موافق و مخالف تا حدی به یکدیگر نزدیک گردد.

    مجدد از دکتر حسین سوزنچی بابت گشودن باب گفتمان و انعکاس نظرات موافق و مخالف، اعم از سنخ محتوایی و سیاق استدلالی سپاسگزارم و تاکید نگارنده همچنان بر نحو استدلال و نه منتجات آن، پابرجا است.
    ومن الله توفیق
    مهدی هدایتی، بهار ۱۳۹۷

    • حسین سوزنچی میگوید :

      سلام علیکم
      ضمن تشکر از شما، بنده نیز از باز شدن باب این گفتگوها خرسندم و بر این باورم که این گفتگوها – حتی اگر به اشتراک نظر طرفین هم نیانجامد – برای شفاف شدن مسائل فرهنگی در کشور ضرورت دارد.

      ناظر به فرمایشات شما و به همان ترتیب، نکاتی عرض می‌شود:

      اول:
      مهم است که دقت کنیم که هم بنده و هم جناب زمانیان اگرچه درباره یک قانون در کشور سخن می‌گوییم اما در یک فضای اجتماعی سخن می‌گوییم که مخاطبان ما صرفا قانون‌گذاران نیستند.
      بله، اگر این گفتگو فقط بین حقوقدانان بود به کار بردن کلماتی مانند اجبار و … مشکلی نداشت؛ اما مخاطب ما جامعه‌ای است که بر اساس این تحلیل‌ها موضعی می‌گیرد و بر اساس موضعی که می‌گیرد قانونگزاران را به سمت تغییر و اصلاح قانون می‌کشاند. بهترین شاهدش فضای مجلس شورای اسلامی است. اینها همگان در مقام قانونگزاری‌اند اما به ادبیات افراد در جلب نظرات موافق و مخالف دقت کنید که چه اندازه از بار روانی کلمات استفاده می‌شود. چرا؟ چون اغلب افراد نه حقوق‌دان هستند و نه بنا دارند که فقط به عنوان یک حقوقدان به اتخاذ موضع بپردازند. افراد در آنجا دنبال آنند که جلب نظر مخاطب کنند برای رای آوردن.
      عرض بنده دقیقا ناظر به این است که در این دام نیافتیم.
      یکبار می‌خواهیم رای جمع کنیم برای تصویب یک قانون، و یکبار می‌خواهیم واقعا مناسب بودن یا نبودن یک قانون را بررسی کنیم.
      بنده تاکیدم بر بار عاطفی منفی این کلمه در جامعه مخاطب است.
      اگر واقعا این بار عاطفی این کلمه در تحلیل مخاطب اثری نمی‌گذارد چرا ایشان در آن گفتگو که فایلش را هم بارگذاری کرده ام ابتدا می‌پذیرد که از این واژه استفاده نکند اما بارها و بارها از این واژه استفاده می‌کند؟

      دوم:
      فرموده‌اید
      «در اصول استدلال، صادق بودن یک قاعده در مصادیق مختلف امر ناصوابی نمی باشد، عمده خطاها در تشخیص و تطابق قاعده و مصداق تحت قاعده استدلالی رخ می دهد.»
      مرادتان واضح نبود.
      به لحاظ منطقی وقتی یک شکل استدلالی معتبر است هر محتوایی درون آن باید معتبر باشد؛ وگرنه آن شکل معتبر نیست (یعنی منطقا منتج نیست) و برای نتیجه رسیدن، آن استدلال نبوده که مخاطب را به نتیجه رسانده، بلکه امور دیگری (در اینجا: بار روانی کلمات) این را باعث شده است.

