فقدان علم عدالت [احتیاط؛ قسمت سوم]

بسم الله الرحمن الرحیم

در ماهنامه برداشت اول، شماره ۲ و ۳ (خرداد و تیر ۱۴۰۱) ص۸۶-۹۳ مصاحبه‌ مکتوبی از این جانب (حسین سوزنچی) منتشر شد که متن آن در ادامه تقدیم می‌شود:  برای دانلود فایل متن مصاحبه در نشریه اینجا را کلیک کنید. می‌توانید این نوشته را به مثابه قسمت سوم یادداشت «احتیاط» قلمداد کنید. برای مطالعه قسمت اول و قسمت دوم بحث احتیاط روی عبارت آبی هر قسمت کلیک کنید.

 

۱- در قرآن مجید آیات فراوانی را می‌توان یافت که به نحوی با مسئله حکمرانی معاصر و ویژگی‌ها و اقتضائات آن ارتباط موضوعی داشته باشند. به عنوان مثال آیه ۲۵ سوره حدید (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيز) همواره از منظر عدالت اجتماعی مورد تاکید مفسران و متفکران مسلمان بوده وهست. به نظر شما آیا از این آیه میتوانیم برداشتی راهگشا برای قواعد حکمرانی فعلی و شرایط کنونی کشورمان داشته باشیم ؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بله؛ اساسا مگر از آیات قرآن کریم انتظاری غیر از این داریم؟

۲- از آیه ۲۵ سوره حدید برداشتهای حداقلی وحداکثری پیرامون موضوع عدالت وجود دارد. به عنوان مثال برخی شارحان منظور از قسط را در این آیه داد وستد صرف بین مردم تفسیر کرده اند. به نظر شما برای اعتبار زدایی از این تفاسیر چه بدیلی باید ارائه داد تا بعد بتوانیم درباب نسبت آن با حکمرانی بحث کنیم، به طور مثال این ایه را به امر خصوص فروکاست می‌کنند حال چگونه می‌توان ارتباط تئوریک این ایه را با امر عمومی احیا کرد و چگونه در منطق دولت بازافرینی کرد؟

برای اینکه یک معنایی را اثبات کرد نیاز نیست از معانی دیگر اعتبارزدایی کنیم. قاعده‌ای در علم اصول است که شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی (شاگرد آخوند خراسانی) در وقایة‌الاذهان بخوبی از آن دفاع کرده و امروزه اغلب آن را قبول دارند و آن این است که «استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا مجاز است». بر اساس این قاعده، یک آیه در آن واحد می‌تواند چند معنای متفاوت و درست داشته باشد؛ و صرفِ پذیرش یک معنای درست برای یک آیه، مستلزم کنار گذاشتن سایر معانی نیست (مگر اینکه بین دو معنا تناقض باشد؛ که چنین چیزی هم عملا منتفی است). از این رو، این آیه می‌تواند هم ناظر به روابط عادی بین مردم باشد و هم ناظر به قواعد حکمرانی؛ و برای قبول یکی، نیازی به نفی دیگری نیست. (لازم به ذکر است که این بحث با بحثی که امروزه برخی روشنفکرمآبان با عنوان تعدد قرائات مطرح کرده‌اند و در واقع تجویز تفسیر به رأی است کاملا تفاوت دارد که اینجا مجال تفصیل آن نیست).

۳- نکته مهم در این آیه نقش مردم در برپایی عدالت است که با تفسیر حداکثری می‌توان آن را عدالت اجتماعی نام‌گذاری کرد. به نظر شما آیا می‌توان با استناد به آیه مذکور، تفسیری از نوع رفتار و کنشگری مردم ارائه کرد که در شرایط فعلی نیز برای حکمرانی مفید واقع شود؟

قوانینی که از آیات قرآن استنباط می‌شود جهان‌شمول و ازلی و ابدی است؛ و برای تطبیق آن بر شرایط حکمرانی کنونی نیازی نیست که حتما تفسیر خاصی از نوع و کنشگری امروزین مردم ارائه شود. بویژه دلالت این آیه دلالت عامی است که اتفاقا چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد شامل مردم امروز هم می‌شود و نیاز نیست که پیشاپیش تفسیر خاصی از کنشگری مردم امروز را مبنا قرار دهیم.

۴ – برخی معتقدند تفسیر وکارکرد مفید این آیه مختص و منحصر به شرایط انقلابی است و در عصر فعلی حکمرانی نمی‌توان از آن برای بسیج توده‌های آگاه استفاده نمود. آیا دولت فعلی ما که نماد حکمرانی در کشور می‌باشد، می‌تواند با توجه به قدرت کنش‌گری نهفته در این آیه، از آن در راستای تحقق هدف خود که عدالت است استفاده کند؟

اگر کسی در خصوص این آیه چنین ادعایی دارد باید دلیل خود بر اختصاص این آیه به شرایط انقلابی را بیان کند؛ چرا که ظهور این آیه هیچ ربطی به شرایط انقلابی و غیرانقلابی ندارد. اما اگر این نظر درباره کارکرد کلی آیات قرآن کریم است باید گفت کسانی که چنین اعتقادی دارند هم با جایگاه قرآن کریم و هم با حقیقت فطرت انسانها ناآشناست:

الف. وقتی از امام رضا ع سوال می‌شود که چرا قرآن به نحوی است که هرچه بیشتر نشر می‌یابد جز تازگی و طراوت نمی‌افزاید، می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِي كُلِ‏ زَمَانٍ جَدِيدٌ، وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. چون خداوند متعال قرآن را برای یک زمان، و نه زمان دیگر، یا برای یک مردم، و نه مردم دیگر، قرار نداده است؛ بلکه برای همه زمانهاست و از این رو در هر زمانی نو و نزد هر قومی تازه و باطراوت است تا روز قیامت.» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۸۷؛ امالی طوسی، ص۵۸۱)؛ پس آیات قرآن برای همه زمانهاست، نه مثلا فقط برای شرایط انقلابی!

ب. علاوه بر این، فطرت انسانها اساسا عدالت‌خواه است؛ و اگرچه شیاطین انس و جن تلاش می‌کنند با انواع روشها وی را به انحراف بکشند باز می‌توان روی فطرت عدالتخواه انسان سرمایه‌گذاری کرد. لذا این توهم که عدالت‌جویی صرفا مربوط به شرایط انقلابی است نیز توهمی مبتنی بر نفهمیدن حقیقت انسان است.

پس هم اقتضای جایگاه قرآن کریم، جهانشمولی و همه زمانی بودن آیات آن است؛ و هم اقتضای فطرت انسانی این است که همواره بتوان او را برای حرکت در مسیر عدالت کمک کرد؛ و اتفاقا این آیه هم از آیات عام است، نه ناظر به شرایط خاص.

۵ – قول مشهور است که اگر قرار باشد چند آیه مهم و مرتبط در قرآن کریم با طرحواره نظام دانایی و معرفتی انقلاب اسلامی ایران معرفی کنیم، قطعا یکی از آن آیات شریف همین آیه ۲۵ سوره حدید است. در زمان کنونی، چطور می‌توان از ظرفیت این آیه در قالب وشکل یک دولت و سیاست گذاری دولتی استفاده کرد؟ آیا مجدد باید به همان نظام معنایی رجوع کرد ویا اینکه باید براساس دولت فعلی، نظام معنایی جدیدی را دوباره صورتبندی نمود؟

من نظام معنایی قدیمی و جدید برای این آیه قبول ندارم؛ به نظرم اگر افراد نخواهند به تفسیر به رأی روی آورند و واقعا به خود آیه گوش دهند، قطعا این آیه ظرفیتهای جدی‌ای دارد که نظام معنایی مناسبی برای حرکت به سوی عدالت در اختیار همگان (چه گذشتگان و چه ما) قرار دهد که در ادامه توضیح خواهم داد.

