تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»

بسم الله الرحمن الرحیم

در میان مسائل بشری شاید کمتر مسأله‌ای را بتوان یافت که زمانی از بزرگترین گناهان محسوب شده باشد و زمانی دیگر، یکی از مهمترین سرفصل‌های حقوق بشر! مقاله حاضر ضمن توجه به تفاوت ظریف بین رفتارهای جنسی، با گرایشات هم‌جنس‌خواهانه و هویت هم‌جنس‌گرا، ابتدا مروری دارد بر تطوراتی که منجر به قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در جوامع غربی شد، تا معلوم کند که چگونه با یک سلسله برساخت‌های اجتماعی، امری که به عنوان «گناه» (یعنی جرمی که علاوه بر جرم بودنش در دنیا، عقوبت اخروی هم دارد) شناخته می‌شد، تدریجاً به عنوان «حق» بازنمود شد.

سپس با تاملی فلسفی درباره آنچه مجوز «حق» دانستن چیزی برای انسان می‌شود، نشان دهد گشودن مدخلی با عنوان «حق هم‌جنس‌گرایی» در زمره آنچه به عنوان حقوق بشر در عرصه جهانی قابل طرح است، نه‌تنها اقدامی ناموجه است، بلکه بر مبانی‌ای تکیه زده، که قبول آن مبانی، علاوه بر اینکه امکان قبول حقوق بشر را، به عنوان یک امر جهان‌شمول که همگان موظف به رعایت آن باشند، زیر سوال می‌برد، جایی برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها (که می‌خواهند «ازدواج هم‌جنس گرایان» را به عنوان یکی از حقوق اقلیتها به رسمیت بشناسند) باقی نمی‌گذارد.

 برای دریافت فایل PDF مقاله از سایت دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و سیاست فرهنگی (شماره ۴۶) اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است مبانی نظری این مقاله قبلا در مقاله “جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی” تبیین شده؛ و بررسی مساله همجنسگرایی از منظر روانشناسی و انسان شناسی نیز در مقاله دیگری با عنوان “همجنس‌گرایی: اختلال يا امر طبيعی” انجام شده است.

مطالعه متن کامل مقاله در

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

شاید اولین و مهمترین گزارش از شیوع «رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه» آن چیزی باشد که تحت عنوان «لواط» در میان قوم لوط رایج بود؛ و اگرچه این قوم، با عذاب الهی نابود شدند، اما این گونه رفتارها همچنان کم و بیش در جوامع مختلف وجود داشته است. به نظر می‌رسد مهمترین تفاوت در رواج این رفتارها میان قوم لوط در مقایسه با سایر جوامع این بود که در آن قوم، این رفتار به صورت یک هنجار عادی درآمد؛ اما در سایر جوامع، این رفتار، بویژه تحت تاثیر آموزه‌های دینی، قبح و زشتی خود را حفظ کرده بود. تحولاتی که در چند دهه، و با نگاهی عمیق‌تر، در یکی دو قرن اخیر رخ داد، مواجهه جدیدی را با این پدیده رقم زد؛ به طوری که این بار، علاوه بر عادی‌سازی، موج حمایت‌ها از وقوع این رفتارها بلند شد، و کار به جایی رسیده که تلاش می‌شود به رسمیت شناختنِ این رفتارها یکی از علائم قبول و احترام به حقوق بشر قلمداد شود؛ و حکومتها ملزم به آزاد گذاشتن، و بلکه حمایت از افرادی شوند که به انجام چنین رفتارهایی مبادرت می‌کنند.

در میان مسائل مختلف بشری، کمتر مساله‌ای را می‌توان یافت که مشمول چنین تغییر نگرش شدیدی شده باشد: قرنهای متمادی در اغلب جوامع، انجام این کار، مصداق بارزی از فحشاء و بی‌اخلاقی و خروج از انسانیت قلمداد می‌شد و عنوان «گناه» بر خود داشت، که ‌علاوه بر جُرم بودن در زندگی اجتماعی دنیوی، دلالتی بر ملاحظات اخروی‌ای مرتبط با خویش داشت؛ و امروزه در بسیاری از جوامع مدرن، نه‌تنها رنگ و بوی هرگونه ملاحظه اخروی در این پدیده کنار گذاشته شده، بلکه چنان در فضای دنیوی مدرن به رسمیت شناخته می‌شود که مخالفت با این کار، مصداق ظلم و بی‌اخلاقی و خروج از حرمت گذاشتن به انسانها قلمداد می‌گردد!

