الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زنان و خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش مقاله ای نوشته ام با عنوان

«الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری‌»

که این مقاله در اولین شماره فصلنامه دین و سیاست فرهنگی (تابستان ۱۳۹۳) منتشر شده است. برای مطالعه چکیده و دریافت متن کامل آن به ادامه مطلب مراجعه کنید.

چکیده

بیش از نیم قرن است که به اسم احیای حقوق و آزادی زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و دیدگاه‌هایی درباب جایگاه و نقش و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این دیدگاه‌ها چالش‌هایی را در فضاهای فرهنگی، و به تبع آن در قوانین و سیاست‌های مدیریتی کشور پدید آورده و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را برانگیخته است. سوالی که به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی در این فضا مطرح می‌شود این است که نظام جمهوری اسلامی چه الگویی را در عرصه سیاست‌گذاری مسائل زنان باید در پیش گیرد و بر چه مبنایی‌ تکیه کند؟

شهید مرتضی مطهری از کسانی است که درباره مسائل جدیدی که در این زمینه پیش آمده، تاملات جدی‌ای داشته است. در مقاله حاضر با تکیه بر آراء و اندیشه‌های ایشان، تلاش شده الگویی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح شود و با تبیین جدیدی از مساله‌، و اشاره‌ای به مبانی نگاه اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده، در دو دسته مسائل ناظر به حقوق جنسی، و ناظر به اخلاق جنسی، ارائه، و خطوط کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده ترسیم گردد. همچنین برای نشان دادن کارآمدی این الگو، با استفاده از آن، پیشنهاداتی در خصوص سیاست‌گذاری مطلوب درباب یکی از مسائل مستحدثه در باب زنان (اشتغال زنان) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: زن و مرد، خانواده، مطهری، اخلاق جنسی، حقوق جنسی، حقوق زنان، سیاست‌های جنسیتی، اشتغال زنان

دریافت متن کامل مقاله در فرمت PDF

22 Replies to “الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زنان و خانواده”

  1. سلام استاد
    سوالی در مورد حضور اجتماعی
    آیا به فرض اگر حجاب رعایت شود و صحبتها و موضوعشان جدی شد، دیگر می شود گفت هر اختلاطی درست است؟
    مثلا اینکه جدیدا مد شده حزب اللهی ها در این نوع قالب کار میکنند درست است؟
    مثلا در فلان خبرگزاری با شخصیتی مصاحبه می کنند. مصاحبه گران یک خانم و یک آقا هستند
    یا در فلان برنامه مجریان یک خان و آقای مذهبی هستند؟
    یا میز گرد می گذارندچند آقای مذهبی و چند خانم چادری به گفتگوی مثلا علمی و فرهنگی می پردازند.
    آیا صرف حجاب و مثلا بحث علمی کافیست یا اگر جداسازی هرچه بیشتر باشد بهتر است؟
    این قبیل رفتارها جدیدا خیلی مد شده.
    ممنون میشوم پاسخ دهید

    • سلام علیکم
      در پاسخ شما دو نکته را باید تفکیک کرد:‌اولا تفکیک حرام و مکروه؛ و ثانیا تفکیک عنوان اولیه و ثانویه
      ۱) حرام و مکروه هر دو بد هستند؛ اما مکروه بدی است که با اینکه بد است اما در مجموع ملاحظاتی در آن وجود دارد که شارع آن را صددرصد ممنوع نکرده است. فقیه در تفکیک این دو کاملا باید متعبد باشد نه اظهار نظر سلیقه ای کند. آن مقدار از فتوای فقها که بنده خبر دارم همه آنها اگر حجاب باشد و ریبه نباشد گفتگو را جایز دانسته اند؛ ممکن است عده ای حکم به کراهت بدهند یا ندهند که باید استفتا کرد؛ اما اگر هم بدهند حداکثر کراهت است نه حرمت. و ما هم باید در همین فضا اصرار کنیم نه بیشتر: المتقدم لهم مارق و المتاخر عهنم زاهق و اللازم لهم لاحق
      ۲) فتوای فقها عموما ناظر به عناوین اولیه است اما شرایط جامعه گاه اقتضائاتی پیش می آورد که عنوان ثانویه رخ می دهد که در بسیاری از موارد تشخیص آن برعهده فقیه است و اساسا یکی از کارکردهای مهم ولایت فقیه ورود و اظهار نظر در حوزه این عناوین ثانویه است. یعنی اینکه گفتگوی زن و مرد نامحرم با حفظ حدود و شرایط جایز است عنوان اولیه است اما اینکه در شرایط فعلی اجتماع ما به این سمت تشویق شود یا تحذیر شود عنوان ثانویه ممکن است پیدا کرده باشد. از باب نمونه اینکه زنان در انقلاب حضور جدی داشته باشند یک عنوان ثانویه است که اگر استحباب خانه نشینی زن اثبات شود (که البته در اصل این استحباب هم برخی تردید دارند مانند شهید مطهری در «ژاسخهای استاد به مساله حجاب») آنگاه ممکن است به خاطر این عنوان ثانویه، آن استحباب به کراهت و در شرایطی به حرمت تبدیل شود.
      توضیح فوق فقط بیانی بود درباره اینکه اگر بخواهیم سوال شما را پاسخ دهیم چه عناصری را باید جدی بگیریم. اما از آنجا که اولا هنوز بنده به حد اجتهاد نرسیده ام و ثانیا در تشخیص وضعیت اجتماعی فعلی خبرگی لازم را در خود سراغ ندارم لذا پاسخی برای سوال شما ندارم.
      التماس دعا

  2. با سلام البته نیم قرن بیشتر است که نهضت فمنیسم رایج شده و رواج آنهم علت بسیار قابل توجهی دارد که اگر درست تبیین شود می تواند روی کسانی که امروز به نام فمنیسم برخی کارها را می کنند تاثیر زیادی داشته باشد. این نهضت صد سال قبل در آمریکا آغاز شده جائی که بر خلاف وضع کنونی زن حتی حق ارث نداشت و ارث پدری اش به شوهرش می رسید و بسیار موجود بدبختی بود. فمنیسم نهضتی برای مقابله باا ین بی عدالتی بود که اکنون منحرف شده است و بسیاری از مدافعان آن، مخالف وضع کنونی هستند.