۶- حال اگر بخواهیم کمی صریح تر بحث کنیم، نظام سیاسی مطلوب این آیه چیست وچه مشخصاتی دارد؟ آیا با تبیین، تفسیر و تشریح نظم و نظام حاصل از آیه مذکور، به دام اتوپیاگرایی نمی‌افتیم ؟ آیا دولت هم در مقام نظر (تئوریک ) و هم در مقام عمل می‌تواند چنین نظمی را اتخاذ، اجرا و دنبال کند ؟

به نظر می‌رسد طرح این نگرانی (که تبیین و تفسیر آیه قرآن ما را به اتوپیا‌گرایی [= آرمانگرایی محض که از واقعیات عینی غافل می‌ماند] بکشاند) تحت تاثیر کسانی است که باور ندارند که قرآن کریم کتاب خداوند برای زندگی انسان است؛ همان خدایی که ۱۴۰۰ سال قبل و امروز برایش فرقی ندارد و اگر پیامی را در ۱۴۰۰ سال قبل به عنوان پیام ابدی خویش فرستاد، از تمام تحولاتی که تاکنون رخ خواهد داد آگاه بوده و می‌دانسته که چگونه برنامه رسیدن به آرمان‌های مطلوب انسان را با لحاظ واقعیات زندگی او در تمام شرایط متغیر زمان و مکان نازل فرماید. بله؛ اگر نعوذبالله کسی قرآن کریم را ساخته و پرداخته شخص حضرت محمد ص بداند می‌تواند چنین توهمی درباره آن داشته باشد؛ اما از یک مسلمان انتظار چنین نگرانی‌ای نمی‌رود. کسی که با قرآن کریم انس داشته باشد بوضوح می‌فهمد که این کتاب آسمانی نه آرمان‌گرایی محض را ترویج می‌کند که به دام اتوپیا‌گرایی بیفتد؛ و نه واقع‌گرایی محض را که به نان به نرخ روز خوردن مبتلا شود؛ ‌بلکه «آرمانگرای واقع‌بین» است. البته قبول دارم که متاسفانه بسیاری از افراد با رواج باورهای شخصی خویش به عنوان تفسیر قرآن، زمینه چنین سوءظنی را فراهم کرده‌اند؛ و از این جهت شما حق دارید که پیشاپیش نگران افتادن ما در دام تفسیری اتوپیاگرایانه باشید؛ و ما هم باید مراقب باشیم نظرات شخصی خود را بر قرآن تحمیل نکنیم. متاسفانه بسیاری از ما شعار قرآن و اسلام را می‌دهیم اما در واقع بر اساس نظرات شخصی خود نظر می‌دهیم نه واقعا مستند به آیات و احادیث. در اینجا و به عنوان مقدمه‌ای برای تفسیر کاربردی این آیه، مناسب است موضع‌گیری ائمه اطهار در برخی از وقایع مشابه را متذکر شوم که ایشان چگونه در قبال اینکه مبادا فهم ناقص افراد از مسائل مختلف، ولو با انگیزه خوب، به جای اسلام و قرآن مبنای عمل قرار گیرد هشدار داده‌اند؛ چرا که به نظر می‌رسد یکی از معضلات نظام که ریشه بسیاری از ناکامی‌های نظام در رسیدن به اهدافش بوده این است که علی‌رغم اینکه عموما شعار اجرای اسلام سر داده شده، اما در بسیاری از موارد – حتی با وجود اینکه حسن نیت هم در کار بوده – عملا فهم‌های ناقص افراد (نه توصیه‌های واقعی اسلام) مبنای عمل قرار گرفته است. اما آن وقایع:

واقعه اول: زید بن علی وقتی از ظلم بنی‌امیه به ستوه می‌آید تصمیم به قیام علیه ظلم می‌گیرد و خدمت امام باقر ع می‌رسد و اعتراض می‌کند که «لَيْسَ الْإِمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ أَرْخَى سِتْرَهُ وَ ثَبَّطَ عَنِ الْجِهَاد: امام کسی نیست که در خانه بنشیند و پرده بیندازد و از جهاد خودداری کند…» و خلاصه سخنش این است که اگر تو قیام نمی‌کنی، من قیام می‌کنم. محور پاسخ امام ع به او این است که آیا واقعا تو احاطه علمی کافی به قیامی که می‌خواهی انجام بدهی داری؟ و اگر نداری، آیا نزد خداوند حجت داری که این کار تو لزوما به نفع دین و به نفع خودت تمام شود؟ و خلاصه اینکه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَامٍ ضَلَّ عَنْ وَقْتِهِ فَكَانَ التَّابِعُ فِيهِ أَعْلَمَ مِنَ الْمَتْبُوع‏: به خدا پناه می‌برم از امامی که زمانش را گم کند به طوری که کسی که دارد پیروی می‌کند از کسی که قرار است از او پیروی شود داناتر باشد» (کافی، ج۱، ص۳۵۶-۳۵۷).

واقعه دوم: عمرو بن عبید و واصل بن عطا و جمعی از معتزله خدمت امام صادق ع می‌رسند و از وی می‌خواهند برای قیام علیه ظلم بنی‌امیه به محمد بن عبدالله (نفس زکیه) بپیوندد. حضرت ع با ایشان محاجه‌هایی می‌کند و محور استدلالهای حضرت این است که به آنها نشان دهد: شما که می‌خواهید حکومت بنی‌امیه را سرنگون کنید و خودتان قدرت را به دست بگیرید احکام خدا را در موقعیت‌های اجتماعی جدیدی که پیش می‌آید بلد نیستید، و صرفا بر اساس حدس و گمان می‌خواهید در این موقعیتها اقدامی انجام دهید؛ و این گونه حکومت‌داری (که افراد فقط دلشان می‌خواهد حکومت اسلامی باشد اما احکام اسلام در موقعیتهای جدید را نمی‌دانند و صرفا با حدس و گمان اقدام می‌کنند) از این حیث که باعث گمراهی مردم می‌شوند ترجیحی بر حکومت بنی‌امیه ندارد! (کافی، ج۵، ص۲۳-۲۷)

واقعه سوم: محمد بن حکیم به امام کاظم ع عرض می‌کند که ما با بهره‌گیری از تعالیم و احادیث شما در دین فقیه شده‌ایم و پاسخ مسائل مردم را بر اساس تعالیم شما می‌دهیم؛ اما گاهی می‌شود که سوالی می‌پرسند پاسخش را در تعالیم شما نمی‌یابیم آیا حق داریم با بررسی تعالیم شما و بر اساس مطالبی که خیلی به پاسخ مذکور نزدیک و با مطالب شما سازگارترست به مردم پاسخ دهیم؟ حضرت می‌فرمایند: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ؛ فِي ذَلِكَ وَ اللَّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيم‏: اصلاً و ابداً! به خدا سوگند با این رویه بود که هلاک شد هرکس که هلاک شد» (کافی، ج۱، ص۵۶).

این سه واقعه از این جهت اشاره شد که در هر سه مورد، افراد ظاهرا دغدغه‌های خوبی دارند و می‌خواهند عدالت و احکام اسلام اجرا شود اما چون آشنایی کافی با زوایای تعالیم اسلام ندارند و عملا بر اساس سلیقه شخصی و فهم ناقص خود عمل می‌کنند مورد نهی شدید امامان ع قرار می‌گیرند.

۷- به عنوان سوال آخر، آیا تلازمی بین عدالت وجمهوریت در این آیه دیده می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برای پر رنگ شدن این تلازم، چه تفسیری باید از این آیه ارائه نمود؟

دلالت این آیه بر همراهی بین جمهوریت و عدالت جای بحث ندارد؛ اما نه همراهی‌ای از همراهی‌ای متناسب با تحلیل‌های کمونیستی ویا تحلیل‌های مبتنی بر مبانی لیبرال دموکراسی؛ که متاسفانه بسیار دیده می‌شود که افراد با چنین جهت‌گیریهایی این آیه را تفسیر می‌کنند. برای جدی گرفتن این تلازم هم نیازی نیست تفسیری بر این آیه تحمیل کنیم بلکه کافی است با فرازهای این آیه گام به گام ‌پیش برویم تا ببینیم که این آیه چه الگویی برای اجرای عدالت می‌دهد و جمهوریت را چگونه در این میان جدی می‌گیرد.

آیه می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيز: به يقين ما فرستادگان خود را با دلايلى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو فرو فرستاديم، تا مردم به قسط قیام کنند، و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرويى سخت و منافعى براى مردم است؛ و تا خداوند كسانى را كه او و فرستادگانش را در نهان يارى مى‏دهند بشناسد، كه همانا خدا نيرومند و مقتدر شكست‏ناپذير است.»

اولا فاعل برای برپایی عدل، «ناس» (مردم) است؛ نه خود انبیاء و رهبران الهی و حاکمان (که چه‌بسا این تفاوت نگاه قرآنی است با نگاه کمونیستی و مارکسیستی که کنشگر اصلی در برقراری عدل را قوای حاکمه (دولت) می‌داند)؛

ثانیا مقدمه اینکه این مردم بتوانند برای اقامه قسط قیام کنند آن است که خداوند رسولانش را بفرستد و همراه با آنان کتاب و میزان (ترازو) نازل فرماید (که چه‌بسا این تقاوت نگاه قرآنی است با نگاه لیبرال دموکراسی که رأی و دلخواه اکثریت را محور اصل حاکمیت و نیز محور قانون و قضاوت قرار می‌دهد).

حالا بر این دو مقدمه‌ای که در آیه برای اقامه قسط توسط مردم بیان شده (ارسال رسل، و انزال کتاب و میزان) تمرکز کنیم:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ: ابتدا از فرستادن رسولان سخن می‌گوید. در نگاه قرآنی ارسال پیامبران صرفا برای دادن پیام به مردم نیست، بلکه آمدند تا اطاعت شوند: نه‌تنها صریحاً فرمود: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه‏: و ما رسولی نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خداوند مورد اطاعت واقع شود» (نساء/۶۴)، بلکه به طور مصداقی نیز در سوره شعراء بعد از دعوت هر پیامبری، این سخن را از او نقل می‌فرماید که: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطيعُون‏: تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت کنید» (آیات ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۲۶ و ۱۳۱ و ۱۴۴ و ۱۵۰ و ۱۶۳ و ۱۷۹). پس برای اینکه مردم بتوانند به قسط قیام کنند ابتدا خداوند باید پیامبرانی بفرستد و مردم آنان را به عنوان رهبران خود در مصدر حکومت جدی بگیرند.

وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ: پس خداوند علاوه بر آن باید کتاب و میزان هم نازل کند و جامعه آن را مبنا قرار دهد. ظاهرا نزول «کتاب» به معنای فرستادن تعالیم و قوانینی است که اجرای آن قوانین توسط مردم است که منجر به قسط می‌شود؛ و چه‌بسا «میزان» (=ترازو) هم اشاره است بر اینکه همه کارها با این قوانین سنجیده شود. اگر بخواهیم این فرازهای آیه را بر وضعیت امروزی تطبیق کنیم شاید بتوان گفت «کتاب» کنایه از قانون و مقام قانون‌گذاری (قوه مقننه) است؛ و «میزان» کنایه از قضاوت (قوه قضاییه).

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: آنگاه اینها برای آن است که اقامه و اجرای قسط (قوه مجریه) توسط مردم انجام شود.

اکنون بگذارید به صورت مصداقی حکومت خودمان را بررسی کنم که چقدر به این عمل کردیم:

در مقام نظر، ما حاکم اصلی را پیامبر و امام (ع)، و در دوره غیبت بر مبنای نظریه ولایت فقیه، این مسئولیت را برعهده فقیه دارای شرایط می‌دانیم و نیز بر اساس قانون اساسی، قوانین (قوه مقننه) باید بر اساس کتاب آسمانی باشد (انزلنا الکتاب) و قوه قضاییه هم باید بر اساس «میزانِ» اسلام باشد. اگر اینها بود آنگاه این مردمند که باید برای اجرای قسط قیام کنند (لیقوم الناس بالقسط)، که در قانون اساسی رئیس قوه مجریه توسط مردم انتخاب می‌شود و بقیه اعضای قوه مجریه هم توسط نمایندگان مردم رای اعتماد می‌گیرند. پس در مقام نظر تلاش کرده‌ایم منطبق بر آیه باشیم.

اما در عمل چطور؟ اگر چه در خصوص اینکه قوه قضاییه (میزان) چقدر بر اساس اسلام عمل می‌کند می‌توان سخنها گفت، و نیز درباره اینکه ما چقدر مردم (و نه حکومت) را عهده دار اجرای عدالت و اقامه قسط قرار می‌دهیم (که ظاهرا ادامه آیه نیز دلالتی دارد که باید مردم در این زمینه آزادی عمل داشته باشند تا معلوم شود که چه کسی واقعا و در نهان می‌خواهد خدا و رسولش را یاری کند: وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) می‌توان مناقشاتی کرد،[۱] اما در اینجا از اینها صرف نظر می‌کنم زیرا اینها از حوزه اختیارات دولت خارج، و وظیفه سایر ارکان حاکمیت است.

محور اصلی نقد من در اینجا ناظر به قانون‌ها و رویه‌هایی است که در کشور مبنای عمل دولت قرار می‌گیرد؛ همان دغدغه که در سه واقعه‌ای که در پاسخ سوال قبل بیان شد مورد توجه است: آیا ما واقعا بر اساس کتاب (تعالیم و قوانین خدا) عمل می‌کنیم یا بر اساس برداشتها و فهم ناقص خود از عدالت؟

منظورم را با یک مثال توضیح می‌دهم: از معضلاتی که سالهاست در کشور محل بحث و گفتگوست مساله قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست. قرآن کریم اگرچه درباره بسیاری از مسائل اقتصادی جامعه توصیه‌های جدی دارد، اما ظاهرا تصریحی درباره قیمت‌گذاری ندارد؛ البته کسانی که با تعالیم پیامبر ص و اهل بیت ع که مفسران اصلی قرآن‌اند آشنا باشند می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری در احادیث بشدت نهی و در حد بدعت شمرده شده است (وسائل الشيعة، ج‏۱۷، ص۴۳۰-۴۳۳) و بر همین اساس فقهای شیعه نیز عموما در فتاوی خود با آن مخالفت کرده‌اند، چنانکه شیخ طوسی تصریح می‌کند که اجماع علمای شیعه بر عدم جواز قیمت‌گذاری توسط حکومت است، (المبسوط، ج۲، ص۱۹۵)؛ و فقط بحثی بین علمای شیعه مطرح شده در خصوص احتکار، که آیا در مقام مجبور کردن محتکر به فروش اموال احتکار شده (نه هرگونه گرانفروشی)، قیمت‌گذاری روی کالای وی جایز است یا خیر؛ که در این مورد تنها معدودی از فقهای شیعه جواز قیمت‌گذاری در خصوص این مورد را صرفا برای جلوگیری از اجحاف به مردم مطرح کرده‌اند (تفصیل اقوال در: مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۳۶۱-۳۶۲). البته همین را هم اغلب فقها از خود شیخ طوسی گرفته تا امثال صاحب جواهر قولی ضعیف دانسته و گفته‌اند صرف اینکه باید وی را از اجحاف بازداشت تنها راهش این نیست که قیمت تعیین شود و او مجبور به فروش بر اساس آن قیمت تعیین شده گردد (جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶). نظر فقهی خود امام خمینی نیز این بود که قیمت‌گذاری دستوری ابتدا به ساکن جایز نیست؛ و فقط در خصوص محتکر، آن هم در جایی که معلوم شود وی می‌خواهد با عرضه قیمت نامتعارف عملا از فروش و عرضه کالا خودداری کند الزام وی به فروش کالایش به قیمتی که در بازار متعارف است جایز می‌باشد (کتاب البیع، ج۳، ص۳۱۲-۳۱۳) اما بعدا در تحریر الوسیله همین را هم بنا بر احتیاط واجب جایز ندانستند (تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۲). اما وجود برخی مشکلات در ابتدای انقلاب (و شاید رخنه ناخودآگاه تحلیل‌های کمونیستی در ذهن برخی مسئولان) در مقطعی نظام را مجبور به قیمت‌گذاری کرد. ظاهرا همان زمان جناح موسوم به روحانیت این گونه جهت‌گیری در اداره کشور را زیر سوال برد اما با انگ اسلام آمریکایی از جانب جناح مقابل مورد هجوم واقع شد و اگر حمایتهای شخص امام خمینی از امثال آیت الله مهدوی کنی نبود امروزه چه‌بسا ایشان به عنوان طرفدار اسلام آمریکایی [!] از قاموس یاران نظام حذف شده بودند! متاسفانه این رویه (که چه‌بسا حداکثر از باب حکم ثانوی می‌توانست در عرصه‌های محدودی به طور موقت عمل شود) بقدری به نام اسلام اجرا شد که امروزه اغلب مردمان متدین یکی از وظایف حکومت را قیمت‌گذاری کالاها می‌دانند! و صدا و سیما هم هرروز گزارشی از بازرسی قیمتها پخش می‌کند! دولت هم با اینکه متوجه نادرست بودن این رویه و زیانهای اقتصادی آن شده، حتی در مقام آزادسازی قیمتها، دوباره یک قیمت پایه تعیین می‌کند و گویی دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری را خلاف شرع می‌پندارد!

این مثال و دهها مثال دیگر را در نظام می‌توان یافت که چه‌بسا همگی مصادیق بارزی از آن نگرانی‌هایی هستند که امام باقر ع و امام صادق ع و امام کاظم ع ابراز می‌داشتند. آیا در این گونه موارد این طور نبوده که چون به نظرمان کاری خوب می‌آمد بدون اینکه واقعا مستندی در اسلام برای آن کار بیابیم وحتی با اینکه گاه اسلام آن را نهی کرده بود آن را عمل کردیم و اسم اسلام بر آن گذاشتیم؟! آیا نباید از این گونه اقدامات توبه کنیم و به مسیر اسلام برگردیم؟!

به علت ضیق مجال، مطلب را بیش از این بسط نمی‌دهم؛ فقط یکبار دیگر آیه را مرور کنیم و ببینیم تا چه اندازه در مقام اجرای عدالت بر اساس این آیه عمل کردیم و تا چه اندازه بر اساس برداشتهای شخصی خودمان؟! و اگر عدالت در کشور دچار مشکل است آیا این آیه راهنمای خوبی نبوده یا ما بدان عمل نکرده‌ایم؟!