      در ادامه فرموده‌اید
      «ثانیا حتی اگر نویسنده استدلالی را پایه ریزی نماید که مثال نقض بر آن مترتب باشد، این امر استدلال را باطل ننموده و صرفا از شمول تام و کلیت ساقط می نماید، یعنی امری که نویسنده بالمره مدعی آن نبوده است.»
      منظورتان در اینجا را هم متوجه نشدم.
      آیا می خواهید بگویید اگر استدلالی از شمول و کلیت بیفتد همچنان معتبر است؟
      ضمنا دقت کنید که بنده مثال نقض در خود مدعا نزدم که کسی بگوید مسائل اجتماعی هیچگاه صددرصدی نیست، بلکه مثال نقض بر مدل استدلالی ایشان زدم که با این قالب مطالبی را می‌توان رد کرد که خود ایشان هم صحت آنها را قبول دارند
      در واقع بنده از شیوه برهان خلف استفاده کرده ام و گفته ام اگر استدلال شما منطقا معتبر است این لوازم را هم باید بپذیرید

      سوم:
      من ادعا نکرده ام دو استدلال مستقل آورده ام بلکه توضیح داده ام که این یک استدلال است با چند مقدمه. اتفاقا اگر فایل گفتگو را گوش دهید جناب زمانیان چند بار می‌خواهد بنده را ملزم کند که این مقدمات را کاملا مستقل از هم مورد بررسی قرار دهیم و نتیجه را مستقلا به دست آورمی و بنده اصرار دارم که اینها مقدمات یک استدلالند و تفکیک آنها نمی تواند ما را به نتیجه برساند.

      چهارم
      فرموده‌اید «در خاتمه اشاره می گردد که نیکو بود، جناب دکتر سوزنچی پاسخ مواردی چون، طرح ایجاد تزویر و ریا، معلول ناهمسانی باور درونی و بروز بیرونی در مسئله طرح شده را نیز ارائه می دادند، چرا که بی پرده، فاش باید گفت، رفتار دوگانه در این خصوص به راحتی در سطح جامعه قابل مشاهده می باشد»
      این مطلب بحث مفصلی می طلبد که در همین سایت حاضر بحثهای متعددی درباره «نفاق» در جامعه دینی مطرح کرده ام که همگی آنها ناظر به همین دغدغه است.
      خلاصه آنها دو نکته است یکی سلبی (مثال نقض، برهان خلف) و دیگری ایجابی
      الف. در هر جامعه‌ای وقتی ارزشهایی بالا برده شود آن جامعه در قبال آن ارزشها به عنصر نفاق و ریا مبتلا می‌شود. در جامعه مومنان نماز خواندن ریاکارانه باب می شود و در جامعه غربی ریاکاری خودش را در عناوینی مانند حقوق بشر و آزادی و حتی حمایت از همجنس بازی نشان می‌دهد. خود شما بهتر می‌دانید که چه اندازه دولتمداران غربی در ادعای حقوق بشر و … ریاکار و دروغگویند. آیا برای اینکه ریاکاری و نفاق ر جامعه شکل نگیرد درست است آنچه واقعا ارزش دارد را در فرهنگ عمومی ارتقا نبخشیم؟
      ب. برای جلوگیری از ریا و نفاق، دائما باید سطح تحلیل جامعه را بالا برد و البته هرچه ما سطح تحلیل را بالا ببریم منافق هم به همان سان رفتارش را پیچیده تر می شود و این سیر تمامی جوامع است تا ظهور حقیقت کامل در مهدویت. که در آن دوره نیز تا مدتها نفاق مهمترین مساله اجتماعی است و تنها در استقرار نهایی آن است که نفاق، ذلیل (و نه نابود) می شود: اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله (فرازی از دعای افتتاح در ماه رمضان)

      خلاصه اینکه، نفاق یک امر طبیعی در عالمی است که انسانها اراده و آگاهی دارند (طبیعی به معنای «درست و روا» نیست، بلکه به معنای آن است که از اقتضائات وجود ارزشها در فرهنگهاست) مثال دیگری عرض کنم: دزدی هم در جوامعی که مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسند امری طبیعی است، در عین حال باید برایش چاره اندیشید اما هر چاره ای بیندیشیم قطعا این نادرست است که چون هرجا مالکیت خصوصی در کار باشد دزدی هم در کار است پس مالکیت خصوصی را برداریم!

      والسلام علیکم و رحمه الله

  2. مهدی هدایتی میگوید :

    به نام خدا
    سلام علیکم
    جناب دکتر سوزنچی، صرف وقت، تندی و چالاکی در خوانش و گسیل پاسخ سبب کمال امتنان می باشد.