  3. سلام علیکم البته تشخیص موضوعات مستنبطه وتشخیص احکام ثانویه وثالثیه و… خبرویت وکیاست فقیه را می رساند که امری علی حده غیر از قدرت رد فرع بر اصل واستادی در استخراج حکم از منابع است لذا مثلا دیده شده فقیهی مثل پسر صاحب کفایه در زمان رضا خان جواز باز بودن وجه وکفین زن را امضا نمی کند ولو به قیمت جانش تمام شود!یا آقای بروجردی جواز ازدواج شاه با زن ایتالیایی را نمی دهد با اینکه مطابق قاعده وفتوای خودشان راه داشته!یا آقای بهجت می فرمود: مردم را به سمت اباحه سوق ندهید ومقام استنباط را از مقام افتائ جدا می کردند مثلا نظرشان عدم لزوم اذن پدر بود در مواردی ولی فتوا به احتیاط می دادند به علت مفسده نوعیه. هم اکنون در شبکه های عربی شنیده شده خانمی که به عنوان عالمه دینی شرکت می کند با پوشیه است ولو مجری زن بی حجاب باشد!حال بنده خیالم می رسد خانمی که به عنوان عالمه و استاد حوزه در شبکه ای آمد عنوان حجاب برای او با حجاب یک خانم دکتر مامایی مثلا موضوعش چه بسا متفاوت باشد وبا تغییر موضوع حکم هم قاعدتا تغییر می کند یعنی استفاده از بعضی رخصتها در جواز تقلیل حجاب واختلاط شاید به حکم ثانوی و.. برای او مجاز نباشد فلذا خوب است غیر مجتهدین در تک تک موضوعات احتمال وجود خصوصیتی که مغیر موضوع ونتیجتا حکم باشد را بدهند واستفتا یا احتیاط کنند آیا موافقید؟التماس دعا

  4. البته امثال اساتیدی که اثر شریفشان اینجا مورد حاشیه واقع شده نیازی به توضیح واضحات ندارند اما چون نظر حقیر پر از اصطلاح بود مختصر عرض کنم:برای تشخیص حکم وموضوع اگر اجتهاد لازم نباشد حد اقل مساله دانی لازم است.( که خود علمی شریف است وبه ۱۰ الی ۱۵ سال کار وزحمت طلبگی نیاز دارد)پس هر عزیزی که مجتهد یا مساله دان نیست بهترین راه سوال از مجتهد یا حداقل مساله دان خبره است در هر مساله وموضوعی که برایش پیش آمد بدون ذره ای دخالت نظر شخصی اش (چون قادر به دادن نظر کارشناسی نیست ونظر غیر کارشناسی در احکام الهی حرام است به نظر تمام مراجع) وصد البته کل این عرایض در تایید فرمایش استاد عرض شد التماس دعا

  5. سلام علیکم جناب دکتر!
    طاعاتتان مقبول درگاه احدیت
    میلاد امام حسن ع را نیز تبریک عرض میکنم.
    سوالم در مورد احکام مربوط به روابط زن و شوهر در خانواده هست. وقتی ما به احکام نگاه میکنیم البته احکام فقهی محض آنهم در حد واجب و حرام نه گزاره های اخلاقی. یعنی مسائلی که در فقه به مرد و زن اجازه داده شده است و اختیاراتی که دارند. خلاصه وقتی به احکام نگاه میکنیم سرجمع می بینیم زن خیلی محدودتر از مرد هست خیلی جاها زن هیچ راهی ندارد و باید تحمل کند و بسوزد و بسازد در صورتی که مرد در خیلی شرایط و موارد با کوچکترین مشکلی در فقه راه حلی برایش وجود دارد که خودش را از آن مشکل خلاص کند. حالا اینکه ممکن است خیلی از مردان نیز بدلیل تقیدات و اینکه نمیخواهند بنیان خانواده شان از هم بپاشد کاری نمیکنند و آنها هم تحمل میکنند یا حتی اگر بخواهند کاری کنند نیز در خیلی موارد شرایط فرهنگی اجتماعی حال حاضر جامعه به آنها اجازه نمیدهد یا قانون برخی محدودیت ها را برای مرد قرار داده یک بحث دیگری هست که فعلاً از آن صرف نظر میکنیم. بحث ما فعلاً فقط ناظر به احکام فقهی محض هست.
    نکته ی بعد آنکه برخی احادیث و احکام زنان را من مرد که بین بچه ها به آدم بشدت ضد زن معروف هستم میخوانم یک حالت تنفری بهم دست میدهد که با عرض معذرت در اسلام زنان ظاهراً به هیچ انگاشته شده اند. آن وقت برخی ها می آیند از نظام حقوق زن دفاع میکنند. من که میخوانم اینطور میشود. حالا خود زنان چه حسی بهشان دست میدهد نمیدانم.

    برای واضح تر شدن مطلبم چند مثال میزنم:

    ۱- مرد این اختیار را دارد و اگر از این اختیارش استفاده کرد کار حرامی نکرده هر چند شاید مکروه باشد و البته قطعاً اکثریت قریب به اتفاق مردان هیچوقت این کار را نمیکنند اما به هر حال این اختیار را دارد که همسرش را حتی برای ۵ سال از بیرون رفتن از خانه منع بکند و اگر این کار کرد زن حق ندارد پایش را از خانه بیرون بگذارد ولو اینکه در طول این ۵ سال اتفاقات ریز و درشت و مهم و غیر مهم در بیرون از منزل و بیفتد که باید حضور داشته باشد مثلاً پدرش به رحمت خدا برود برادر یا خواهرش عروسی کنند خواهرش بچه دار بشود دخترخاله اش از مکه بیاد و …. حتی اگر این امر موجب ناراحتی و افسردگی او بشود حق ندارد از منزل بیرون برود.