«خداوند رسولانش را با دلیل‌های روشن فرستاد و کتاب و ترازو نازل کرد» (آیا بدین معنا نیست که هم اصل حاکمیت و هم ابعاد قانون‌گذاری و قضایی در حکومت باید بر اساس دستورات و تعالیم الهی باشد، نه نظرات شخصی و جمعی و تحلیلهای سوسیالیستی و لیبرالیستی و…؟)

«تا اینکه مردم برای قسط قیام کنند» (آیا بدین معنا نیست که مقام اجرا، باید مبتنی بر ورود مردم در عرصه باشد نه اینکه خود حکومت، جدای از اینکه مردم حاضر به همراهی هستند یا خیر، عهده‌دار اجرای عدالت شود؟)؛

«و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرويى سخت و منافعى براى مردم است»؛

«و تا خداوند كسانى را كه او و فرستادگانش را در نهان يارى مى‌‏دهند بشناسد» (آیا این تاکیدی بر همان اقامه قسط توسط مردم نیست؟ که با این حضور اقشار مختلف مردم در مقام اجرا، پشت پرده اهداف افراد از ورود به مقام اجرا معلوم شود و همه بفهمند که چه کسانی در نهان برای یاری دادن خدا و رسولش وارد میدان شده‌اند و چه کسانی برای اهداف دیگری سراغ این مقامات آمده‌اند؟)؛

«كه همانا خدا نيرومند و مقتدر شكست‏‌ناپذير است» (آیا بدین معنا نیست که اگر شما به اقتضائاتی که در این آیه آمد عمل کنید قطعا خداوند کار شما را به سرانجام می‌رساند؟ به تعبیر دیگر، آیا نمی‌خواهد بفرماید که خدا که شکست نمی‌خورد، پس اگر شما در اجرای عدالت موفق نبوده‌اید چون واقعا به دستور خدا در این آیه عمل نکرده‌اید؟).

خداوند ان شاء الله همه ما را در مسیر شناخت و عمل به آیات قرآن کریم موفق بدارد. والسلام علیکم و رحمه الله.

 

تکمله (نکته زیر بعدا اضافه شد و در متن یادداشت منتشر شده وجود ندارد)

در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه معروف مالک اشتر) حضرت علی ع تذکر می‌دهد که زمامدار باید به مساله قیمتها توجه کند (یعنی این گونه نیست که اقتصاد اسلامی کاملا اقتصاد لیبرالی باشد و حکومت کلا هیچ کاری در این عرصه نداشته باشد) هرچند البته طبق روایات فوق این ورودش نباید از جنس قیمت‌گذاری دستوری باشد؛‌ لذا چهار خصلت زشت را برای بسیاری از تجار و صاحبان صنایع برمی‌شمرد که یکی از آنها همین تحکم کردن در بیاعات (قیمت‌های دلبخواهی گذاشتن) است؛ اما در میان این چهار خصلت آنکه زمامدار دستور مبارزه مستقیم با آن را دارد احتکار است ودر بقیه هم باید بکوشد به نحوی فضای عدل و انصاف بر قیمتها حاکم شود نه اینکه خودش مستقیما قیمت بگذارد؛ مخصوصا استناد حضرت به سیره پیامبر ص در این باب قابل تامل است؛ که ایشان دارند به یک معنا می‌فرمایند آن سیره پیامبر ص در حرمت قیمت‌گذاری (که در بالا توضیح دادیم و علی‌القاعده امیرالمومنین ع هم بدان آگاه بوده) به معنایی بی‌اعتنایی کامل حکومت به به بازار و رویه‌های مربوط به قیمتها نیست؛ بلکه حکومت یک نوع مسئولیتی عمومی در این عرصه ها دارد چنانکه نمونه‌ای از آن در جلوگیری از احتکار خود را نشان می‌دهد؛ اما آن راهکار هرچه باشد قیمت‌گذاری دستوری نیست:

ثُمَّ التُّجَّارَ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ فَاسْتَوْصِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِيَدِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ لِلْمَنَافِعِ وَ جُلَّابُهَا فِي الْبِلَادِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا مِنْ بِلَادِ أَعْدَائِكَ مِنْ أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ الَّتِي أَجْرَى اللَّهُ الرِّفْقَ مِنْهَا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ وَ آمِنْ سُبُلَهُمْ وَ خُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَا تُحْذَرُ غَائِلَتُهُ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْهِمْ أَجْمَعُهَا لِلْأَمْنِ وَ أَجْمَعُهَا لِلسُّلْطَانِ فَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضَيْقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعِ الِاحْتِكَارَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ وَ الشِّرَاءُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِك

 


[۱]. اینجاست که شاید انتقاد مخالفان نظارت استصوابی قابل تامل باشد، یعنی اگر این نظارت بقدری سخت‌گیرانه شد که مشارکت مردم به طور جدی پایین آمد، آیا واقعا مردم دارند اقامه قسط می‌کنند یا حاکمیت خودش تصمیم گرفته که مستقیما به اجرای عدالت بپردازد؟ اینجاست که آن تذکر شهید مطهری در اوایل انقلاب جدی می‌شود که هرچند افراد در راس حکومت قائل باشند که افراد خاصی برای اجرا بهتر از بقیه‌اند و مردم در مقام تشخیص دارند اشتباه می‌کنند اما باید بگذارند مردم انتخاب کنند (پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۲۲-۱۲۴)؛ طبق این آيه نیز به نظر می‌رسد خود مردم باید اقامه قسط را عهده‌دار شوند، نه کسانی که به نظر ما صلاحیت بیشتری دارند.

بازدیدها: ۲۱۳۰

احتیاط (قسمت دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم

حکومت، علم دینی و احتیاط

خلاصه مطلبی که در قسمت اول بیان شد این بود که:

«رویه غلطی متاسفانه رایج شده که: بسیاری از افراد در عرصه‌های علمی مختلف بدون اینکه به اجتهاد در آن حوزه رسیده باشند، موضعی که به نظرشان بهتر رسیده مبنای عمل خود قرار می‌دهند و می‌کوشند در جامعه نیز به جای ارجاع دادن دیگران به متخصصان، نظر خود را به کرسی بنشانند! و این گونه است که در کشور، نه فقط در مسائل دینی، بلکه در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، سلامت، و …. دچار مشکل هستیم؛ چون بسیاری از ما از تقلید درآمده‌ایم، اما هنوز مجتهد نشده‌ایم؛ و نمی‌خواهیم قبول کنیم که کسی که از تقلید درآمده، مادام که هنوز مجتهد نشده، باید احتیاط کند

اکنون می‌خواهم اقتضائات این احتیاط را بر موضوع بسیار مهم «علم دینی» تطبیق دهم؛ موضوعی که از مهمترین دغدغه‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، و نیز از مهمترین دغدغه‌های پژوهشی من در دو دهه اخیر بوده است.

خلاصه صورت مساله «علم دینی» به عنوان مساله‌ای برای نظام اسلامی، این است که:

«علوم مدرن، که داعیه برنامه‌ریزی برای تمام شؤون زندگی انسان را دارد، در بسیاری از عرصه‌ها با آموزه‌های دینی ناسازگار است؛ و با اتکا به چنین علمی نمی‌توان اهداف دین را محقق کرد. اگر قرار است در این کشور یک نظام اسلامی برپا شود، باید نرم‌افزار آن فراهم گردد؛ یعنی علمی که سازگار با – وبلکه در راستای- آموزه‌های اسلامی باشد.»

این دغدغه همچنان به قوت تمام در من زنده است؛ و سخنان حاضر تکمله‌ای بر آن است؛ نه نفی آن. اکنون مساله این است که وقتی هنوز به این علم نرسیده‌ایم چه باید بکنیم؟

بگذارید مقصودم را با یک مثال عینی واضحتر کنم. با شروع ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد بسیاری از جریانات دین‌مدار خوشحال شدند؛ اما بعد از مدتی بسیاری سرخورده شدند. یکی از اشکالاتی که بر او می‌گرفتند این است که چرا متخصصان را کنار گذاشته و فقط به سخن امثال مشایی عمل می‌کند. آیا احتمال ندارد این اقدام ناصواب وی، تاحدودی به خاطر نوع پرداختن ما به مساله علم دینی بوده باشد که ما در طرح این مساله به اقتضای احتیاط عمل نکردیم؟! ما مرتب علوم غربی را زیر سوال برده‌ایم (چون نمی‌خواستیم مقلد غرب باشیم)، در عین حال، چون هنوز در عرصه مسائل این علوم مجتهد نشده‌ایم، جایگزینی برای آنها ارائه نکرده‌ایم. خوب، او در مقام رئیس جمهور باید عمل می‌کرد؛ و اگر علوم غربی زیر سوال رفتند، پس متخصصان این رشته‌ها هم زیر سوال رفته‌اند؛ و وقتی رشته علمی منقحی در کار نباشد، معیاری برای تشخیص متخصص باقی نمی‌نماند؛ و در چنین شرایطی هرکس می‌تواند خود را متخصص جا بزند!

قطعا اینکه حکم اسلامی عمل شود بهترین مطلوب همه ماست؛ اما اگر در هر عرصه‌ای هنوز نمی‌دانیم واقعا حکم اسلامی چیست، آیا احتیاط حکم نمی‌کند که بگذاریم فعلا تصمیمات بر اساس نظر کارشناسان فن گرفته شود (ولو که چون خود ما از تقلید درآمده‌ایم به لحاظ مبنایی، اشکالاتی را بر آنها وارد بدانیم) و البته نظر آن کارشناسان را هم نه به عنوان نظر اسلام، بلکه به عنوان یک نظری که فعلا در دنیا بدان عمل می‌شود مبنای عمل قرار دهیم؟ یا فعلا باید همان نظر غیرمجتهدانه خود را که بدون حجت شرعی و صرفا بر اساس حدس و گمان آن را اسلامی می‌دانیم به عنوان حکم اسلامی اجرا کنیم؟!