در این مقاله به ابعاد معنوی و اخروی این مساله نمی‌پردازیم، بلکه بعد از اینکه نشان دادیم که این تطور معنایی چگونه رخ داد، بررسی می‌کنیم که آیا در همان افق «حقوق دنیوی» هم می‌توان این پدیده را به عنوان یک حق مورد ملاحظه قرار داد؛ یا حتی علی‌رغم اذعان به وجود یک گرایش درونی در برخی از افراد، باید با این عمل در سطح جامعه به عنوان جرم مواجه شد؟

پیتر اسپریجگ[۱]، پژوهشگر ارشد شورای تحقیقات خانواده در واشنگتن دی سی[۲] معتقد است آنچه صورت مساله را مبهم کرده و توجه به آن تاحدودی می‌تواند انسان را از این سردرگمی در فهم واقعیت در این عرصه نجات دهد، تفکیک سه بُعد ناظر به رفتار[۳]، گرایش[۴] و هویت[۵] در این بحث است. مساله این است که آنچه در طول تاریخ، عرصه مخالفت مخالفان، بویژه ادیان الهی، بوده است، انجام رفتارهای جنسی با همجنس است؛ اما امروزه دو پدیده دیگر مطرح شده که اغلب مدافعان هم‌جنس‌گرایی بر سر آن مانور می‌دهند: یکی وجود گرایشی درونی در برخی از افراد به رابطه جنسی با همجنس، به نحوی که اینان چه‌بسا چنین گرایشی به جنس مخالف ندارند؛ و دوم، برساخت یک هویت اجتماعی جدید برای این افراد، که اینان هویت خود را به عنوان هویتی متمایز از بقیه (به عنوان مرد یا زن هم‌جنس‌گرا) بازشناسی می‌کنند. به عبارت دیگر، مدافعان هم‌جنس‌گرایی چنین وانمود می‌کنند که مساله اصلی، وجود یک گرایش طبیعی در برخی از افراد است؛ و چون چنین گرایشی هست، پس اینان حق دارند هویت خاصی برای خود قائل شوند؛ و دیگران هم باید این هویت را به رسمیت بشناسند؛ و در پی به رسمیت شناختن چنین هویتی به عنوان یک اقلیت، آنان حق دارند رفتارهای متناسب با آن گرایش درونیِ خویش را انجام دهند؛ و از آنجا که کسی حق ندارد درباره صحت یا سقم ادعای وجود چنین گرایشی در دیگران اظهار نظر کند؛ پس هرکسی در انجام رفتارهای جنسی با جنس موافق آزاد است. بدین ترتیب، در بحث آنان، این سه مطلب به صورت درهم‌تنیده بیان می‌شود گویی هرجا با رفتار جنسی بین دو همجنس مواجهیم، چنان گرایش طبیعی و چنان هویتی هم در کار است؛ و مخالفت با آن رفتار، به مثابه انکار یک گرایش طبیعی و یک هویت انسانی است. در حالی که تحقیقات تجربی نیز نشان داده که تلازمی بین این سه امر نیست؛ یعنی چه‌بسیار افرادی که صرفاً از روی شهوت‌رانی و تنوع‌طلبی به انجام لواط روی می‌آورند؛ و این گونه نیست که حتما گرایش طبیعیِ آنان به همجنس، و نه به جنس مخالف، باشد؛ و نیز چه بسیار افرادی که چنان رفتارهایی دارند و یا حتی چنان گرایش درونی‌ای هم دارند، اما لزوما خود را به عنوان هم‌جنس‌گرا بازشناسی نمی‌کنند؛ و آنچه محل اصلی بحث مخالفان است، و بر ممنوعیت آن اصرار می‌ورزند رفتارهای آنچنانی است. (اسپریجگ، ۲۰۱۱).

حقیقت این است که وجود افراد بسیار نادری که گرایش جنسی‌شان به طور عادی، به سمت جنس موافق – و نه به جنس مخالف – بوده باشد، از قدیم الایام نیز گزارش شده[۶]؛ و اغلب این را به عنوان یک اختلال و بیماری قلمداد می‌کرده‌اند؛ حتی اگر مادرزادی بودنِ آن هم اثبات می‌شد، با بیماری دانستنِ آن منافاتی نداشت: چاقی هم  ریشه‌های ژنتیکی و مادرزادی دارد، اما دلیل نمی‌شود که یک وضعیت عادی قلمداد شود و عواملی همچون نقش‌آفرینی خانواده و فرهنگ، اضطراب‌های موقعیتی و انتخاب خود شخص برای کنترل خویش در تثبیت یا زدودن آن نقشی ایفا نکند (نیکولوسی، ۱۳۹۶: ۷۱-۷۲). اما آنچه در دوره اخیر رخ داد این بود که عده‌ای وجود این گونه افراد را بهانه قرار دادند تا انجام این گونه رفتارها را برای همگان آزاد و عادی جلوه دهند؛ و اگر مخالفتی از جانب عده‌ای از دلسوزان نظام خانواده در جهان با این موج پدید آمده است؛  به خاطر معضلات و مضراتی است که این رفتارها برای انسان و نظام خانواده در پی دارد.

در واقع، مساله مخالفان – آن گونه که مدافعان هم‌جنس‌گرایی، مخالفان خود را متهم می‌کنند[۷]– این نیست که وجود یک گرایش درونی به همجنس را در هیچ انسانی قبول ندارند؛ و یا اینکه معتقدند که اکثریت حق دارد صرفا به خاطر اینکه اکثریت است، دلخواه خود را بر اقلیت تحمیل کند؛ بلکه مساله این است که چنین گرایشی، مادام که در حد یک گرایش عاطفی است، می‌تواند امری طبیعی باشد؛ ولی وقتی به افق گرایش جنسی کشیده می‌شود، بیماری‌ای است که آسیب‌های جدی هم برای خود شخص، و هم برای دیگران در پی دارد؛ و برای برطرف کردن بیماری و جلوگیری از شیوع آن، باید فکری کرد، نه اینکه آن را به عنوان یک وضعیت عادی برای همگان به رسمیت شناخت و از این طریق، بیماران را در بیماری خود تثبیت، و دیگران را هم به انجام چنین رفتاری تشویق کرد.

نویسنده در مقاله دیگری به مواجهه با این پدیده از حیث وجود یک گرایش درونی در برخی از افراد پرداخته و آنجا از این موضع دفاع کرده که باید آن گرایش درونی را به مثابه یک بیماری دید، نه یک امر طبیعی (سوزنچی، ۱۳۹۸ ج)؛ و اکنون بحث ناظر به بُعد رفتاری این ماجراست و مساله این است که آیا حتی با اذعان به وجود این گرایش در عده‌ای از افراد، می‌توان آن را به یکی از سرفصل‌های حقوق بشر تبدیل کرد و مجوز قانونی کردن، عادی‌سازی و نهایتا تسهیل و تشویق این رفتار برای عموم جامعه – کاری که امروزه گام به گام در کشورهای غربی و برخی از اتباع آنان در حال پیاده شدن است – صادر نمود یا خیر؟! و خلاصه، آیا انجام رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه در عرصه عمومی را می‌توان یکی از حقوق بشر قلمداد کرد، یا اقدامی ضدبشری است و باید به عنوان «لواط» با مجازات‌های شدید همراه باشد؟

الف. تاریخچه پیدایش مساله

تا نیمه دوم قرن نوزدهم اساساً واژه «هم‌جنس‌گرایی»[۸] در فرهنگ زبانهای جهان وجود نداشت.[۹] به جای آن، کلماتی مانند «لواط»[۱۰] رایج بود که کاملا ناظر است به وقوع رفتار جنسی بین دو هم‌جنس، و اشاره داشت به سابقه کار قوم لوط. در پی یک سلسله تحولات تاریخی، واژگان جدیدی وارد عرصه شد تا تلقی این مساله، از یک «گناه» به صورت یک «بیماری» مطرح شود؛ و در گام بعد حتی بیماری بودنش مورد انکار قرار گیرد و به عنوان یک امر طبیعی بازنمود گردد (سوزنچی، ۱۳۹۸ج)؛ تا جایی که در سال۱۹۷۳ آن را از «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی» (DSM)[۱۱] خارج کردند، بدون استناد به هیچ پژوهش علمی و صرفا با یک رای‌گیری ناشی از فشارهای لابی هم‌جنس‌گرایان (نیکولوسی، ۱۳۹۶: ص۲۳۵؛ هیکی، ۲۰۱۳).

در واقع، از دهه ۱۹۷۰ فعالیت‌های ترویجی هم‌جنس‌گرایان تقریبا شدت گرفت (کلارمن، ۲۰۱۳) و در چند دهه اخیر رویکردهای به‌اصطلاح لیبرال، موجی در دفاع از هم‌جنس‌گرایی پدید آورد تا جایی که در سال ۱۹۸۹ دانمارک به عنوان اولین کشور، روابط بین دو همجنس را مجاز شمرد، و اولین بار هلند در سال ۲۰۰۱ ازدواج بین هم‌جنس‌گرایان را قانونی کرد. در آمریکا فعالیتهای ترویجی هم‌جنس‌گرایان در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید تا حدی که در ۱۹۹۶ عده‌‌ای از دلسوزان جامعه از این وضعیت احساس خطر کردند و قانون «دوما» (دفاع از ازدواج) را به تصویب رساندند که در بند سوم آن ازدواج را به عنوان پیوندی میان «یک مرد و یک زن» تعریف می‌کرد. و عملا ازدواج‌های هم‌جنس‌گرایان را غیرقانونی می‌دانست (واینزیپ، ۱۹۹۶). در این سال حداکثر ۲۷ درصد از مردم آمریکا قانونی شدن لواط و هم‌جنس‌گرایی را ظاهراً قبول داشتند؛ اما تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای بقدری شدید بود که ظرف حدود ۲۰ سال اعلام شد که این آمار از ۲۷ درصد به ۶۴ درصد رسیده است (مک کارتی، ۲۰۱۸). در واقع، اول بار در سال ۲۰۱۱ است که مدعی می‌شوند آمار موافقان و مخالفان مجاز شدن قانون ازدواج هم‌جنس‌گرایان در آمریکا بهم هم نزدیک می‌شود (همان) و نهایتا دیوان عالی آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ بند سوم قانون دوما را به نفع هم‌جنس‌گرایان لغو کرد. این در حالی است که با همه تبلیغاتی که برای عادی‌سازی این روابط شد، در جامعه آمریکا آمار کسانی که خود را هم‌جنس‌گرا قلمداد می‌کردند در همین سال . ۶/۱ درصد بوده است و نزدیک به ۹۷ درصد مردم وضعیت جنسی خود را «مستقیم» (یعنی طبیعی و عاری از هرگونه تمایلات انحرافی به همجنس ویا به دوجنس و …) می‌دانستند[۱۲](وارد و دیگران، ۲۰۱۴)

این آمارها در اروپا نیز در همین حدود و چه‌بسا کمتر بود؛ مثلا در انگستان در همین سال ۲۰۱۳ که لایحه ازدواج هم‌جنس‌گرایان به تصویب رسید آمار هم‌جنس‌گرایان در مردان ۵/۱ و در زنان ۷/۰ درصد گزارش شده است (چلبی، ۲۰۱۳).

جالب اینجاست که بر اساس آمارهای موسسه گالوپ، در سال ۲۰۱۵، یعنی دو سال بعد از رسمی شدن این وضعیت، که دیگر در تمامی ایالت‌های آمریکا این کار قانونی شده و تمام موانع قانونی آن مرتفع گردیده و بلکه قوانین تسهیل‌گری برای هم‌جنس‌گرایان تصویب شده بود، تنها ۲/۱۰ درصد [یعنی یک دهم] از کسانی که خود را هم‌جنس‌گرا می‌دانستند ازدواج هم‌جنس‌گرایانه انجام دادند (جونز، ۲۰۱۷) یعنی کمتر از ۲/۰ درصد جامعه آمریکا. و اگر این را هم اضافه کنیم که گسترش هم‌جنس‌گرایی در میان زنان، بیش از هر چیز تحت تاثیر موج دوم فمینیسم، و به تعبیر خودشان اقدامی اعتراض‌آمیز علیه تسلط مردان، بوده است (نیکولوسی، ۱۳۹۶: ص۲۰۹-۲۱۲)، معلوم می‌شود که از همین جامعه آماری نیز، دست کم در میان زنان، ازدواج‌های هم‌جنس‌گرایانه، ربط چندانی به گرایش درونی‌ای که قلیلی از افراد به جنس موافق دارند، نداشته است.

در واقع، این را در نظر بگیرید که جامعه‌ای که در آن روابط جنسی کاملا آزاد است و افراد هر روز با انواع وسیله‌ها در معرض تشویق به روابط جنسی آزاد هستند، و فضاسازی رسانه‌ای توانسته حدود ۶۵ درصد مردم آن دیار را قانع کند که ازدواج بین دو همجنس، جزء حقوق بشر است؛ در مقام عمل توانستند تنها ۱/. درصد از افراد آن جامعه – که این را یک حق بشری خیال کرده‌ بودند و دیگر دلنگرانی اخلاقی‌ای از این بابت نداشتند – به انجام چنین ازدواجی بکشاند. آیا همین کافی نیست که درباره ادعاها درباره طبیعی بودن این گرایش در وجود آدمیان تردید کنیم؟!

از مهمترین نقدهای به هم‌جنس‌گرایی، وجود آسیب‌های متنوعی بود که این رفتار در زندگی فردی و اجتماعی خود و دیگران به همراه داشت[۱۳]؛ اما طرفداران هم‌جنس‌گرایی این آسیب‌ها را ناشی از سرکوب اجتماعی هم‌جنس‌گرایان معرفی می‌کردند و همین را نیز بهانه‌ای برای تاکید بر دفاع از حقوق هم‌جنس‌بازان قرار می‌دادند. در مقابل، مخالفان عادی سازی چنین روابط جنسی‌ای با مقایسه‌های دقیق آماری بین شیوع انواع اختلالات (از بیماری‌هایی نظیر ایدز و … گرفته تا اعتیاد شدید به مواد مخدر و الکی و شیوع فراوان خودکشی) در جوامعی که سالهاست با تصویب قوانین حمایت از هم‌جنس‌گرایی، به بهشت هم‌جنس‌گرایان تبدیل شده‌اند با جوامعی که هم‌جنس‌گرایی را مردود می‌شمرده‌اند و عدم اختلاف معنادار در این آمارها نشان دادند که این توجیه دروغی بیش نبوده است. (نیکولوسی، ۱۳۹۶: ۱۷۰-۱۷۲؛ اسپریجگ، ۲۰۱۱: ۵)

درنگی در نمونه‌های عینی‌ای که در جهان امروز رخ می‌دهد، می‌تواند عمق فاجعه را بهتر معلوم کند. در نامه‌ای که یک مادر اندکی پیش (۴ دسامبر ۲۰۱۸ معادل با ۱۳/۹/۱۳۹۷) به مشاوران روانشناسی در نیویورک تایمز نوشته، و از آنان درخواست کمک فکری نموده است، احساس نگرانی کرده که دخترم در سن ۱۱ سالگی خود را «همه‌جنس‌گرا»‌[۱۴] می‌دانست و اکنون در سن ۱۵ سالگی است و تاکنون بارها روابط جنسیِ با جنس مخالف و روابط جنسی با دختربچه‌ها را تجربه کرده، اکنون می‌خواهد با یک پسر «تراجنسی»[۱۵] (پسری که خود را دختر می‌داند) رابطه برقرار کند!‌ و کارشناسان هم در پاسخ، با تاکید بر اینکه چرا باورهای سنتی‌ات را دور نمی‌ریزی، اصرار دارند که هویت او را آن گونه که او دوست دارد، به رسمیت بشناس و مانع شادی او مشو! (استرید و آلموند، ۲۰۱۸) آیا دختربچه‌ای که در سنین کودکی و نوجوانی این گونه خود را بازشناسی می‌کند و چنان رفتارهایی انجام می‌دهد واقعا خودش به چنین هویتی درباره خود رسیده است یا توسط رسانه‌ها و اطرافیان این هویت به او تحمیل شده است ویا دست کم، اختلالی در مقام هویت‌یابی جنسی داشته، که با انکار اختلال بودن این وضعیتها، به جای اینکه به او کمک شود که هویت جنسیتی خود را درست دریابد، او را به سمت آشفتگی هرچه بیشتر جنسیتی سوق داده‌اند؟ آیا واقعا اقتضای عدالت و دوری از تبعیض، آن است به این هویت‌های برساخته میدان داده شود؟

در واقع، روندی که جریان رسانه‌ای غرب زیر یک پوشش بظاهر علمی در مواجهه با این مساله در پیش گرفته که مرتب با تغییر دادن واژه ها (از «لواط» به «هم‌جنس‌گرایی» و «ازدواج با جنس موافق»؛ تفکیک «جنسیت» از «جنس»، و انکار تفاوت زنانگی و مردانگی؛ و …) می‌خواهد صورت مساله را پاک کند (توضیح در: سوزنچی، ۱۳۹۸ج) رویکرد خطرناکی است که همه انسانیت انسان را زیر پا خواهد گذاشت. عجیب اینجاست که از طرفی ازدواج های در سنین پایین را، حتی در جایی که فرد به بلوغ جنسی رسیده، با برچسب «کودک همسری» زیر سوال می‌برند[۱۶]؛ و از سوی دیگر، با استفاده از تعابیری همچون «روابط جنسی میان افراد با اختلاف سنی» در مسیر زدودن قبح کودک‌بارگی و سوء استفاده هم‌جنس‌گرایان از کودکان را و زیر سایه این تغییرِ تعبیر مدعی می‌شوند که «کودک بارگی هم‌جنس‌گرایان مبنی بر رضایت طرفین ممکن است به لحاظ روان شناختی آسیب زا نباشد»[۱۷] و در چنین اوضاع و احوالی است که فریاد روان‌شناسان ژرف‌اندیش هم بلند می‌شود که «[امروزه] روان‌شناسی کسب و کاری است پر از برخی ارزشها که خود را به فرایند تحقیق و همین طور نتایج تحمیل می‌کند. اینکه چگونه داده های خود را تفسیر کنیم [بیش از آنکه وابسته به داده‌های تجربی باشد] به جهان‌بینی ما و نیز به چیزی بستگی دارد که محقق انتظار و امید دارد در داده‌ها پیدا کند … روان‌شناسی ورای قضاوت ارزشی هیچ ابزاری برای ارزیابی سلامت روان‌شناختی ندارد.» (نیکولوسی، ۱۳۹۶: ۱۸۳)

ب. ماهیت حقوق انسانی

دیدیم مدافعان عادی‌سازی رفتارهای جنسی با همجنس کوشش فراوان کردند که از وجود یک گرایش طبیعی ویا یک هویت مشترک دفاع کنند تا در کاربرد تعبیر «اقلیت» برای «هم‌جنس‌گرایان» که یک حق ویژه‌ای برایشان رقم بزند، مجاز دانسته شوند. آنان اگرچه با ادعاهای بظاهر علمی و فضاسازی‌های  رسانه‌ای در نیمه دوم قرن بیستم توانستند کار خود را بسیار پیش ببرند، اما پژوهش‌های فراوان در یکی دو دهه اخیر، عمده پشتوانه‌های ادعایی آنان را زیر سوال برد (سوزنچی، ۱۳۹۸ج) و از این جهت، جایی برای قرار دادن رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه به عنوان یکی از حقوق بشر باقی نمی‌ماند.

اکنون می‌خواهیم مساله را از زاویه دیگری بررسی کنیم. آیا صرف وجود تمایلی در عده‌ای از آدمها، لزوماً حقی برای انجام رفتارِ متناسب با آن تمایل، و به رسمیت شناختن چنان رفتارهایی در فضای عمومی ایجاد می‌کند یا خیر؟

با اینکه براحتی می‌توان نشان داد که صرفِ وقوع یک «رفتار» از یک عده و تمایل به آن، نمی‌تواند مجوز مناسبی برای عادی شدن آن رفتار باشد و آن را به عنوان «حق اقلیت» قرار دهد؛[۱۸] با این حال، موج لیبرالیسم در غرب، این تلقی را رقم زد که تنها معیار برای جواز یا ممنوعیت یک رفتار، مزاحمت آن با آزادی‌های دیگران است، یعنی همگان آزادند هر کاری می‌خواهند انجام دهند، مشروط بر اینکه آزادی و حقوق دیگران را به خطر نیندازند. به تعبیر دیگر، لیبرالیسم مهمترین حق بشر را «حق آزادی» می‌داند؛ و معتقد است که چون درباره حق اختلاف نظر است و اینکه واقعا چه چیزی حق است یا حق نیست، نمی‌توان قضاوت قطعی داشت، پس آزادی هرکس را فقط آزادی‌های دیگران محدود می‌کند؛ و انسان چون حق آزادی دارد، پس هیچکس حق ندارد مانع انجام کارهایی شود که دیگران می‌خواهند انجام دهند، هرچند آن را ناروا بداند.

بدین ترتیب، مدعای آنها در بحث ما این است “شاید از نظر شما روابط ‌هم‌جنس‌گرایانه ناپسند باشد، اما این نظر شماست؛ و اگر دو نفر خودشان به انجام چنین عملی راضی باشند ربطی به شما ندارد؛ و آنان حق دارند آن گونه که خودشان می‌پسندند زندگی کنند؛ و شما حق ندارید مانع آنان شوید.”

البته گاه رنگ و بوی انسانی‌تری به استدلال خود می‌دهند و چنین اظهار می‌کنند که انسانها آزادند و اختیار دارند؛ و ارزش عمل انسان در این است که خودش عملش را انتخاب کند، نه اینکه بر او تحمیل شود. از این رو، مادام که التزام انسانها به روش‌ها و باورهای متفاوت با دیگران، مُخلّ حقوق اساسی دیگران نباشد، افراد حق دارند که زندگی خود را بر وفق آنچه از منظر باورهای دیگران ناحق می‌نماید سامان بخشند. پس انتخاب افراد محترم است، هرچند خلاف نظر اکثریت باشد؛ از این رو، اکثریت باید به انتخاب اقلیت هم‌جنس‌گرا هم احترام بگذارد و آنها را به خلاف خواستشان مجبور نسازد.[۱۹]

ویا می‌گویند:

تمام انسانها با يکديگر برابرند و از حقوق و کرامت انساني برابر برخوردارند، و هرگونه تبعيض نهادن غیر موجه ميان ايشان ناعادلانه است. از سوی دیگر، اخلاق مستقل از دين و مقدم بر آن است و هیچ دلیل اخلاقی عقلی موجهی بر تقبيح هويت و گرايشهاي همجنس گرايانه وجود ندارد؛ و از این رو تبعیض علیه همجنسگرایان خلاف عدالت و اخلاق است. [۲۰]

باید گفت همه بیانات فوق، بر درکی از دو مفهوم «انسان» و «حق» استوار است، که براحتی می‌توان نشان داد که آن تلقی، یا انسان را از انسانیت ساقط می‌کند (که در این صورت، دیگر سخن از «حق» انسان، توجیهی نخواهد داشت) ویا «حق» را به گونه‌ای تعریف می‌کند که دیگر محترم شمردنش هیچ توجیهی نخواهد داشت. با توجه به اینکه سه بیان فوق در دفاع از هم‌جنس‌گرایی، به ترتیب، به سلیقه‌ای دانستن حقوق انسانی، وجود اختیار در آدمی، و فهمی از عدالت و برابری انسانها مبتنی بود، ناصواب بودن این حق را در همین سه زاویه مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱. حقوق بشر، امری سلیقه‌ای یا جهان‌شمول؟

این سخن که معیار «حق آزادی»‌ را این می‌دانند که حق قابل شناسایی نیست (= انسانها اختلاف نظر دارند و در هیچ حقی به توافق نمی‌رسند؛ پس کسی حق ندارد نظر خود را بر دیگران تحمیل کند) دو اشکال دارد: اولا پارادوکسیکال است؛ یعنی از طرفی می‌گوید اختلاف رفع نمی‌شود و کسی حق ندارد نظرش را بر دیگران تحمیل کند، و از طرف دیگر انتظار دارد اختلافمان با گوینده این سخن را کنار بگذاریم و اصرار دارد که نظرش را بر ما تحمیل کند.[۲۱]

ثانیا مبتنی بر این پیش‌فرض نادرست است که «حق» (که امری فراتر از سلیقه‌هاست و همگان ملزم به رعایتش هستند) در زمره «امور سلیقه‌ای» (که حق و ناحق در آن معنا ندارد) وانمود شده است. و می‌دانیم امور سلیقه‌ای، اموری هستند که اخلاقاً حکمی ندارند (یعنی به‌خودیِ خود نه خوبند و نه بد)؛ و از این روست که ملزم کردن دیگران به یک امر سلیقه‌ای، اخلاقاً توجیهی ندارد.[۲۲]

در واقع، پیشفرض سخنان فوق آن است که صرفاً چیزی در زمره حقوق کسی قرار می‌گیرد که دلخواه او باشد؛ از این رو، اگر کسی به انجام کاری راضی بود، انجام آن کار مصداق لطمه زدن به حقوق وی نمی‌باشد. اما این پیشفرض را حتی در فضای اومانیستیِ خودشان هم براحتی می‌توان زیر سوال برد. مثلاً آیا دادنِ خوراکی‌ای به مریضی که از مریضیِ خود آگاه نیست و نمی‌داند آن خوراکی برای او همچون سم است، مصداق لطمه زدن به حقوق اساسی او (حق حیات) نیست؟! راستی، آیا بر اساس همین مبنایشان تاکنون توضیح موجهی داده‌اند که چرا خودکشی ممنوع است و افراد را در این تصمیم شخصی خود آزاد نمی‌گذارند؟!

سوال مهمی که لیبرالیسم (و به تَبَعِ آن، ادعاهای فوق) را به چالش می‌کشد این است که اساساً چرا برای «انسان» «حق آزادی» قائل شویم؟[۲۳] اگر صِرف موجود زنده بودن، چنین حقی می‌آورد، چرا این حق را برای حیوانات و گیاهان قبول نداریم و بسادگی به خود «حق» می‌دهیم که نه‌تنها آزادی آنها را محدود کنیم، بلکه مانع روال طبیعیِ حیات آنان شویم و آنان را کاملا مطابق با سلیقه خود و برای خورده شدن پرورش دهیم!

وقتی درباره «حقوق بشر» سخن می‌گوییم، زمانی سخنمان معقول است که برای بشر یک نحوه کرامت خاصی باور داشته باشیم، تا آن کرامت، و نه صرفِ این وضعیت بیولوژیک، برای او ارزش و «حق»ی ایجاد کند که غیر او (مثلا حیوان) این «حق» را ندارد. آنگاه بر مبنای باور به چنین کرامتی برای «انسان»، به عنوان یک اعتبار اجتماعی جهان‌شمول، «باید» حقِ انسان‌های دیگر را محترم بشماریم.