    ۲- مثال بعدی بحث تمکین هست
    در فقه بجز در مورد عذر شرعی هر موقع دیگری مرد تقاضا کرد زن باید تمکین کند. ولو اینکه زن در آن لحظه اصلاً در شرایط روحی و جسمی مناسبی نداشته باشد برای این کار. فرضاً زن بدبخت از ۶ صبح رفته از منزل بیرون سر کار ۹ شب در نهایت خستگی برگشت است منزل در اداره با همکارش دعوایش شده مثلاً ۲ ساعت در ترافیک بوده الان خسته و اعصاب خورد دارد می آید منزل که فقط برسد برود بخوابد آن وقت در همچین موقعیتی و همچین شرایطی آقا تقاضا میکند زن هم باید بگوید چشم و تمکین کند.
    یا مثلاً همین دیروز پدر زن به رحمت خدا رفته است. همین الان مراسم تشییع تمام شده است و زن ناراحت و غمگین و افسرده و دپرس برگشته منزل مرد تقضا میکند باید بگوید چشم و امثله متعدد دیگری که میشود زن.
    البته در این مورد هم مانند مورد قبل قطعاً اکثریت قریب به اتفاق آقایان رعایت حال خانم رو میکنند اما به هر این اختیار را دارند و اگر گفتند زن باید بگوید چشم.
    در جایی در فضای مجازی خانمی گفته بود مگر ما روباتیم که هر موقع آقایون گفتند بگیم چشم؟ خب ما هم یک انسانیم با کلی سلایق و روحیات و شرایط مختلف جسمی و روحی.

    ۳- شوهر هر چقدر بداخلاق باشد معتاد باشد چی باشد چی باشد زن باید بسوزد و بسازد و حق هیچ کاری ندارد. اما شوهر هر وقت عشقش کشید ولو بدون هیچ دلیلی همینکه به زنش بگوید انت طالق زن طلاق داده شده هست و خلاص.
    البته در این مورد ظاهراً فقهاء راهکاری گذاشتند که در صورتی که زن به عسر و حرج بیفتد برود پیش فقیه و خودش را مطلقه بکند که خب هم ظاهراً این حکم همه آقایون نیست هم آنهاییکه که این حکم را داده اند شرایط رو اینقدر سخت و خاص گرفتند که زن واقعاً باید به نهایت سختی بیفتد و شرایطش خیلی خیلی خاص شود تا این حکم جاری شود که شاید در مورد یک در هزار خانم های مشکل دار نیز مصداق نداشته باشد.

    ۴- روایتی داریم که زنی میرسد خدمت پیش رسول الله ص عرضه میدارد آیا همانقدر که شوهرم حق به گردن من دارد من نیز حق به گردن شوهرم دارم؟ که رسول الله ص میفرمایند نه والله بلکه ۱۰۰ برابر حقی که تو داری شوهرت دارد که آن زن بعدش میگوید اگه این است و اینقدر تکلیف سنگین است اصلاً شوهر نمیکنم که اینقدر مسئولیت و تکلیف نیاید روی دوشم.
    یک بار تو در بحثی خانمی در فیسبوک گفته بود اگر این است و خانمها اینقدر مسئولیت دارند و آقایان اینقدر اختیار خوب خدا بجای یک زن که یک انسان است با کلی روحیات و سلایق و مسائل مختلف جسمی و روحی یک روبات خلق میکرد برای آقایان که یک دکمه اش را میزدند تمکین میکرد مثلاً یک دکمه را میزدند غذا درست میکرد و قس علی هذا

    ۵- در برخی از روایات گفته شده است یکی از ویژگی های زن خوب این است که در خانواده خودش عزیز و محترم باشد اما در نزد شوهر ذلیل و خوار یک خانمی گفته بود اگر این است خب مگر ما مغز آن حیوان درازگوش را خورده ایم عزت و احترام منزل پدری را رها کنیم بیایم منزل شوهر بشویم ذلیل و خوار دست شوهر؟؟!!

    و مثالهای متعدد دیگری که در احکام و روایات میشود زد که بنده به همین مقدار بسنده میکنم.
    حالا تحلیل شما چیست؟ چرا زنها اینقدر دارای محدودیت هستند و آقایان اینقدر آزاد؟ چرا زنها در خیلی از مواقع هیج راهی جز تحمل و سوختن و ساختن ندارند؟