    اول:
    … اگر واقعا این بار عاطفی این کلمه در تحلیل مخاطب اثری نمی‌گذارد چرا ایشان در آن گفتگو که فایلش را هم بارگذاری کرده ام ابتدا می‌پذیرد که از این واژه استفاده نکند اما بارها و بارها از این واژه استفاده می‌کند؟

    اهل تعمق و متفطنی، دو قسم گفتار، گفتن برای شنیدن و گفتن برای گفتن را طرح نمود، که قسم دوم فارغ و شق اول لازم به لحاظ نمودن مخاطب است. از منظر گفتمان دو عالم در ساحت اندیشه، در پیشین نبشتار نظر نگارنده تقدیم گشت، لیک در خصوص مخاطب عام، آری، این همدلی وجود دارد که مطالب تخصصی، با حفظ صحت، و مراقبات و ملاحظاتی چون روانشاسی، جامعه شناسی اعلام و اعلان، بایسته و شایسته باشد.

    دوم:
    …به لحاظ منطقی وقتی یک شکل استدلالی معتبر است هر محتوایی درون آن باید معتبر باشد؛ وگرنه آن شکل معتبر نیست (یعنی منطقا منتج نیست) و برای نتیجه رسیدن، آن استدلال نبوده که مخاطب را به نتیجه رسانده، بلکه امور دیگری (در اینجا: بار روانی کلمات) این را باعث شده است

    مراد، اشارت به سه نکته بود. لحاظ نمودن صورت بندی، ماده و محتوی و سپس نتیجه استدلال. درستی نتیجه استدلال منوط به صحت صورت بندی و همچنین صادق بودن ماده و محتوای بوده و با صورت بندی درست، هر محتوایی درون آن نتیجه معتبر به بار نمی آورد. آری این همدلی وجود دارد که چنانچه استدلال فاقد صورت بندی درست باشد، مداخله گری مسبب نتیجه به ظاهر درست بوده است.

    در ادامه فرموده‌اید
    «…منظورتان در اینجا را هم متوجه نشدم.
    آیا می خواهید بگویید اگر استدلالی از شمول و کلیت بیفتد همچنان معتبر است؟

    مراد نتیجه استدلال بود که مطابق با تئوری تسویری، با مثال نقض، قطعا از کلیت و نه الزاما از اعتبار ساقط می گردد، چرا که نزول از سور عموم به وجود محتمل است.

    ضمنا دقت کنید که بنده مثال نقض در خود مدعا نزدم که کسی بگوید مسائل اجتماعی هیچگاه صددرصدی نیست، بلکه مثال نقض بر مدل استدلالی ایشان زدم که با این قالب مطالبی را می‌توان رد کرد که خود ایشان هم صحت آنها را قبول دارند
    در واقع بنده از شیوه برهان خلف استفاده کرده ام و گفته ام اگر استدلال شما منطقا معتبر است این لوازم را هم باید بپذیرید

    آری، تلاش جنابعالی در نمایش عواقب پذیرش صورتبندی استدلال ایشان هویدا بود، لیک مداقه این نکته بود که مردودی استدلال به معنای رد ادعای نیست، چرا که استدلال (های) دیگر در اثبات آن محتمل بوده که داعی، مطلع یا حاضر الذهن نبوده است. لذا توصیه به رد استدلال و اقامه استدلال مقابل می باشد.

    سوم:
    من ادعا نکرده ام دو استدلال مستقل آورده ام بلکه توضیح داده ام که این یک استدلال است با چند مقدمه. اتفاقا اگر فایل گفتگو را گوش دهید جناب زمانیان چند بار می‌خواهد بنده را ملزم کند که این مقدمات را کاملا مستقل از هم مورد بررسی قرار دهیم و نتیجه را مستقلا به دست آورمی و بنده اصرار دارم که اینها مقدمات یک استدلالند و تفکیک آنها نمی تواند ما را به نتیجه برساند

    آری، با یک استدلال و چند مقدمه همدلی وجود دارد.