از امام صادق ع روایت شده است که پیامبر اکرم ص وقتی امیری را به جنگی می‌فرستاد توصیه‌هایی به وی می‌فرمود که یکی از آن توصیه‌ها این است:

هنگامی که اهل پادگانی را محاصره کردی و آنان از تو خواستند که: «تسلیم تو شوند مشروط بر اینکه حکم خدا را در مورد آنان اجرا کنی» ‌نپذیر؛ بلکه قرار بگذار که حکم خودتان را در مورد آنان اجرا کنید؛ و سپس آنچه را صلاح می‌دانید در مورد آنان اجرا کن؛ زیرا اگر با آنان مشروط به اجرای حکم الله توافق کنید نمی‌دانید که آیا واقعا حکم خدا را در مورد آنان پیاده کرده‌اید یا خیر. (كافي، ج‏۵، ص۲۹-۳۰)[۱]

تبصره

بحث فوق ناظر به عرصه‌هایی است که واقعا حکم اسلام در عرصه مربوطه را نمی‌دانیم ویا محل نزاع است و صرفا با حدس و گمان، به اسم اسلام اقدام می‌کنیم؛ وگرنه در جایی که حکم شرع واضح است، قطعا همان باید مبنای عمل قرار گیرد.

این مطلب ادامه دارد ان شاء الله


[۱] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيراً لَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُول‏ …

وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ‏ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ لَهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضِ فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِيبُوا حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا؛ َ وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ آذَنُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِكُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص‏.

بازدیدها: ۴۰۵

مدارای فاطمی (۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه بحثی که در فاطمیه اول امسال (۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۰) در هیات لبیک مشهد (حسینیه هنر مشهد) مطرح شد (اینجا) در فاطمیه دوم (۱۵-۱۶ دی ۱۴۰۰) بحثی در حسینیه هنر تهران مطرح کردم که تاحدودی تلخیص و تکمیل آن بحث بود که در ضمن آن به برخی از شبهاتی که بحث قبل پدید آورده بود نیز پاسخ داده شد.

 

علاوه بر باز کردن زوایای بحث قبل، نکته‌ خاصی که در این بحث نسبت به بحثهای جلسات مشهد افزوده شد این نکته در سیره فاطمی بود که چگونه بین نگاه عقیدتی (که کاملا مرز ما را با عده‌ای از انسانها مشخص می‌کند) و نگاه جبهه‌ای (که به خاطر اهداف مشترکی مانند دشمن مشترک باید با همانان که مرز عقیدتی داریم همکاری کنیم) جمع کرد؛ نه به خاطر جبهه مشترک نسبت به مرزهای عقیدتی سستی بورزیم؛‌ و نه به خاطر مرز عقیدتی در جبهه متحد درگیری ایجاد کنیم.

 

دریافت فایل صوتی جلسه اول

دریافت فایل صوتی جلسه دوم

بازدیدها: ۱۱۷

احتیاط (قسمت اول)

بسم الله الرحمن الرحیم

فهم اقتضائات احتیاط؛ راه برون‌رفت از عمده مشکلات کشور

در ابتدای رساله‌های توضیح المسائل می‌نویسند که انسان برای عمل به احکام دین باید یا مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط. همواره برایم سوال بود که: «انسان مجتهد باشد یا مقلد» رویه‌ای معقول است (نه‌ فقط در فقه، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی: مثلا برای علاج بیماری، انسان یا مجتهد [= پزشک] است یا مقلد [= به پزشک مراجعه می‌کند] و …)، اما محتاط یعنی چه؟ انسان یا پاسخ را می‌داند یا نمی‌داند؛ اگر نمی‌داند، از کسی که می‌داند بپرسد؛ چرا احتیاط کند (برود سراغ همه متخصصان، و به سخت‌ترین گزینه ممکن عمل کند)؟! آیا احتیاط، خلاف عقل متعارف نیست؟! آیا واقعا یک تقسیم ثنایی (مقلد-مجتهد) باید داشت یا یک تقسیم ثلاثی (مقلد-مجتهد- محتاط)؟

امروز دقیقا می‌فهمم که بی‌توجهی به این قسم سوم نه فقط به بسیاری از طلاب و دانشجویان آسیبی جدی زده، بلکه مشکلات حادی را در زندگی اجتماعی ما ایرانیان رقم زده است!

مساله از این قرار است: هر انسانی در ابتدای تحصیل در هر رشته‌ای ابتدا مقلد است، و زمان می‌برد تا مجتهد شود؛ لیکن حرکت از مقلد بودن به مجتهد شدن، دفعی نیست، تدریجی است؛ یعنی دانشجو و طلبه، پس از مدتی و به خاطر مواجه با دیدگاههای رقیب و …، به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌تواند مقلد باشد؛ یعنی دیگر هر «دیدگاه معین» (در فقه:‌ فتوا؛ در پزشکی: نحوه معالجه؛ و …) را که می‌بیند، اشکالاتی درباره‌اش به ذهنش می‌آید که نمی‌تواند مثل گذشته، آن را بپذیرد؛ و احتمال می‌دهد که «گزینه‌های رقیب» بهتر باشند؛ اما هنوز به حدی نرسیده که خودش بتواند با ادله‌ای که در دستش است به نتیجه معتبر و اطمینان‌بخش در حد آن رشته علمی (که عرف جامعه علمی مربوطه آن را قابل اعتنا بداند) برسد.

در چنین وضعیتی که انسان در برزخ بین تقلید و اجتهاد است، چه بکند؟ اینجاست که مفهوم «محتاط» معنی‌دار می‌شود؛ به عنوان یک راهنمای عمل می‌گوید: درست است که تو دیگر نمی‌توانی تقلید کنی؛ اما یادت باشد که هنوز مجتهد نشده‌ای؛ تو به دیدگاه مجتهدان انتقاد داری، اما یادت باشد که آنها قبل از اینکه تو در این وضعیت قرار بگیری مجتهد بوده‌اند، و به خاطر فراتر رفتن تو از مقلد بودن (حتی اگر نقد تو بر دیدگاه آنها وارد هم باشد) اجتهادشان باطل نشده است؛ زیرا مجتهد انسان معصوم نیست که خطا نکند؛ او انسانی است که در حد عقلایی لازم تلاشش را کرده و عقلا تایید می‌کنند که حتی اگر در نظر نهایی‌اش اشتباه هم کرده باشد معذور است.

پس در چنین موقعیتی که نمی‌توانی از آن یک نفر – که قبلا مقلدش بودی- تقلید کنی، او و بقیه متخصصان سطح بالا را جلوی خودت بگذار و احتیاط کن! احتیاط یعنی وقتی مثلا مریض شدی و به هیچ متخصصی اطمینان کامل نداری، راهش این نیست که به سلیقه شخصی خودت عمل کنی؛ بلکه به جای یک نفر، سراغ چند متخصص برتر برو و اگر اولی گفت انگور نخور، و دومی گفت انار نخور، و سومی گفت سیب نخور، فعلا هیچیک از این سه میوه را نخور تا زمانی که خودت واقعا متخصص شوی.

رویه غلطی که متاسفانه رایج شده این است که بسیاری از طلاب و دانش‌پژوهان بدون اینکه در عرصه تخصصی خود به اجتهاد رسیده باشند موضعی را که به نظرشان بهتر رسیده مبنای عمل خود قرار می‌دهند! و بدتر اینکه در مسائل مربوط به مشکلات جامعه هم، به جای ارجاع دادن دیگران به متخصصان، می‌کوشند نظر خودشان را به کرسی بنشانند!

و این گونه است که در کشور، نه فقط در مسائل دینی، بلکه در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، سلامت، و …. دچار مشکل هستیم و روز به روز بر مشکلاتمان افزوده می‌شود؛ چون بسیاری از ما از تقلید درآمده‌ایم، اما هنوز مجتهد نشده‌ایم و یادمان رفته که کسی که در این برزخ بسر می‌برد: اولا وظیفه خودش احتیاط است، نه فتوا دادن؛ و ثانیا وظیفه ندارد سایر مقلدان را از رجوع به مجتهدان بازدارد و به پیروی از خودش دعوت کند.

اگر هرکدام از ما وقتی از تقلید درمی‌آمد، توجه می‌کرد که آنان که تا دیروز مجتهد بودند هنوز مجتهدند و می‌فهمید که صرف گرفتن مدرک دکتری یا سطح چهار حوزه، انسان را مجتهد نمی‌کند، آنگاه نقش‌آفرینی متخصصان هر عرصه جدی‌تر می‌شد و مسئولان و تصمیم‌گیران کشور یا از متخصصان واقعی در هر عرصه‌ای پیروی می‌کردند و احتمالا با بسیاری از مشکلات امروزی مواجه نبودیم.

هنوز هم دیر نشده است. من امروز فهمیده‌ام که نمی‌توانم در برخی عرصه‌ها مقلد باشم؛ اما می‌دانم که هنوز مجتهد هم نشده‌ام؛ از این روست که راه احتیاط را در پیش گرفته‌ام. شما هم با خودت روراست باش؛ اگر نمی‌توانی تقلید کنی ابتدا مطمئن باش که مجتهد شده‌ای بعد فتوا بده!

بازدیدها: ۲۷۸

مدارای فاطمی: حد و مرز انقلابی بودن در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

بسم الله الرحمن الرحیم

در فاطمیه اول امسال (۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۰) در هیات لبیک مشهد (که غالبا برنامه‌هایشان در حسینیه هنر مشهد برگزار می‌شد) بحثی را مطرح کردم با عنوان مدارای فاطمی.

خلاصه بحث این است که

خلاصه سیره سیاسی حضرت زهرا سلام الله علبها سه گزاره هست که غالبا انقلابیون دو گزاره اول و دوم را جدی می‌گیرند ولی گزاره سوم مورد غفلت است؛ و وقتی از این گزاره غفلت می‌شود بهانه به دست کسانی می‌افتند که با شعار تسامح و تساهلی مسیر سکولاریسم را هموار کنند. آن سه گزاره این است:

۱. انسان شیعه تا پای جان از آرمانهای اسلام دفاع می‌کند.

۲. انسان شیعه تمام تلاش خود را برای روشنگری و تبلیغ اسلام حقیقی صرف می‌کند.

۳. اما اگر مردم دنیازده بودند و نخواستند همراهی کنند آنها را مجبور به همراهی نمی‌کند و هزینه‌های انقلابی‌گری خود را بر‌ کسانی که حاضر نیستند پای این اهداف مقدس بایستند تحمیل نمی‌کند: «انلزمکموها و انتم لها کارهون»

عمده بحث این سه شب تبیین این جمله آخر خطبه فاطمی (خطبه در جمع زنانی که از ایشان عیادت کردند) است؛ که چگونه اولا به این جمله ملتزم باشیم و ثانیا این جمله را در فضای کلی فرهنگ فاطمی (یعنی ذیل دو بند ۱ و ۲)‌ فهم کنیم.

برای دانلود فایل صوتی روی موارد زیر راست کلیک کنید و گزینه (… save as) را انتخاب نمایید.

سخنرانی شب اول فاطمیه

سخنرانی شب دوم فاطمیه

سخنرانی شب سوم فاطمیه​

بازدیدها: ۹۶

همجنس‌گرایی: اختلال يا امر طبيعی

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه در برخی از مجامع انجام رفتارهای جنسی با هم‌جنس تحت عنوان «هم‌جنس‌گرایی» به سمت عادی شدن پیش می‌رود و حتی در زمره یکی از سرفصل‌های حقوق بشر مطرح می‌گردد که باید از جانب همگان به رسمیت شناخته شود. با این حال جالب است بدانیم که رابطه جنسی دو هم‌جنس قرنها در اغلب جوامع بشری با عنوان «لواط» در زمره یکی از بزرگترین گناهان، و دست کم علامت یک انحراف و اختلال در شخصیت فرد محسوب می‌شد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به تفاوت‌های معناشناختیِ ظریف بین رفتار، گرایش و هویت جنسی، با یک نگاه تاریخی بررسی کند که چه تطوراتی در مواجهه با مسائل جنسی و فهم این مسائل رخ داد که فضای عمومی کشورهای غربی، از گناه شمردن رفتار جنسی با هم‌جنس، به بیماری قلمداد کردن هم‌جنس‌گرایی، و سپس عادی و طبیعی دانستن آن و حتی قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان کشیده شد؛ و این تطورات چه اندازه مستند به بحث‌های علمی بود و چه اندازه با فضاسازی سیاسی و تحقیقات جهت‌دار پیش رفت.

در اغلب آثار روان‌شناسی‌ای که در ایران رواج دارد، عمدتا جریانی که هم‌جنس‌گرایی را به عنوان یک امر طبیعی معرفی می‌کند، بازنمایی شده است؛ و با این حال، مقاله حاضر با استناد به پاره‌ای از داده‌های علمی موجود، بررسی کند که آیا مواجهه با پدیده هم‌جنس‌گرایی به عنوان یک وضع طبیعی موجه‌تر است یا به عنوان یک اختلال و بیماری و نارسایی‌ای، که عدم درمان آن آسیب‌های بیشتری در پی خواهد داشت؟

 برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت فصلنامه علمی-پژوهشی معرفت فرهنگی و اجتماعی (شماره ۴۶) اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است مبانی نظری این مقاله قبلا در مقاله “جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی” تبیین شده؛ و بررسی مساله همجنسگرایی از منظر فلسفی و حقوقی نیز در مقاله دیگری با عنوان “تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»” انجام شده است.

مطالعه متن کامل مقاله در ادامه مطلب همجنس‌گرایی: اختلال يا امر طبيعی

بازدیدها: ۶۳۴

راهکارهای جهاد فرهنگی در عصر غیبت

بسم الله الرحمن الرحیم

شب نیمه شعبان (۸ فروردین ۱۴۰۰) در مسجد جامع همدان با نگاهی به ارتباط بین امام حسین ع و امام زمان ع و وظیفه مستمر جهاد برای منتظران، بحثی داشتم با موضوع راهکارهای جهاد فرهنگی در عصر غیبت؛ که فایل آن در ادامه تقدیم می‌شود.

فایل صوتی جهاد فرهنگی در عصر غیبت

 

بازدیدها: ۲۶۷

جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی

 بسم الله الرحمن الرحیم

نظریه‌پردازان امور جنسی در غرب، می‌کوشند حقیقت انسان را در پرتوی غریزه جنسی بازتعریف کنند. اما نظریه جنسی‌ای که بخواهد مبتنی بر نگاه اسلامی ارائه شود، باید بتواند ابتدا انسان را در افق فطرت بازتعریف کند و نشان دهد ساحت جنسی در انسان در پرتوی فطرت انسانی معنا و کارکردهای متمایزی می‌یابد.

در این مقاله با اشاره‌ به برخی از اقتضائات نظریه فطرت در قبال دوگانه‌های مهم انسان‌شناسیِ غربی، پاره‌ای از ظرفیت‌های کاربردیِ نظریه فطرت در فهم و تبیین امر جنسی در انسان، نمایان شده؛ تا راه برای ارائه یک «نظریه جنسی» مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باز شود.

بر اساس تئوری فطرت، می‌توان نشان داد که اگرچه تفاوت‌های جنسیتی، تحت تاثیرات محیطی بروز می‌کند، اما کاملا برساختی نیست و بسیاری از آنها ریشه در متن واقعیت دارد؛ و نه‌تنها به‌کارگیری امر جنسی در راستای تعالی انسان ممکن می‌باشد، بلکه تنوع عظیم وضعیت‌های انحرافی جنسی در انسان، تبیین‌پذیر می‌گردد. بر این اساس، «حیا» به عنوان یک امر تمایزبخش جدی انسان و حیوان در عرصه مسائل جنسی، در تحلیل بسیاری از رفتارها محوریت می‌یابد؛ و قوانین خانواده نه در پرتوی مفهوم عدالت (حد و مرز گذاشتن بین افراد)، بلکه در سایه مفهوم مودت و رحمت سامان‌دهی می‌شود.

برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده (شماره ۱۴) اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است که این مقاله در امتداد مقاله دیگری است که قبلا نوشته‌ام و در آنجا تلاش کرده‌ام نشان دهم که چگونه می‌توان فطرت را به مثابه یک نظریه، مبنایی برای نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار داد با عنوان «فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن» همچنین این مقاله پیش‌درآمدی است برای نقدهایی که بر جریان همجنسگرایی نوشته‌ام با عناوین “همجنس‌گرایی: اختلال يا امر طبيعی” و “تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»

مطالعه متن کامل مقاله جنسیت و فطرت در  ادامه مطلب جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی

بازدیدها: ۲۸۴

فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه به نظر می‌رسد که دیدگاه داروین درباره ماهیت انسان، به نحوی زیربنای انسان‌شناسی اومانیستیِ مدرن قرار گرفته است و تمامی مسائل انسان در حد یک حیوان تکامل یافته و در افق غریزه تحلیل می‌شود. در مقابل، آنچه در معارف اسلامی، انسان را خاص می‌کند، بهره‌مندی او از حقیقتی متعالی به نام «روح» و یا «فطرت انسانی» است. با اینکه برخی از متفکران فطرت را ام‌المعارف در فرهنگ و معارف اسلامی دانسته‌اند، اما حق این است که تاکنون «فطرت» به عنوان یک نظریه منسجم، که بتواند در مقایسه با دیدگاه‌های رقیب در عرصه علوم انسانی و اجتماعی لوازم خود را بروز دهد، ارائه نشده است. در این مقاله تلاش شده ایده «فطرت»، در قبال برخی از دوگانه‌های مهم اندیشه غربی، در افق یک نظریه بازسازی شود، و برخی از زوایای آن، به نحو انضمامی در ساحت انسان‌شناسی نشان داده شود؛ انسان‌شناسی‌ای که از کلی‌گویی‌ فراتر رود و بتواند به عنوان مبنایی در ساحت علوم انسانی و اجتماعی در قبال نظریه‌های غربی به کار گرفته شود.

برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت فصلنامه علمی-پژوهشی آئین حکمت (شماره ۴۴) کلیک کنید.

متن کامل مقاله ادامه مطلب فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن

بازدیدها: ۵۰۴

تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله نسبت بین فقه و اخلاق و مرز بین این دو مدت‌هاست که مایه دل‌مشغولی برخی از اندیشمندان شده است. عده‌ای از تجددگرایان معتقدند که فقه عرصه را بر اخلاق تنگ کرده است. آنها به‌عنوان مسئولیت روشنفکری دینی در صدد هستند فقه را تابع اخلاق سکولار گردانند. اما به نظر می‌رسد فهم آنها از فقه و اخلاق و تمایز این دو، بر مفروضات قابل‌مناقشه‌ای تکیه کرده که اگر این فهم اصلاح شود، ناصواب و ناموفق بودن پروژه جایگزین‌سازی اخلاق به جای فقه آشکار می‌گردد.
با مروری تاریخی می‌توان دریافت که تمایز این دو علم و بقای آنها در کنار هم، به خاطر تفاوت موضوع آن دو بوده است: موضوع یکی بحثی واقع‌گرایانه درباره اصلاح خصلت‌ها و ملکات نفسانی بوده و موضوع دیگری، بررسی اعتباراتی است که می‌خواهد بر رفتارهای ما حاکم شود.
در مقاله حاضر نشان داده می‌شود که پیدایش تلقی اعتباری از ماهیت گزاره‌های اخلاقی از یک سو و عدم درک صحیح از مکانیسم اعتبارات شریعت از سوی دیگر، از زمینه‌های اصلی مطرح شدن پروژه جایگزین‌سازی اخلاق به جای فقه بوده است؛ و توجه به برخی از زوایای پیچیده اعتبارات شریعت، معلوم خواهد کرد که گزاره‌های تکلیفی فقه را منطقاً نمی‌توان با اعتبارات بسیطی که با علم اخلاق غیر فضیلت‌گرای مدرن پیش‌رو می‌نهد، به چالش کشید.

لازم به ذکر است که این مطلب به همراه مطالبی که اکنون در مقاله «تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق» در شماره ۳۹ فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت منتشر شده ابتدا در یک مقاله آمده بود که چون حجم مقاله زیاد شد با بازبینی و افزوده‌هایی اکنون به صورت دو مقاله مستقل منتشر شده است که این دو مقاله تا حدود ۳۰ درصد همپوشانی دارند.

برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت اسلامی (شماره ۲۴) کلیک کنید.

مطالعه متن مقاله ادامه مطلب تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی

بازدیدها: ۱۵۶

آیه شناسی کرونا

بسم الله الرحمن الرحیم

ماه رمضان امسال (۱۴۴۱)، بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، بحثی را شروع کرده‌ام با عنوان «آیه‌شناسی کرونا».

برخی دوستان پیشنهاد کردند که این بحث‌ها در فضای مجازی به صورت آنلاین قرار داده شود. ان شاء الله از روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت ۱۳۹۹) از پایان نماز عصر (حوالی ساعت ۱۳:۳۵) این جلسات به صورت آنلاین قابل دست‌یابی خواهد بود، از طریق سایت آپارات (اینجا) و شاید علاوه بر آن، از طریق اسکایپ (اینجا). لازم به ذکر است که ورود به تماشای برنامه از طریق آپارات نیازی به نرم‌افزار ندارد و در فضای وب هم قابل مشاهده است؛ اما برای اسکایپ، در صورتی که از نرم‌افزار استفاده نکنید حتما باید از مرورگر کروم استفاده شود.

ضمنا کسانی که مایل باشند بعدا این فایلها را دریافت کنند فایل تصویری آنها در آپارات (اینجا) و فایل صوتی در ادامه همینجا بارگذاری می‌شود ادامه مطلب آیه شناسی کرونا

بازدیدها: ۱۵۶۹

حاج قاسم، سپاه، و یک اشتباه

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه بزرگی مثل حاج قاسم در وقتی که همه خواب بودیم، سینه‌مان را مالامال از درد و خشم  و انتقام کرده بود و می‌رفت آتشی که در وجودمان شعله‌ور شده بود کاخ ستم را در جهان براندازد.

با این حال وقایعی رخ داد[۱] تا غرورمان ما را از خدا غافل نکند و عجز خود در پیشگاه او را فراموش نکنیم.

این وقایع، منافقانی را که در اثر آن حضور میلیونی مردم، جرأت نُطُق کشیدن نداشتند به وجد آورد؛

یاوه‌گویی‌ها آغاز شد؛

و این یاوه‌گویی‌ها محمل را چنان مهیا کرد که در حالی که هنوز کفن حاج قاسم خشک نشده، عده‌ای کینه‌های بدری و خیبری و حُنَینی خود را بروز دادند؛

وحتی از پاره کردن عکس او، که توهینی مستقیم به میلیونها مردم عزادار بود، دریغ نکردند!

خدا می‌داند؛

شاید قرار است آتش انتقامی که اندکی آرام گرفته بود با شدت بسیار بیشتر شعله‌ور شود.

خواستم چند کلمه درباره این اوضاع و احوال‌مان در این ایام بنویسم؛

اما برای بیان آن،

سخنی رساتر از سخنان امام کاظم ع در دعای جوشن صغیر نیافتم:

ادامه مطلب حاج قاسم، سپاه، و یک اشتباه

بازدیدها: ۲۲۹

نظریه فطرت در قبال تئوری‌های علوم انسانی

بسم الله الرحمن الرحیم

روز سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی کنگره علوم انسانی اسلامی در قم برگزار شد و حقیر نیر در این جلسه بحثی ارائه کرد.

نیمه اول فایل ضمیمه (اینجا) سخنرانی‌ای است درباره اینکه چگونه نظریه فطرت به نحو عینی و انضمامی می‌تواند به عنوان بنیادی برای انسان‌شناسی قرار گیرد که در قبال انسان‌شناسی‌ داروینی که پشتوانه عمده علوم انسانی مدرن هستند، بتواند بستر مناسبی برای علوم انسانی رقیب فراهم آورد؛ و نیمه دوم آن پرسش و پاسخها در این زمینه است.

این بحث شاید جمع‌بندی چند سال تحقیق حقیر است که چون فرصت ارائه خیلی اندک بود فقط سلسله‌وار و با سرعت به اهم موارد اشاره شد.

بازدیدها: ۶۶۷

تاثیر فلسفه اسلامی در عرصه نظام سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع برنامه پگاه تحول در شبکه چهار سیما در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۸  بررسی تاثیر فلسفه اسلامی در عرصه نظام سیاسی بود و تشکیکی بود در اینکه واقعا آیا انقلاب ایران محصول حکمت متعالیه است؟!

فیلم این برنامه  را در سایت تلویبیون از اینجا می‌توانید مشاهده و دانلود کنید.

بازدیدها: ۵۹۸

تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»

بسم الله الرحمن الرحیم

در میان مسائل بشری شاید کمتر مسأله‌ای را بتوان یافت که زمانی از بزرگترین گناهان محسوب شده باشد و زمانی دیگر، یکی از مهمترین سرفصل‌های حقوق بشر! مقاله حاضر ضمن توجه به تفاوت ظریف بین رفتارهای جنسی، با گرایشات هم‌جنس‌خواهانه و هویت هم‌جنس‌گرا، ابتدا مروری دارد بر تطوراتی که منجر به قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در جوامع غربی شد، تا معلوم کند که چگونه با یک سلسله برساخت‌های اجتماعی، امری که به عنوان «گناه» (یعنی جرمی که علاوه بر جرم بودنش در دنیا، عقوبت اخروی هم دارد) شناخته می‌شد، تدریجاً به عنوان «حق» بازنمود شد.

سپس با تاملی فلسفی درباره آنچه مجوز «حق» دانستن چیزی برای انسان می‌شود، نشان دهد گشودن مدخلی با عنوان «حق هم‌جنس‌گرایی» در زمره آنچه به عنوان حقوق بشر در عرصه جهانی قابل طرح است، نه‌تنها اقدامی ناموجه است، بلکه بر مبانی‌ای تکیه زده، که قبول آن مبانی، علاوه بر اینکه امکان قبول حقوق بشر را، به عنوان یک امر جهان‌شمول که همگان موظف به رعایت آن باشند، زیر سوال می‌برد، جایی برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها (که می‌خواهند «ازدواج هم‌جنس گرایان» را به عنوان یکی از حقوق اقلیتها به رسمیت بشناسند) باقی نمی‌گذارد.

 برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و سیاست فرهنگی (شماره ۴۶) اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است مبانی نظری این مقاله قبلا در مقاله “جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی” تبیین شده؛ و بررسی مساله همجنسگرایی از منظر روانشناسی و انسان شناسی نیز در مقاله دیگری با عنوان “همجنس‌گرایی: اختلال يا امر طبيعی” انجام شده است.

مطالعه متن کامل مقاله در ادامه مطلب تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»

بازدیدها: ۲۳۹

تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره‌های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می‌دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره‌های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره‌هایی را بسیار ناچیز می‌دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت‌شناختی نمی‌رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری ـ که آن را همان اخلاق سکولار می‌دانند ـ هماهنگ سازد و تمامی گزاره‌های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد.
در این مقاله نشان داده می‌شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه‌ای متکی است و نه‌تنها احکام ظن در عرصه‌های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره‌های «عقل‌گریز» در ساحت عقل عملی) بی‌توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره‌های تکلیفی در فقه ـ بلکه در هر نظام حقوقی ـ نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه‌ها، معلوم می‏شود مشی عمومیِ فقها در کم‌توجهی به آنچه به عنوان گزاره‌های ظنی عقل عملی مطرح می‌شود، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.

لازم به ذکر است که این مطلب به همراه مطالبی که اکنون در مقاله «تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی» نوشته شده ابتدا در یک مقاله آمده بود که چون حجم مقاله زیاد شد با بازبینی و افزوده‌هایی اکنون به صورت دو مقاله مستقل منتشر شده است که این دو مقاله تا حدود ۳۰ درصد همپوشانی دارند.

برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت فصلنامه علمی-پژوهشی آئین حکمت (شماره ۳۹) کلیک کنید

مطالعه متن مقاله ادامه مطلب تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق

بازدیدها: ۷۳

نقد نظرات سید کمال حیدری (تعدد قرائات، تقریب مذاهب، تعبد به جمیع ادیان، حقوق زن)

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای سید کمال حیدری، مدتی است نظراتی را برگزیده‌اند که تعجب همگان را برانگیخته است.

ایشان در گفتگویی که با «چهارسو» انجام داده، خلاصه دیدگاههای خود را در چهار محور (اختلاف قرائات، تقریب مذاهب، جواز تعبد به تمام ادیان، و حقوق زن) مطرح کرده‌اند که فیلم آن در فضای مجازی در دسترس همگان قرار دارد (اینجا)

«چهارسو» چندی پیش (فردای نیمه شعبان ۱۴۴۰) مصاحبه‌ای با این جانب (حسین سوزنچی) داشت در نقد مباحثی که ایشان مطرح کرده بود؛ که فیلم آن هم می‌توانید از (اینجا) مشاهده کنید.

از آنجا که از طرفی متن مکتوب ظرفیتهایی برای نشر دارد که فیلم فاقد آن است؛ و از طرف دیگر، برخی مطالب اصلا مطرح نشد، ویا چه‌بسا مدعی شود که مصاحبه‌گر دقیقا مقصود وی را منتقل نکرده، به نظر رسید مناسب است پاسخ مکتوبی نیز با نقل عین عبارات ایشان تقدیم شود.

دانلود فایل نقد نظرات سید کمال حیدری درباره تعدد قرائات و …

ادامه مطلب نقد نظرات سید کمال حیدری (تعدد قرائات، تقریب مذاهب، تعبد به جمیع ادیان، حقوق زن)

بازدیدها: ۳۲۷۰

اسلام، اخلاق و حقوق جنسی

بسم الله الرحمن الرحیم

روز پنج‌شنبه ۲۰ دیماه ۱۳۹۷ در مدرسه آزادفکری دانشگاه شریف، بحثی را که درباره نسبت اسلام با اخلاق و حقوق جنسی قبلا وعده داده بودم با تمرکز بر مساله همجنسگرایی را ارائه کردم که فایل پاورپوینت آن در ادامه تقدیم می‌شود.

فایل پاورپوینت اسلام، اخلاق و حقوق جنسی

برای دریافت فایلهای کامل برنامه در سایت مدرسه آزادفکری اینجا را کلیک کنید. همچنین برای دریافت فایلهای صوتی بحث اینجانب اینجا را کلیک کنید.

ضمنا در مقاله “اسلام، اخلاق، و همجنسگرایی، نقدی بر آرش نراقی” و مقاله “تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس حق ناحق بودن” بسیاری از نکات ارائه شده در بحث را می‌توانید ملاحظه کنید. این بحثها بعدا تکمیل شد و در دو مقاله “همجنس‌گرایی: اختلال يا امر طبيعی” و “تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»” در فصلنامه‌های علمی-پژوهشی منتشر گردید. لازم به ذکر است که این بحثها همگی مبتنی بر مبنایی است که آن مبنا نیز بعدا در مقاله‌ای با عنوان “جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی” منتشر شد.

بازدیدها: ۵۳۲

اسلام، اخلاق، و همجنسگرایی، نقدی بر آرش نراقی

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه موج ‌هم‌جنس‌گرایی در غرب، دامن برخی از روشنفکران را نیز آلوده کرده است. آقای آرش نراقی در چند مقاله به دفاع از ‌هم‌جنس‌گرایی پرداخته است و معتقد است که اجازه دادن به رواج رفتارهای ‌هم‌جنس‌گرایانه، نه‌تنها به لحاظ اخلاقی موجه می‌باشد، بلکه هر تفسیری از قرآن که چنین امری را برنتابد ناروا و خلاف عدالت است؛ و یک مسلمان حتما باید بکوشد که درک خود از قرآن را به طوری شکل دهد که با ‌به رسمیت شناختن رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه سازگار باشد!

در این نوشتار، پس از تفکیک بین «رفتار» ‌هم‌جنس‌گرایانه (یعنی همان عمل لواط، که  در اسلام بشدت مذمت شده) با «گرایش» و «هویت» ‌هم‌جنس‌گرایانه (که اگر وجود هم داشته باشد، محل بحث کسی نیست)، مدعای آقای نراقی در دو فراز بررسی می‌شود:

در فراز اول، بررسی‌ای برون‌دینی درباره مساله ‌هم‌جنس‌گرایی انجام شده، که آیا اساساً وی دلیل موجهی برای انجام این رفتار ارائه نموده؟ و آیا سخن مخالفان را واقعاً مورد توجه قرار داده است؟

و در فراز دوم، نظرات وی درباره نگاه قرآن به این مساله مورد تامل قرار می‌گیرد که آیا مناقشات وی می‌تواند در ظهور آیات قرآن در تقبیح رفتارهای ‌هم‌جنس‌گرایانه تردیدی بیفکند، و آیا می‌توان به بهانه‌هایی همچون تغییر زمانه و تفاوت قوم لوط با ‌هم‌جنس‌بازان امروز و … در جاری بودن این حکم قرآنی در این زمان خدشه‌ای کرد یا نه؛ و بعد از نشان دادن وی در ناکامی ادعاهایش بررسی می‌شود که آیا اساساً حکم قرآنی و فتوای فقها در این زمینه، عمدتا کارکرد حقوقی دارد و از جنس ترویج خشونت بی‌منطق است، یا کارکرد فرهنگی دارد و از اصلاح نرم فرهنگی است؟!

دریافت فایل PDF مقاله

ادامه مطلب اسلام، اخلاق، و همجنسگرایی، نقدی بر آرش نراقی

بازدیدها: ۱۶۵۱

تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس «حق ناحق بودن»

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

«حق ناحق بودن» عبارتی است که برخی از روشنفکران معاصر آن را گوهره لیبرالیسم می‌دانند و کوشیده‌اند از به رسمیت شناختن آن به عنوان یک امر اخلاقی دفاع کنند. از جمله این افراد، آقای آرش نراقی است.

وی در مقاله «پارادوکس مدارا» بر این باور است که فضیلت مدارا مبتنی بر یک پارادوکس درونی است؛ و تا آن پارادوکس درونی حل نشود، نمی‌توان از لزوم اخلاقی مدارا کردن سخن گفت. آنگاه به سراغ مفهوم «حق ناحق بودن» می‌رود و می‌کوشد پارادوکس نهفته در این عبارت را نشان دهد و رفع کند؛ و با رفع آن، از حکم اخلاقی مدارا دفاع کند.

اما خواهیم دید که در عین حال که صورت‌بندیِ وی از پارادوکسیکال بودنِ «حق ناحق بودن» مناسب است، اما راه حل ایشان برای خروج از این پارادوکس به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ و نتوانسته از معقولیت «حق ناحق بودن» دفاع کند؛ و البته در پایان اشاره خواهیم کرد که پذیرش حکم اخلاقیِ مدارا، نیاز به چنین تکلفاتی ندارد و مختصراً به دو روش برای دفاع عقلی از حکم اخلاقی مدارا اشاره خواهد شد.

دریافت فایل PDF مقاله

ادامه مطلب تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس «حق ناحق بودن»

بازدیدها: ۵۷۴