    • سلام علیکم

      ابتدا چند نکته کلی را توجه کنید:
      ۱) خیلی احکام که ما آنها را احکام فقهی محض گمان می کنیم در واقع برای آنها صرفا کارکرد حقوقی قائل هستیم در حالی که کارکرد اصلی شان کارکرد غیرحقوقی (کارکرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و …) است. مثال ساده آن را در بحث تدریجی بودن احکام می توان یافت (اگر یک حکم موقت تدریجی به عنوان یک حکم فقهی نهایی قلمداد شود) یا مثال دیگرش که در جاهای مختلف بحثش را کرده ام بحث احکام ولد الزنا ست که هدف اصلیش بالا بردن قبح این رابطه و علنی و عادی نشدن آن است نه تضییق بر ولدالزنا. لذا وقتی حکمی که کارکرد مثلا فرهنگ سازی دارد از منظر حقوقی صرف لحاظ شود چنین چالشهایی پیش می آید
      ۲) در بسیاری از موارد باید حیطه فتوا از حیطه آموزش جدا شود که متاسفانه این کار انجام نشده است که خیلی از شبهات ناظر به این است. مفتی در مقام فتوا در صدد تعیین خط و مرزهای نهایی مشکلات است اما در مقام ارائه لزوما نباید با این خط و مرزها شروع کرد و جامعه هم این گونه اداره نمی شود. مثال ساده اینکه به لحاظ فقهی می توانید حالات مختلفی که ممکن است در آن حالت مساله طلاق مطرح شود را به پنج دسته واجب مستحب مکروه مباح و حرام تقسیم کنید اما در مقام تبیین عمومی محور تاکید باید «حلال مبغوض» باشد. در کتاب جنسیت و دوستی به تفصیل توضیح داده ام که عدم این تفکیک یکی از علل بسیاری از شبهات است. مثلا ازدواج موقت را یکبار از منظر فقهی- حقوقی صرف مد نظر قرار می دهیم، یکبار از منظر وضعیت اجتماعی فعلی ما و نحوه ارائه آن در جامعه. این خیلی مهم است که بفهمیم الان چه ظرفیتی برای یک حکم هست و چگونه باید آن را ارائه کرد. مثلا در ازدواج موقت حتی اگر از ابتدا محدود بادش با رضایت طرفین این حد می تواند کم و زیاد شود. حالا من در طرح ازدواج موقت به جوانان (که به آنها طرح محدود در روابط را معرفی کرده ام) این حکم شرع را هم باید بگویم؟!!
      ۳) بسیاری از مطالب مورد نظر شما، مصداق اختلاف فتواست. می دانید در فقه بین حرام است و جایز نیست یک فرق علمی هست: در حرام است حرمت برای مفتی احراز شده؛ اما در جایز نیست، حرمت احراز نشده اما جواز هم احراز نشده است و چون جواز احراز نشده می گویند جایز نیست. اما آیا در تحلیل علمی، جایز نیست را مثل حرام است می توان دفاع کرد؟ لذاست که انسان که می خواهد از احکام دین دفاع کند تا حدی باید مجتهد باشد بدین معنا که حداقل بداند کجا باید اصرار کند (جایی که احراز حرام کرده) و کجا درجه اصرارش را کم کند و ادبیات خود را احتمالی کند (مثلا جایی که چون احراز جواز نشده حکم به جایز نیست داده است) لذا من از همه آنچه فقها فتوا داده اند دفاع عقلی نمی توانم بکنم.

      اما مواردی که گفته اید:

      ۱) هیچ فقیه عاقلی چنین اختیاری به این تفصیل برای مرد قائل نیست. اینها لوازمی است که بر برخی تعابیر فقها حمل می شود و هیچ عاقلی چنین فتوایی نمی دهد. اصل مساله اذن در خروج محل اختلاف است و آن مقداری از آن که محل وفاق است لزوم اذن در جایی است که منافات با حق همسر داشته باشد.
      ۲) خلط بین وجهه حقوقی و وجهه فرهنگی شده است. احکام اسلام در زناشویی دو بعد را رعایت می کنند: ایجاد وحدت؛ اگر نشد حفظ حد و مرزها و عدالت (در مقاله نگاه اسلام به خانواده و نقش آن در سیاست گذاری، که در سایتم موجود است این را مفصل توضیح داده ام) اینکه از یک حکمی (که البته اگر واقعا چنین باشد که بنده می دانم بسیاری از فقها اگر این شرایط را توضیح دهید در لزوم تمکین در این وضعیت روحی تردید می کنند) که از باب رعایت حد و مرز است انتظار ایجاد وحدت و صمیمیت داشته باشیم بسیار خطاست. حکمی که برای محل نزاع آمده غیر از حکمی است که برای تقویت روابط عاطفی آمده است. تفصیل بحث در مقاله مذکور. البته یک مساله دیگر هم هست که آیا اشتغال زن در فضای خانواده از باب اولویت است یا از باب اضطرار. ممکن است کسی بگوید اگر اثبات شود که از باب اضطرار است و اولویت عدم آن است، در شرایطی که اضطرار نیست، خود زن چنین خواسته و باید تاوانش را بدهد و اگر از باب اضطرار خانوادگی باشد، آنگاه مرد هم باید هزینه های خستگی را تحمل کند و حیطه تمکین خواهی اش کم می شود خصوصا که عموم فقها تمکین را منوط به نفقه کرده اند. یعنی اگر مرد در خانواده ای بپذیرد که زن در نفقه آوری مشارکت کند آنگاه علی القاعده احکامی که برای شمول تمکین گفته می شود برای وی تقلیل می یابد.
      ۳) شهید مطهری در نظام حقوق زن در بحث طلاق کاملا این شبهه را پاسخ گفته است
      ۴) اولا من چنین روایتی ندیده ام و و روایایتی که درباره اهمیت حق مرد بر زن است و من دیده ام اصلا چنین لسانی ندارد و ظاهر این جملات خلاف بسیاری از روایات است خصوصا روایت معروف حضرت امیر که حق و تکلیف را کاملا متقابل معرفی کرده است. حتما عین عبارت با سند ارائه کنید که ببینیم واقعا اولا درست است و ثانیا مفادش واقعا چیست.
      ۵) ایضا. شاید مدعی این روایت مدنظرش بوده که بسیار برداشت غلطی از آن کرده است. روایتی هست با این مضمون که زن لازم است همسرش را بر خانواده خود ترجیح دهد که بحث ترجیح بین همسر و مثلا برادر و خواهر مطرح است که به نظرم کاملا عقلایی و قابل دفاع است. اما چنین تعبیری اگر هست مستدل بفرمایید.
      التماس دعا

  6. سلام علیکم جناب دکتر!
    با عرض پوزش که این مبحث را با تأخیر حدود یک ماهه پی میگیرم.

    اما مواردی که بنده ذکر کردم مطابق فتوای اجماعی یا لااقل مشهور فقهاء لااقل فقهاء معاصر بود.

    برای نمونه در مورد خروج بدون اذن حسب فحص بنده همگی فقهاء معاصر از احیاء و اموات خروج بدون اذن را مطقلاً حرام میدانند. فقط آیت الله خویی ره قائل به این هستند که خروج بدون اذن اگر منافی حق شوهر باشد که حرام است اگر منافی نباشد نیز بنا بر احتیاط واجب باید احتراز کرد. و تنها و تنها علامه فضل الله ره بود که کلاً خروج بدون اذن را مربوط به جایی میدانست که منافی حق شوهر بود و در غیر اینصورت مشکلی نداشت.
    ظاهر این فتاوا اطلاق دارد و هیچ جایی قیدی یا تخصیصی برای این فتاوا ذکر نکرده اند.

    یا برای نمونه در بحث طلاق چیزی که در کتب فقهی آقایان فقهاء هست طلاق را از ایقاعات میدانند که به محض اینکه مرد به زن گفت «انت طالق» زن مطلقه محسوب میشود. حالا ممکن است نظر استاد مطهری ره در اینجا خلاف نظر آقایان فقهاء باشد که اگر این باشد واقعاً نظر شاذ و قلیلی محسوب میشود. و البته میپذیریم که طلاق دادن زن بدون هیچ دلیل خاصی به قول استاد طلاق ناجوانمردانه هست و در روایات نیز نکوهش و مذمت شده است. اما فقهاء از نکوهش حرمت را استنباط نکرده اند بلکه حداکثر کراهت را استنباط کرده اند و می دانیم که «کل مکروه جائز» ضمن اینکه در مورد طلاق قضائی بنده نیز گفتم خود فقهاء راهکاری گذاشتند که در صورتی که زن به عسر و حرج بیفتد برود پیش فقیه و خودش را مطلقه بکند که خب هم ظاهراً این حکم همه آقایون نیست هم آنهاییکه که این حکم را داده اند شرایط رو اینقدر سخت و خاص گرفتند که زن واقعاً باید به نهایت سختی بیفتد و شرایطش خیلی خیلی خاص شود تا این حکم جاری شود که شاید در مورد یک در هزار خانم های مشکل دار نیز مصداق نداشته باشد.

    یا در مورد تمکین باز ظاهر فتوا مطلق هست و صرفاً عذر شرعی از دایره تمکین خارج شده است تازه در ایام عذر شرعی نیز فقط دخول خارج شده است نه سایر استمتاعات.

    اما در مورد ۲ روایت مورد بحث:

    ۱- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَهُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَهِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَهٍ وَاحِدَهٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا یَمْلِکُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَداً.(الکافی ج۵ ص۵۰۷ ح۱)
    به این بخش از روایت توجه بفرمائید: «قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَهٍ وَاحِدَهٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا یَمْلِکُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَداً»

    ۲- ٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ: إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَهُ الْعَزِیزَهُ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَهُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَهُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَى غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ.(الکافی ج۵ ص۳۲۴ ح۱)
    به عبارت «الذَّلِیلَهُ مَعَ بَعْلِهَا» توجه بفرمائید.

    • سلام علیکم
      گاهی یک فتوا هست بعد شما اطلاقی بر آن حمل می کنید که اصلا مورد نظر گوینده نبوده است و قیودش در جای دیگر آمده است. معروفترین مثال، مثال اکل میته است که همه قائل به حرمتش هستند و ممکن است کسی با صرف دیدن نظرات شداد و غلاظ فقها در باب حرمت اکل میته نتیجه بگیرد که پس اگر بیست روز هم غذا به دستت نرسیده باشد و در حال جان دادن هم باشی باز حرام است؛ در حالی که این شخص اگر بحثهای اضطرار را می دید می‌فهمید که در حالت اضطرار (که خیلی کمتر از بیست روز گرسنگی است) خوردن میته جایز می‌شود. مثالهای شما در باب اذن شوهر هم از همین سنخ بود و لذا با قاطعیت رد کردم. بله، فقها بحث اذن شوهر در خروج را مطرح کرده اند اما کجا گفته اند «مرد این اختیار را دارد که همسرش را حتی برای ۵ سال از بیرون رفتن از خانه منع بکند و اگر این کار کرد زن حق ندارد پایش را از خانه بیرون بگذارد ولو اینکه در طول این ۵ سال اتفاقات ریز و درشت و مهم و غیر مهم در بیرون از منزل و بیفتد که باید حضور داشته باشد». اگر مقداری بحثها و مناقشات فقها درباره این حکم را ملاحظه کنید خواهید دید اصلا چنین فضایی نیست مخصوصا اینکه حکومت قاعده لاضرر و لاحرج از مسلمات فقه است و لذا در صورت «اینکه اتفاقاتی بیفتد که زن باید حضور داشته باشد» باز هم حکم به حرمت خروج بدهند قطعا خلاف مبادی فقهی است (بله، اینکه هرکسی از نظر خودش هر مساله ای را مساله ضروری تلقی کند و با هر بهانه ای بخواهد حق همسر را نادیده بگیرد از موضوع بحث خارج است)
      لذا پاسخ قبلی خود را تکرار می کنم: «هیچ فقیه عاقلی چنین اختیاری به این تفصیل برای مرد قائل نیست. اینها لوازمی است که بر برخی تعابیر فقها حمل می شود و هیچ عاقلی چنین فتوایی نمی دهد. اصل مساله اذن در خروج محل اختلاف است و آن مقداری از آن که محل وفاق است لزوم اذن در جایی است که منافات با حق همسر داشته باشد.» گفته اید که تفحص کرده اید و فقط آیت الله خویی و مرحوم فضل الله مخالفتی داشته اند. اگر بحثهای فقهی آقایان را ملاحظه کنید می بینید که بحث چه اندازه پرچالش است و اغلب کسانی که فتوا به حرمت کلی داده اند با چقدر ان قلت بحث کرده اند و لذا اغلب از باب احتیاط نظر داده اند نه فتوا؛ و همان ان قلتها بخوبی نشان می دهد که مساله محل اختلاف بوده است.
      ۲٫ در بحث طلاق هم به شرح ایضا. در اینکه تلقی شما کاملا نادرست است و باز یک جمله را دیده و بقیه بحثها را رها کرده اید همین بس که به اجماع فقهای شیعه، طلاق بدون شاهد جاری نمی‌شود. پس آن جمله که فقها می گویند «با گفتن انت طالق زن مطلقه می شود» در مقام بیان صیغه طلاقند در مقام احصای حدود و شروط طلاق. و این هم باز مصداقی دیگر از همان بحث قبلی که عرض شد کتابهای فقهی ما به نحو آموزشی تدوین نشده است.

      اما در مورد دو روایت. درباره روایت اول همین توضیح آیت الله شبیری زنجانی در کتاب النکاحش بس که در ذیل این روایت می فرمایند: «این روایت و همچنین تعدادى دیگر از روایات که بعضى از آنها را نقل مى‌کنیم، در شمار حقوق زوج، حقوقى را بر مى‌شمرد که بعضى از آنها واجب و بعضى از آنها مستحب است. مثلًا در صدر همین روایت فرمودند که ان تطیعه و لاتعصیه و معلوم است که زوج اگر غیر از حقوق خودش، دستورى به زوجه بدهد، مسلماً واجب الاطاعه نیست و لذا اگر حقى در این روایات ذکر شد و استحباب یا وجوب آن ثابت نشده بود، نمى‌توان براى اثبات استحباب یا وجوب به این روایت‌ها تمسک کرد» و در ادامه ادله متعدد می آورند که این روایت نه حکمی کلی بلکه قضیه فی واقعه بوده است (یعنی یک مورد خاص برای فردی خاص)
      در مورد روایت دوم، کلمه ذلیله مع بعلها، به معنای فارسی ذلیل نیست، زیرا اگر این معنا بود باید می فرمود ذلیله تحت بعلها. همان گونه که العزیزه فی اهلها هم به معنای سرکشی بر اهل خود نیست. یعنی همین تقابل العزیزه فی اهلها با الذلیله مع بعلها نشان می دهد که اینجا ذلیل به معنای خوار وتوسری خور نیست. معنایی که از این روایت و تقابلهایی که برقرار کرده فهمیده می شود این است که زن چنان همراهی با همسر ش می کند که در مقام اختلاف بین خانواده خود و همسرش، در میان خانواده خودش، همراهی با موضع همسر خود را بر موضع خانوده خود ترجیح می دهد.
      التماس دعا

  7. اما آیا شما جمعاً قبول ندارید که به نظر میرسد در این فقه ما با تمامی اختلاف فتاوا سرجمع محدودیت های زن خیلی بیشتر از مرد است؟

    • پاسخ این مطلب را به تفصیل در مقاله داده ام. اگر تقدم حقوق خانواده بر حقوق جامعه (چه در مرد و چه در زن)‌را در نظر بگیریم، و تقسیم کار طبیعی‌ای که در مقاله در شرح آیه الرجال قوامون علی النساء گذشت(که به خاطر تفاوتهای زن و مرد و توانایی های خاص زن در بارداری و شیردهی، هنگام تقسیم کارها، کارهای درون خانه بیشتر بر عهده زن و کارهای بیرون خانه بیشتر بر عهده مرد می افتد) را جدی بگیریم، ظاهرش این می شود که حضور زن در جامعه کم رنگ تر از حضور مرد در جامعه می شود. اگر این را محدود کردن زن می نامید دعوای لفظی با شما ندارم.
      التماس دعا

  8. سلام علیکم!
    باز هم ممنون از پاسخ شما.
    چند نکته:

    ۱- فرمودید: «گاهی یک فتوا هست بعد شما اطلاقی بر آن حمل می کنید که اصلا مورد نظر گوینده نبوده است و قیودش در جای دیگر آمده است. معروفترین مثال، مثال اکل میته است که همه قائل به حرمتش هستند…» خب مسأله این است که در رساله همانجایی که میگوید اکل میته حرام است همانجا هم میگوید در صورت اضطرار بقدر کفایت اشکال ندارد. و منوط به جای دیگری نمیشود. اما در این مسأله خاص در همانجا که این مسائل مطلق آمده است؛ در جای دیگری نیز گفته نشده. پس به نظر میرسد نظر نهایی آنها این است وگرنه اگر نظر نهایی یک فقیه این بود که مثلاً مرد مختار مطلق نیست در زمینه اذن دادن یا ندادن همانجا باید بلافاصله بعد از اینکه میگوید زن بدون اجازه حق خارج شدن ندارد؛ باید اضافه کند که در فلان شرایط زن نیازی به اذن ندارد. مخصوصاً اینکه نوع مردم از مباحث تخصصی فقهی نیز مطلع نیستند که بدانند فلان فتوا چه میزان اشکال و ان قلت و … برایش وارد است و همچنین به کتب تخصصی فقهی نیز دسترسی ندارند. برای مردم هر چه هست همین رساله فارسی هست و بس. پس باید در همین رساله همه چیز ذکر شود.

    ۲- در بحث طلاق میز بله طلاق نیاز به شاهد دارد؛ یا مثلاً در زمان عادت ماهیانه زن طلاق منعقد نمیشود و … . اما هیچ فقیهی لااقل در رساله اش نگفته مرد حق ندارد زن خود رو بدون دلیل طلاق دهد و اگر این کار را کرد مثلاً مرتکب حرامی شده یا باید خسارتی به زن بدهد یا حتی بگوید طلاق باطل است. حتی از این بالاتر فرض کنیم واقعاً نظر فقیهی این باشد که طلاق بی علت حرام است و اگر مردی بی علت همسرش را طلاق داد مرتکب حرام شده. اما خب آیا این موجب بطلان طلاق نیز میشود یا خیر؟ حداکثر این است که بگوئیم این مرد حرامی مرتکب شده. اما این امر فایده به حال آن زن بدبختی که الان مطلقه هست ندارد؛ و این زن الان یک زن مطلقه هست.

    ۳- اما در مورد روایت اول که توضیحات آیت الله شبیری را فرمودید بنده در کتاب نکاح ایشان در نرم افزار جامع فقه هر چه گشتم این عبارات را پیدا نکردم. اگر آدرس این توضیحات ایشان را بفرمائید خودم بروم تفصیل مطلب را بخوانم ممنون میشوم. حتی اگر تاریخ درسی که ایشان این بحث را در آنجا مطرح کرده اند نیز بفرمائید ممنون میشوم.

    ۴- اما در مورد پاسختان به نظر دوم بنده که فرمودید: «اگر تقدم حقوق خانواده بر حقوق جامعه (چه در مرد و چه در زن)‌را در نظر بگیریم، و تقسیم کار طبیعی‌ای که در مقاله در شرح آیه الرجال قوامون علی النساء گذشت(که به خاطر تفاوتهای زن و مرد و توانایی های خاص زن در بارداری و شیردهی، هنگام تقسیم کارها، کارهای درون خانه بیشتر بر عهده زن و کارهای بیرون خانه بیشتر بر عهده مرد می افتد) را جدی بگیریم، ظاهرش این می شود که حضور زن در جامعه کم رنگ تر از حضور مرد در جامعه می شود. اگر این را محدود کردن زن می نامید دعوای لفظی با شما ندارم.»

    اتفاقاً منظور من اصلاً ناظر به حضور کمتر زن در عرصه اجتماع نبود. منظورم دقیقاً همان چیزی بود که در اولین نظر گفتم یعنی دقیقاً در حیطه روابط زناشویی که مجدداً آن را تکرار میکنم:

    «وقتی ما به احکام نگاه میکنیم البته احکام فقهی محض آنهم در حد واجب و حرام نه گزاره های اخلاقی. یعنی مسائلی که در فقه به مرد و زن اجازه داده شده است و اختیاراتی که دارند. خلاصه وقتی به احکام نگاه میکنیم سرجمع می بینیم زن خیلی محدودتر از مرد هست خیلی جاها زن هیچ راهی ندارد و باید تحمل کند و بسوزد و بسازد در صورتی که مرد در خیلی شرایط و موارد با کوچکترین مشکلی در فقه راه حلی برایش وجود دارد که خودش را از آن مشکل خلاص کند. حالا اینکه ممکن است خیلی از مردان نیز بدلیل تقیدات و اینکه نمیخواهند بنیان خانواده شان از هم بپاشد کاری نمیکنند و آنها هم تحمل میکنند یا حتی اگر بخواهند کاری کنند نیز در خیلی موارد شرایط فرهنگی اجتماعی حال حاضر جامعه به آنها اجازه نمیدهد یا قانون برخی محدودیت ها را برای مرد قرار داده یک بحث دیگری هست که فعلاً از آن صرف نظر میکنیم. بحث ما فعلاً فقط ناظر به احکام فقهی محض هست.»

    • سلام علیکم
      ۱) اولا همه قیود را در همان محل نمی آورند خصوصا قیود مربوط به اضطرار. در ذهنم این گونه است که اتفاقا فقها همین مثال جواز اکل میته را در محل بحث حرمت اکل میته نیاورده اند و در بحث اضطرار آورده اند. اما اینکه کتابهای فقهی ما جنبه آموزشی ندارد و خواننده ممکن است دچار اشتباه شود را می پذیرم و در جای دیگری به تفصیل در این زمینه بحث کرده ام و گمان می کنم قبلا همین جا هم اشاره کردم. یعنی صدور فتوا یک مساله است اما نحوه ارائه آن و تبلیغ آن در جامعه مساله دیگر.
      ۲) در مقاله ام به دو مقوله آرمانگرایی و واقع بینی احکام و نحوه کارکرد اینها اشاره کرده ام. با دقت در آن، پاسخ معلوم است.
      ۳) کتاب نکاح، ج۲۴ ص۷۶۵۰
      ۴) با تبیین دو مقوله آرمانگرایی و واقع بینی در مقام تشریع، و تفاوت احکام ناظر به هریک، پاسخ مساله واضح است. احکام فقهی اگر صرفا از منظر حقوقی و بدون همه ملاحظات فرهنگی در نظر گرفته شوند چالشهایی بمراتب عمیقتر دارد؛ اما بسیاری از این احکام کارکرد فرهنگی شان بر کارکرد حقوقیشان می چربد و لذاست که اغلب افراد به مرّ قانون عمل نمی کنند و خود قانونگذار حکیم به این مطلب در طراحی قوانینش توجه دارد؛ بلکه مرّ قانون برای وقتی است که از فضای آرمانی خانواده (مودت و رحمت) فاصله گرفته شود و به افق واقع بیتی (عدالت و تعیین حر و مرزها) وارد شود. مثلا قانون نفقه مقدارش بسیار محدود تر از آن چیزی است که عموم مردان در حالت عادی در زندگی خرج همسرشان می کنند؛ یا گمان من این است که فلسفه اجرت بر شیر، همان افزایش خرجی زن در زمان شیردهی است که مثلا باید تغذیه بهتری داشته باشد و کار کمتری انجام دهد؛ و لذا عملا عموم مردان در این ایام خرج بیشتری برای زن می کنند؛ اما این قانون را گذاشتند که اگر فضا به نحو مودت و رحمت جلو نرفت و کار به دعوا کشید مرد بداند که شرعا در ایام شیردهی دین بیشتری نسبت به زن دارد و شرعا موظف به ادای مالی بیشتر است. بقیه قوانین هم قس علی هذا.
      در کتابی که در این زمینه نوشته ام و بزودی از زیر چاپ بیرون می آید تفصیل این بحثها خواهد آمد.
      التماس دعا

  9. سلام علیکم!
    با تشکر از پاسخگویی مجدد شما.
    ۲ نکته:
    ۱- در همان کتاب آیت الله شبیری که شما به آن ارجاع داده اید؛ ایشان پس از تمامی بحثها در انتها میفرمایند: «و نتیجه کلى مى‌گیریم که اگر زوج، امرى نموده باشد که ذاتاً از جمله حقوق زوج است، زوجه باید اطاعت کند ولو برایش ثقیل باشد، لذا مى‌گوییم اذن در خروج از منزل از جمله حقوق زوج است و زوجه باید اطاعت کند.»(ج۲۴ ص۷۶۵۶)
    که هر چند ایشان در بحث خروج از منزل ذکر کرده اند؛ اما شامل بحث تمکین که محل بحث ما هست نیز میشود؛ پس چون تمکین و اذن در خروج ذاتاً از حقوق مرد است زن باید رعایت کند هر چند برایش ثقیل باشد. که این میشود همان حرف بنده.
    ۲- در مورد بند ۴ بنده نیز با شما موافقم و خودم نیز در ابتدا ذکر کردم: «حالا اینکه ممکن است خیلی از مردان نیز بدلیل تقیدات و اینکه نمیخواهند بنیان خانواده شان از هم بپاشد کاری نمیکنند و آنها هم تحمل میکنند یا حتی اگر بخواهند کاری کنند نیز در خیلی موارد شرایط فرهنگی اجتماعی حال حاضر جامعه به آنها اجازه نمیدهد یا قانون برخی محدودیت ها را برای مرد قرار داده یک بحث دیگری هست که فعلاً از آن صرف نظر میکنیم. بحث ما فعلاً فقط ناظر به احکام فقهی محض هست.»
    پس لااقل شما فعلاً با بنده هم نظرید ظاهراً که به لحاظ فقهی یا همان نگاه واقع بینی که شما خودتان فرمودید؛ مرد به هر حال اختیاراتی دارد که میتواند و مجاز است استفاده کند هر چند خیلی از مواقع استفاده نکند. اما زن خیلی جاها اختیاری ندارد و باید تحمل کند.

    • سلام علیکم
      ۱) ارجاع به ایشان از باب نکته ای بود درباره حدیث مذکور، نه از باب فتوای خود ایشان. بله، فتوای ایشان در بحث را قبلا ملاحظه کرده بودم.
      ۲) منظور از واقع بینی را باید بیشتر توضیح دهم. واقع بینی یعنی مثلا اگر کار به دعوا کشید چکار باید کرد؟ در حالی که وضع اول قوانین در حوزه خانواده برای این نیست که کار به دعوا بکشد بلکه برای این است که مودت و رحمت حاصل شود. اینکه برخی قوانین کارکرد واقع بینی (خاص مواقع دعوا و مانند آن به عنوان یک واقعیتی که خلاصه در برخی خانواده ها رخ می دهد) دارند غیر از این است که نظام قوانین اسلام همگی با ملاحظه واقع بینی و بدون توجه به آرمان اصلی (مودت و رحمت) طراحی شده باشد. در واقع قوانین در رتبه اول، با ملاحظات آرمانی طراحی شده اند (یعنی برای این هستند که فضای مودت و رحمت ایجاد کنند) اما واقع بینی یک اقتضائاتی را ایجاد کرده که یک قوانین مکملی را هم اسلام قرار داده است. اگر کسی بخواهد نظام حقوقی اسلام را صرفا بر اساس این قوانین مکمل (که من آنها را قوانین واقع بینانه نام گذاشته ام در مقابل قوانین اصلی که آنها را قوانین آرمانگرایانه نامیده ام) قضاوت کند هزاران اشکال وارد می شود زیرا این قوانین برای حالات اضطراری و خلاف روال اصلی طراحی شده اند. مثلا قانون اکل میته برای حالت اضطرار غیر از قانون اکل میته برای حالت عادی است. حالا اگر کسی فقط ملاحظات اضطراری اسلام را در نظر بگیرد و آن را ضابطه اصلی قلمداد کند می تواند کلی مناقشات پزشکی مطرح کند درباره مضرات اکل میته؛ اما اگر کسی این قانون را متناسب با شرایطش در نظر بگیرد می بیند که در حالت اضطرار، زنده ماندن مهمتر است از فلان بیماری؛ و لذا اکل میته جایز است. (البته این مثال فقط از یک جهت مقرب است، زیرا قانون اکل میته در حالت اضطرار طراحی مستقلی ندارد و فقط بیان مقام اضطرار است اما قوانین واقع بینانه خانواده طراحی مستقل دارند. لذا این مثال فقط از یک جهت مقرب است و از صدها جهت ممکن است مبعد باشد) همان مثال شیردهی که در یادداشت قبلی مطرح کردم هم می تواند در فهم مقصود حقیر کمک کند.
      التماس دعا

  10. سلام علیک من تحقیقی در مورد مبانی تفاوت حقوق زن ومرد در خانواده دارم سوالی برام پیش امده علت این تفاوتها در حقوق خانواده بین زن ومرد علاوه بر تفاوت در افرینش آن علتش چیست اگر امکان دارد مختصر راهنکاییم کنید و کتاب بهم معرفی کنید

    • سلام علیکم
      شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام توضیحات خوبی داده است. بنده هم در کتاب «جنسیت و دوستی» مقداری بر آن نکات افزوده ام

پاسخ دادن به رضا لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*