    چهارم
    …خلاصه اینکه، نفاق یک امر طبیعی در عالمی است که انسانها اراده و آگاهی دارند (طبیعی به معنای «درست و روا» نیست، بلکه به معنای آن است که از اقتضائات وجود ارزشها در فرهنگهاست) مثال دیگری عرض کنم: دزدی هم در جوامعی که مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسند امری طبیعی است، در عین حال باید برایش چاره اندیشید اما هر چاره ای بیندیشیم قطعا این نادرست است که چون هرجا مالکیت خصوصی در کار باشد دزدی هم در کار است پس مالکیت خصوصی را برداریم

    آری، تلاش در راستای آگاهی بخشیدن از مفرهای ریا و نفاق است، اغلب امور صادره از انسان در این عالم، جهت جلب منفعت / دفع مفسده است. اگر بداند یا آگاهش سازیم که کاری برای او مضر است، اغلب اقدام به انجام آن نمی کند.

    و من الله توفیق
    مهدی هدایتی

    والسلام علیکم و رحمه الله

    • حسین سوزنچی میگوید :

      با سلام مجدد
      پس در نکات اول و سوم و چهارم اختلافی نماند.

      اما درباره نکته دوم
      درست است که رد دلیل، منطقا رد مدعا را نتیجه نمی‌دهد؛ اما اعتبار مدعا را به چالش می‌کشد.
      هدف من در آن مقام، بیش از این نبود.
      ایشان مدعی بود که سخنش مستدل است، و من نشان دادم استدلالش منطقا معتبر نیست.
      البته این مدعا را ایشان ممکن است با دلیل دیگر اثبات کند که بنده اگر دلیل دیگری بیابم استقبال می‌کنم.

      البته چنانکه گذشت، بنده در ادامه یادداشتم به صرف رد دلیل ایشان بسنده نکردم، بلکه با اشاره به یادداشتی قدیمی، استدلالم در اثبات مدعای خود را (که نقطه مقابل مدعای ایشان بود) هم اقامه کردم.

  3. عزیزان میگوید :

    الف عزیزان:
    سلام. آیا در زمان بسط یدِ پیامبر صلوات الله علیه یا ائمه هدی علیهم السلام ، مصادیقی از برخورد حکومت با بد حجابی وجود دارد ؟
    اساسا حکم وجوب حجاب زنان چه زمانی تشریع شد و آیا بعد از این تشریع ، بد حجابی بود ؟ و اگر بود برخورد صورت گرفته ؟
    و اگر بهر دلیل مصداقی از این برخورد نبوده ، میتوان به همین دلیل گفت که اجبار حجاب در جامعه ( به دلیل تقریر معصوم ) کاری بر خلاف سیره ایشان است ؟

    • حسین سوزنچی میگوید :

      سلام علیکم
      در حدی که بنده اطلاع دارم عملا زمان بسط ید ایشان چنین موضوعی پیش نیامد که مساله اش مطرح شود. حکم حجاب در سال ششم یا هفتم هجرت (یعنی سه چهار سال قبل از شهادت پیامبر ص) واجب شد و زنان مدینه بشدت از این حکم استقبال کردند و بنده نقل موردی از بی حجابی در کتب تاریخی و روایی ندیده ام که مساله مطرح شود.
      تنها زمان حکومت دیگر ائمه ع دوره ۵ ساله حکومت امیرالمومنین ع است که در آنجا نیز گزارشی از بی حجابی ندیده ام و طبیعی هم هست زیرا روند گسترش فساد در جامعه از اواخر دوره معاویه شروع شد.
      نبود مصداق یک حکم از باب اینکه سالبه به انتفاء موضوع بوده، دلیل نمی شود که اسلام برای این وضعیت حکمی نداشته باشد.
      اسلام چیزی دارد به اسم حد که مجازات کاملا معین است و چیزی دارد به اسم تعزیر که مجازاتی است که محدوده اش در اختیار حاکم شرع است و برای هر یک از تخطی های از احکام اجتماعی اسلام قابل فرض است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *