قدرت و نقد آن (قسمت آخر)

ما و حاكميت، نقد ناصحانه

در مقالات گذشته بيان شد:

۱- قدرت از منظر ديني لزوما به فساد منجر نمي شود، و عدم درک اين حقيقت، مظلوميتي را بر صاحب آن قدرت تحميل خواهد کرد که موجب وقوع واقعيتي به نام «مقتدر مظلوم» مي‌شود.

۲- قداست لزوما به معناي نقدناپذيري نيست؛ و حفظ قداست‌ها، با هوشياري و هشدار دادن نسبت به خطاها منافاتي ندارد.

۳- نقد سازنده، از مقوله «نصح» و خيرخواهي است؛ اما نقد مخرب از مقوله «همز» و عيب‌جويي است.

۴- نقد ناصحانه سه شرط دارد: صادقانه دنبال حقيقت بودن، عادلانه قضاوت کردن، مصلحانه اقدام كردن

اين مقاله به ارائه توضيحاتي درباره آخرين شرط مي‌پردازد.

آخرين شرط نقد ناصحانه اين بود که منتقد حقيقتا در پي اصلاح باشد، چه اصلاح مخاطب، و چه اصلاح جامعه. در اينجا متناسب با اينکه منتقد ناصح چه ديدگاهي در مورد رهبر پيدا کرده است (كار او را اشتباه يا گناه قلمداد مي‌كند)، اقدامات مختلفي انجام مي‌دهد. تفصيل اين مساله در گروي بازخواني عميقي از شرايط و مراتب امربه معروف و نهي از منکر و نيز طراحي مكانيسمي براي انتقال انتقادات است كه در اين مقاله نمي‌گنجد، و شايد بتوان اجمالاً‌ طراحي چنين سازوکاري را وظيفه نهادي همچون مجلس خبرگان دانست كه به لحاظ قانون اساسي مسئول بررسي شايستگي‌ها و نظارت بر تداوم صلاحيتهاي رهبري است؛ چرا که به نظر مي‌رسد به اقتضاي آن مسئوليت، بايد اين انتقادات را دريافت کند؛ اگر صحيح است پيگيرشان شود و اگر ناصحيح است، آگاه‌سازي کند. اما در اينجا فقط مساله را از منظر مسئوليت فرديِ منتقد مي‌خواهيم بررسي کنيم.

بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، معلوم مي‌گردد که منتقد ناصح، حتي اگر خطا را احراز کرده باشد، بلافاصله موضع مخالف نخواهد گرفت؛ بلكه مي‌كوشد بهترين کاري را که به اصلاح منجر شود، در پيش گيرد. او قطعا بايد تشخيصي را كه صحيح مي‌داند منتقل كند، اما در اينكه به چه کسي منتقل کند، آيا اين انتقال را علني بكند يا خير، و … بايد متناسب با اموري همچون اهميت آن اشتباه، و شرايط واقعي و مصلحت كلي نظام اسلامي، جايگاه و نقش حقوقي خود به عنوان ناقد در جامعه، و … تصميم‌گيري كند. نحوه اعتراض حضرت امير به عثمان، و نيز تفاوت موضع گيري حضرت امير و حضرت زهرا سلام الله عليها در مساله غصب خلافت، بخوبي ضرورت توجه به اين ظرايف را نشان مي‌دهد.

همچنين جايگاه مفهوم «اصلاح‌گري» در ادبيات ديني و ارتباط عميق آن با درك صحيح دين و پايبندي به دين شاهد ديگري بر اين ظرايف ديني بحث حاضر است. قرآن كريم اساسا اصلاح‌طلب را كسي مي‌داند كه دغدغه اقامه شعائر ديني بر اساس تمسك به آموزه‌هاي صريح متون ديني داشته باشد؛ نه كسي كه با طرح قرائتهاي مختلف، درصدد بي‌خاصيت كردن آموزه‌هاي وحياني، و عمل براساس اظهارنظرها و سليقه‌هاي شخصي و حزبي برآيد: « وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» (اعراف، ۱۷۰: و كساني كه به كتاب [آسماني] تمسك مي‌جويند و نماز برپا داشته‏اند [بدانند كه] ما اجر اصلاح‌گران را تباه نخواهيم كرد) و تفصيل اين بحث مجال مفصل ديگري ‌مي‌طلبد.

اکنون مساله ما اين است که اگر منتقدي با رعايت شروط مطرح شده در شماره‌هاي قبل، اشتباه و يا گناهي را كشف كرد و نظر خود را به نحو شايسته، به خود شخص يا هر مرجع ذي‌صلاح ديگري  اعلام كرد، اما به سخن وي بي‌اعتنايي شد، اكنون چه وظيفه‌اي دارد؟ آيا بايد قيام كند؟ آيا بايد كاملا خود را كنار بكشد؟ آيا مي‌توان گفت كه در آن مساله- و بلكه در ساير مسائل- همچنان بايد از آن رهبر تبعيت كند يا خير؟

در اينجا، ابتدا بايد براي خود معلوم كند كه بر اساس بررسيهايي كه انجام داده آيا به اين نتيجه رسيده كه شخص ولي‌فقيه از عدالت خارج شده يا فقط معتقد است كه وي دچار اشتباه شده است؟

اگر با پيمودن دو شرط قبل (بررسي صادقانه و قضاوت عادلانه)، اثبات شود رهبر ديني جامعه از عدالت ساقط شده است، ديگر او را به لحاظ ديني و شرعي رهبر خود نخواهد دانست و لذا تبعيت از او ديگر «موضوعيت» نخواهد داشت. اما اين سخن به معني آن نيست که بلافاصله بايد در مقابل چنين شخصي ايستاد و با او مخالفت و عليه او قيام كرد؛ بلکه در چنين شرايطي وظيفه يك منتقد ناصح، كه البته انسان متديني است، آن است که با تفحص کامل و براساس شروطي که در دين براي حاكم اسلامي (ولي‌فقيه) معلوم شده، آن کسي که حقيقتاً شايسته اين منصب است بيايد و از او کسب تکليف کند.

در احاديث تاكيد شده كه انساني كه «امام ظاهر عادل منصوب از جانب خدا» نداشته باشد، گمراه و حيران است و اگر در اين حال بميرد، كافر يا منافق از دنيا رفته است. (اصول كافي، ج۱، ص۱۸۴) يعني تصميم‌گيري بدون امام و رهبر ديني مشخص و آشكار، حتي در زمان غيبت امام معصوم، انسان را هلاك مي‌كند.

مثال بارز و اعلاي اين واقعيت را مي‌توان در صدر اسلام در جريان سقيفه ملاحظه کرد که شيعه در آن شرايط وظيفه نداشت ابتداءاً عليه خلفا قيام کند بلکه بايد به حضرت امير مراجعه مي‌کرد و از ايشان كسب تكليف مي‌كرد و حتي اگر اميرالمومنين دستور همکاري با خلفا را مي‌داد، موظف بود با خلفا همکاري ‌کند كه اتفاقا چنين هم شد و نمونه آن، الزام سلمان فارسي و عمار ياسر به مشاركت در حكومت در زمان عمر است (سلمان از جانب عمر حاكم مدائن شد، و عمار حاكم كوفه؛ و هر دو از حضرت امير كسب تکليف كردند).

دوباره در اينجا بايد تذكر داد كه تشخيص و يافتن شخص جديدي كه منطبق بر آن شروط تعيين شده در دين باشد، اين‌گونه نيست كه از عهده هركسي برآيد و افراد به سليقه خود بگويند به نظر من فلان‌كس براي اين منصب بهتر است؛ و اساسا به علت دشواريِ تشخيص اين شرايط بوده كه در كشور ما نهادي به نام مجلس خبرگان تاسيس گرديده است تا در يك بررسي تخصصي جمعي به نتيجه برسند. توجه شود در اينجا سخن ما بر سر قبول يا عدم قبول نظر مجلس خبرگان نيست؛ بلکه بحث بر سر جدي بودن و دشواري يافتن چنين شخصي است. اين تشخيص بايد به نحوي انجام شود که براي شخص در روز قيامت اتمام حجت شود.

اما حقيقت اين است كه احراز شرط دوم (كه براي اثبات خروج وي از عدالت لازم است) بسيار دشوار است و مخصوصا وقتي شخص به شعائر و ظواهر ديني پاي‌بند است، غالبا فقط مي‌توان وقوع «اشتباه»، و نه «گناه»، را اثبات كرد.

اكنون اگر كسي با طي مراحلي که در شرط اول گفته شد به اين نتيجه برسد که ولي‌فقيه اشتباه کرده است، يعني يا مجتهدانه به تشخيصي برسد كه با تشخيص ولي‌فقيه متفاوت باشد، يا اطلاعاتي متفاوت با اطلاعاتي که احتمالا رهبر دارد، داشته باشد، و در انتساب اقدام انجام شده به رهبر نيز يقين داشته باشد، حتي اگر سخنش مورد قبول واقع نشود، به لحاظ وظيفه شخصي، باز موظف به تبعيت است، زيرا اساساً بحث تبعيت از رهبري و ولايت فقيه در جايي مطرح مي‌شود که در تشخيص مسأله، اختلاف نظر پيش ‌آيد. به تعبير ديگر، در جايي که افراد تشخيص واحدي دارند، همگان در حقيقت از نظر شخصي خود تبعيت مي‌کنند؛ اما در جايي که اختلاف نظر پيش مي‌آيد، بايد نهايتاً يک رأي در حکومت (يعني در مقام عمل جمعي) به اجرا گذاشته شود و اگر قرار باشد هر جا که تشخيص فردي برخلاف تشخيص ولي‌فقيه بود، از او اطاعت نکند، کل فلسفه ولايت فقيه- که قرار است فصل الخطاب مشاجرات در يک جامعه ديني باشد- زير سؤال مي‌رود.

اين گونه است که حضرت امير در جايي که ابن عباس نکته‌اي را به ايشان تذکر داده بود، مي‌فرمايند: «تو حق داري که به من مشورت انتقادي (مشورت عليه نظر من) بدهي، آنگاه من مطلب تو را بررسي مي‌کنم ولي اگر پس از بررسي، به نتيجه‌اي برسم و خلاف نظر تو رفتار کنم تو بايد از من اطاعت کني» (نهج البلاغه، حکمت۳۲۱). در اين واقعه، ابن‌عباس از نظر خود گمان مي‌كند كه به امام اطلاعات درستي داده نشده و لذا در تحليل واقعه دچار اشتباه شده است. امام از اين جهت به او اشكال نمي‌گيرند كه چرا تشخيص تو با تشخيص من منطبق نيست؛ اما مي‌فرمايند در مقام حكومت تنها تشخيص يك نفر بايد ملاك عمل قرار گيرد، هرچند كه تو لازم است اطلاعاتت را به من بدهي و تشخيصت را كه خلاف نظر من است با من در ميان بگذاري.

اگر اين نكته درست مورد توجه قرار گيرد، معلوم مي‌شود كه چرا برخلاف ادبيات رايج در ميان ما كه: انتقاد از حاكم را «حق مردم» مي‌شماريم، حضرت امير عليه‌السلام، اولا مورد انتقاد سازنده واقع شدن را، «حق حاكم» و «وظيفه مردم» معرفي مي‌كند؛ و ثانيا اين «حق حاكم» را در كنار يكي ديگر از حقوق حاكم كه همان ضرورت اطاعت از حاكم است، قرار مي‌دهد: «و اما حق من بر شما آن است كه بر بيعت خود وفادار بمانيد و در آشكار و نهان نصيحت‌گر و خيرخواه من باشيد و وقتي شما را فرامي‌خوانم اجابت كنيد و وقتي به شما دستوري مي‌دهم اطاعت نماييد.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳۴)

جمع‌بندي

برخي با خواندن اين گونه مطالب، به‌ويژه بحث آگاهي‌هاي مورد نياز منتقد و نحوه بيان نقدها اظهار مي‌كنند كه: «با اين مقدمات كه گفته شد، يكدفعه بگوييد كه اصلاً نقد نكنيم!» پاسخ اين است كه همه مقدمات فوق، نشان دادن اين نكته بود كه بر اساس ضوابط ديني، اگر نقدي بخواهد صورت گيرد بايد توام با خيرخواهي باشد و نقد خيرخواهانه چه شرايطي دارد؛ البته اگر كسي دين را قبول ندارد يا به خاطر خودنمايي و بروز نفسانيات و كسب شهرت درصدد نقد است، اگر نقد نكند براي دنيا و آخرتش بهتر است، و ما هم مدافع چنين نقدي نيستيم. آنچه در جامعه اسلامي هم حق و هم مسئوليت ماست «النُصح لأئمه المسلمين» است، يعني از سر شفقت و خيرخواهي و به منظور اصلاح و ارتقاي جامعه، مطالب و مشکلات را در جايي که واقعا ضررش بيش از سودش نيست، مطرح کردن. چنين نقد سازنده‌اي نه تنها به جامعه و حکومت ديني ضربه نمي‌زند، بلکه قطعاً به ارتقاء و پيشرفت آن کمک مي‌کند، ان‌شاء الله تعالي.

بازدیدها: ۱۶۱

2 Replies to “قدرت و نقد آن (قسمت آخر)”

  1. نتایج و آثار نقد آشکارا:
    ۱-نظارت عمومی بر مسئولین
    ۲- اطلاع رسانی از آن خطا و جلوگیری از دوباره مرتکب شدن آن
    ۳- اعتماد اقشار مختلف جامعه به حاکمیت
    ۱- نظارت عمومی بر مسئولین:
    وقتی مطبوعات و رسانه ها را آزاد بگذاریم برای نقد و به سوال کشیدن مسئولین آن وقت آنها هم نیروی قدرتمندی رو به غیر از نهادهای رسمی بالای سرشان میبینند که بر عملکرد آنها نظارت میکند و اگر بخواهند اشتباهی مرتکب شوند یک نیروی عمومی که قطعا بهتر از نهاد های نظارتی مشکل را میبینند به مسئولین هشدار میدهد!
    سند درستی این نظریه در غرب هست! شما میتوانید ببینید که اگر فلان مسئولی کار اشتباهی بکند به غیر از مطبوعات مردم هم با تظاهرات و اعتصاب به آن مسئول نهیب میزنند و چون مردم نتیجه عملکرد و تصمیمات مسئولین را بیشتر حس میکنن پس دقیقتر میتوانند مشکلات را فهمیده و تذکر دهند!
    ۲- اطلاع رسانی از آن خطا و جلوگیری از دوباره مرتکب شدن آن:
    در نقد مخفیانه مردم میروند پیش یک مسئول و خصوصی به او مشکل و اشتباهش را میگویند که خوب این یعنی فقط آن مسئول و شاید اطرافیانش از وجود آن مشکل باخبر بشوند! و طبیعتا اگر یکی دیگر بر مسند آن مسئول بنشیند ممکن است دوباره همان خطا را انجام دهد چون نمیدانسته که آن عمل خطا و اشتباه بوده! اما در نقد آشکارا به علت اینکه این عمل رسانه ای و عمومی میشود پس خیلی از مردم از وجود آن خطا باخبر میشوند و امکان اینکه دوباره همان اشتباه را انجام دهند به حداقل میرسد(طبیعتا هر چه برد رسانه ای بیشتر باشد مردم بیشتری از این مشکل باخبر میشوند و امکان مرتکب شدن مجدد همان خطا کمتر میشود) و همچنین باعث ریشه یابی آن مشکل میشود اگر در نقد مخفیانه تعدادی محدود به دنبال جبران آن اشتباه و ریشه یابی آن خطا هستند در نقد آشکارا قطعا افراد بیشتری به دنبال ریشه یابی آن خطا خواهند بود و این یعنی شناخت بهتر آن خطا و مبارزه بهتر با اثرات منفی آن!
    لازم به ذکر هست که اگر مسئولی کار خوبی انجام دهد باز هم میتوانیم همین نتیجه را بگیریم یعنی مردم بیشتری از آن مطلع میشوند و بعدا میتوانند از این تجربه خوب استفاده کنند و همچنین میتوانند با تحقیق بیشتر این کار را تکامل ببخشند و بهتر انجام دهند!
    ۳- اعتماد اقشار مختلف جامعه به حاکمیت:
    آزادی بیان و به رسمیت شناختن صداهای مختلف ولو مخالف باشند باعث تلطیف فضا و همچنین ایجاد حس مشارکت و همچنین حس خودی و بیگانه نبودن با حاکمیت را در مخالفان و منتقدان میپروراند!
    وقتی فلان تفکر ببیند که اگر نقدی بکند و یا چیزی بنویسد حاکمیت با او برخورد قهر آمیز نمیکند و عقیده اش را محترم میشمارد قطعا حس احترام متقابل هم در آن شخص با تفکرات مخالف زنده میشود و احتمال اینکه بخواهد حاکمیت را سرنگون کند کمتر میشود!
    اما اگر حاکمیت بخواهد صداهای مخالف خود را سرکوب کند قطعا آن اشخاص نمیتوانند حاکمیت فعلی را دشمن خودشان قلمداد نکنند و برای اینکه بتوانند عقیده خود را آزادانه تبلیغ کنن راهی جز سرنگونی حکومت نخواهند داشت! و قطعا به هیچ وجه نمیتوانند حاکمیتی را قبول کنند که آنها را شهروند درجه ۲ و غیر خودی میداند!
    اگر فضای نقد آشکارا و آزادی بیان جوری مهیا شود که همه تفکرات بتوانند نظرات و عقاید خودشان را بیان کنند قطعا این خرد جمعی باعث پیشرفت بهتر و همچنین حس دوستی و وحدت بیشتری در جامعه خواهد شد!
    نمونه اخیر و سند موفق این مطلب حکومت یونان بود! با اینکه ورشکست اقتصادی شد اما اقشار مختلف جامعه طرحی برای براندازی نظام حاکم و تغییر نوع جاکمیت نداشتند و فقط دولتها تعویض شدند! و همه میدانیم که اگر مخالفان کارد به استخوانشان میرسید میتوانستند از این آب گل الود نهایت بهره را ببرند اما آنها هم حاکمیت را از خودشان میدانستند و خودشان را شهروند درجه ۲ نمیدانستند!
    در آخر با انتقاد علنی هست که میتوان پیشرفت را تضمین و جلوی فساد را بهتر گرفت و فهم مردم را بیشتر کرد و همچنین حاکمیت را حفظ کرد!

    • ۱- نظارت عمومی بر مسئولین:
      اولا اگر در همين سند دقت کنيد دليل کافي بر رد ادعاي فوق مي‌يابيد:رسانه‌ها توسط چه کساني مديريت مي شود؟ آيا رسانه‌ها زبان مردم اند يا زبان سرمايه‌داراني که آنها را تاسيس کرده‌اند که هرچه خودشان مي‌خواهند از زبان مردم بگويند. البته سعي مي‌کنند مثل رسانه ما ناشي‌گري نکنند تا دستشان زود لو نرود. همين الان ببينيد که غالبا در همين فضاي رسانه‌اي غرب، چه مسائلي براي مردم مساله مي‌شود و چه مسائلي مساله نمي‌شود. براي همين است که غالبا سرمايه‌داران مهم شديدا دنبال تسلط بر رسانه‌ها هستند و هرکس هم که کاري (چه خطا و چه صواب) مي‌کند نگران صاحبان رسانه‌هاست نه نگران مردم.
      ثانيا نظارت کردن و بلکه نقد در معناي صحيحش غير از زير سوال بردن است، بلکه نشان دادن خوبيها و بديها در يک فضاي معقول است.
      ثالثا نظارت عمومي بر مسئولين غير از عمومي شدن نقد ولي‌فقيه است. يعني نه تنها بنده بلکه خود رهبر نيز طرفدار نظارت و نقد عمومي بسياري از مسئولين هستم
      رابعا ادعاي مقاله من امکان نقد ولي فقيه است و تمام تذکر من اين است که نقد منصفانه و عالمانه انجام شود و اين غير از زير سوال بردني است که سبک رسانه‌هاست.

      ۲- اطلاع رسانی از آن خطا و جلوگیری از دوباره مرتکب شدن آن
      اين استدلال به نظر ساده‌انگارانه مي‌رسد. بگذاريد تصحيح کنم هرچه برد رسانه‌اي نقد عملي شديدتر شود جرات انجام آن کار کمتر مي‌شود، خواه آن کار کار خوبي باشد يا کار بدي؛ فرض شما بر اين است که رسانه‌ها فقط خطاها را آن هم قربه الي الله نقد مي‌کنند.

      ۳- اعتماد اقشار مختلف جامعه به حاکمیت
      در اينجا گمان شده اگر با هرکس مدارا کنيم او هم با ما مدارا مي‌کند. در حالي که تمام دزدان و جنايتکاران و مستبدان با استفاده از همين قاعده مدرا شدن با آنهاست که بر مردم مسلط مي‌شوند. البته نمي‌گويم همه مردم دزد و .. هستند اما يادتان باشد دزدها و سوء استفاده‌گرها هم در ميان همين مردمند. هر حکومتي در هرجاي جهان با دشمنان خود مي‌جنگد. اگر استدلال شما درست باشد با هيچ دشمني نبايد جنگيد. دشمنهاي هر حکومت خط قرمز آن حکومت است که با آن مدارا نمي کنند. تا حالا با خود فکر کرده‌ايد که غربيها چرا حجاب را ممنوع مي‌کنند، يا چرا تحقيق درباره هولوکاست را جرم مي‌شمرند؟ آيا فضايي که همه بتوانند نظرات خود را در آن بيان کنند (آن هم به نحوي که به گوش همگان برسد) جز در عالم خيال ممکن است؟ دقت کرده‌ايد که غربيان اهانت به رئيس جمهورشان را تحمل مي‌کنند ولي نه اهانت، بلکه حتي نقد منطقي هولوکاست را برنمي‌تابند؟ دقت کنيد حاکميت هميشه آن چيزي نيست که جلوي چشم ماست.
      اشکال ديگر اين است که گمان شده لازمه تضارب آراء اين است که هيچ قانوني حاکم نباشد و هيچکس مجرم شناخته نشود؛ درحالي که چنين تلازمي وجود ندارد. البته حکومتي که سياست سرکوب با اعضاي ملت خود در پيش گيرد ماندني نخواهد بود، اما سرکوب چيست؟ آيا با شايعه دروغ تقلب (که هيچگاه اثباتش نکردند) جامعه را دچار تنش‌هاي شديد بکنيم معنايش تضارب آراء است؟
      ضمنا فريب واژه‌ها را نخوريم. کدام حکومت در جهان مي‌يابيد که شهروند درجه ۲ نداشته باشد؟ در تمام کشورها کسي که تابعيت آن کشور را ندارد نسبت به کسي که تابعيت آن کشور را دارد شهروند درجه ۲ است و ببينيد با متقاضيان پناهندگي که موفق به دريافت پناهندگي نمي‌شود چه برخوردي مي کنند. اين حرفها براي فضاي فريب رسانه‌اي خوب است اما سعي کنيد واقع‌بينانه تحليل کنيد.

      البته چنانکه در مقاله ام به تفصيل گفته‌ام بنده مخالف نقد نيستم بلکه تمام سخنم اين است که اولا نبايد توهين کردن و ايراد گرفتن به يک ارزش اجتماعي تبديل شود. ثانيا نقد زماني مفيد و قابل دفاع است که منصفانه و حق‌جويانه باشد، اما آن مقدار که من مي‌فهمم، فضاي رسانه‌ها فضاي ژورناليسم است و دعواهاي صاحبان رسانه، نه مطالبه واقعي مردم. اين تلقي که «آزادي بيان» را فقط «آزادي از محدوديتها» مي‌داند و آزادي بيان را به آزادي از سانسور فرومي‌کاهد از «امکاناتي که افراد در درون يک ساختار اجتماعي برخوردارند« غفلت کرده است. سوال ما اين است: واقعا از اين فضاي آزادي بيان ادعايي شما، چه کساني جز صاحبان رسانه‌ها (که همان صاحبان قدرت و ثروت هستند) مي‌توانند بخوبي استفاده کنند.

پاسخ دادن به محمد لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*