اگر چنین است باید دید که آن ویژگی چیست؛ و آنگاه تنها چیزی را می‌توان به عنوان «حق انسان» محترم شمرد که برخاسته و در راستای آن ویژگی باشد؛ ویا دست کم در جهتِ خلافِ آن ویژگی نباشد. پاسخ ما این است که انسان ساحتی برتر دارد که در ادبیات دینی از آن با عنوان فطرت یاد می‌شود. در این ساحت، نیازهای واقعی انسان، برخلاف حیوان، نه کاملا بالفعل است؛ و نه محدود به عرصه زندگی دنیوی و مادی؛ اما وجود همین نیازهای واقعی، که جهت‌گیری واقعی را در او رقم می‌زند، به ما اجازه می‌دهد که برخی اعتبارات را موجه و برخی را ناموجه بدانیم. اما در نگاه اومانیستی، انسان کرامت ویژه و برتری ندارد، جز برتری داروینی؛ که نسبت به سایر حیوانات، توان زندگی اجتماعی مبتنی بر قرارداد پیدا کرده (سوزنچی، ۱۳۹۸د). این گونه است که در نگاه‌های لیبرالیستی حق او صرفاً تابع قراردادهای بین افراد می‌شود؛ و «حق آزادی» مهمترین حق اعتباری بشری می‌شود؛ و این اعتبارات بقدری سایه‌اش بر واقعیت عینی انسان سنگین می‌شود که به خود جرأت می‌دهند «جنسیت» را از «جنس» (یعنی از متن واقعیت طبیعی انسان) جدا کند و رویای انسان جنسیت‌زدوده[۲۴] را در سر بپرورانند؛ اما آیا انسان جنسیت‌زدوده واقعا انسان است؟ و آیا ایدئولوژی‌ای که ما را به سمت «بی‌طرفیِ جنسی»[۲۵] (اینکه حق نداریم انسانها و رفتارهای آنها را به دو جنس زن و مرد تقسیم کنیم و حتی زبان را از تفکیک‌های جنسیتی پالایش نماییم) قابل دفاع است؟[۲۶] و اگر «انسان» هیچ برتری خاصی، جز برتری داروینی، بر حیوانات ندارد، چرا دیگران باید همین «حق آزادی» را در مورد او به رسمیت بشناسند؟!

اگر معیار برتری انسان بر حیوان، صرفا تکامل داروینیِ او بر حیوانات است؛ آنگاه انسانهایی که به لحاظ ژنتیکی برتر از دیگران هستند، به همان ترتیب، حق بیشتری دارند! این همان منطقی است که سالها توجیه‌گر استعمار ملل دیگر توسط اروپاییان بود (اریکسن و نیلسن، ۱۳۸۷، ص۵۸؛ فکوهی، ۱۳۸۲: ص۱۱۶)؛ و صرف نظر از اینکه سکه این ادعا امروزه دیگر رونقی ندارد، با این منطق، جایی برای دفاع از حقوق اقلیتها باقی نمی‌ماند؛ که بخواهیم بر اساس این منطق، از حق هم‌جنس‌گراها به عنوان یک اقلیت دفاع کنیم.

به تعبیر دیگر، اگر معیار حق، رسیدن به دلخواه و لذت، آن هم در منطق داروینی باشد، و «حق» صرفاً بر اساس قراردادهای بین انسانها تعریف شود، اصل تنازع بقا حاکم خواهد شد و هرجا هرکس بتواند بر قرارداد فائق شود، (با تبلیغات یا با زور یا …) «حق» عوض می‌شود؛ و ثمره این تحلیل، آن است که همانند حیوانات، منطق زور حرف نهایی را در عرصه «حق» بزند؛ و البته به خاطر پیچیدگیِ اعتبارات انسانی، این منطق زور، صرفاً زور مادی و فیزیکی نیست؛ بلکه به خاطر غلبه احاطه فهم انسانها با اعتباریات، آنچه حرف نهایی را در زندگی بشر خواهد زد قدرت، سرمایه، رسانه، و … است؛ نه «قرارداد بی‌طرفانه بین افراد». واضح است که از این زاویه نیز، «اقلیت» از آن جهت که «اقلیت» حقی نخواهد داشت، بلکه اقتضای عادی آن است که اقلیت در پیش منافع صاحبان قدرت، پایمال شود.

اکنون آنچه جای تامل دارد این است که واقعا چگونه بر اساس منطقی که اقتضای اولیه‌اش نادیده گرفتن و پایمال کردن اقلیتهاست، امروزه از اقلیت جنسی دفاع می‌شود؟ آیا این شاهد خوبی نیست بر اینکه بیش از آنکه با مساله حقوق بشر مواجه باشیم با یک برساخت اجتماعی مواجهیم که عده‌ای برای رسیدن به منافع خود، چنین اقلیتی را بازتولید کرده‌اند؟!

۲. اقتضای وجود اختیار در آدمی، حق آزادی یا حق رشد؟

از بحث قبل معلوم شد که صرفِ «اختیار» (به معنای هر کاری دلش می‌خواهد، اگر توانش را دارد انجام دهد) توجیه‌گر مناسبی برای «حق آزادی» – که دیگران ملزم به رعایت آن باشند – نیست؛ چون این مقدار از اختیار را حیوانات هم دارند؛ و از این جهت تفاوتی بین این دو نیست. بدین ترتیب، تنها در صورتی وجود «اختیار» در انسان می‌تواند توجیه‌گر حق اختصاصی‌ای برای انسان باشد که «اختیار» را در معنایی فراتر از «میل»ی که در حیوانات است، بازشناسی کنیم. «اختیار»ی که انسان را برتر از حیوان، و بلکه برتر از فرشتگان می‌کند این است که پیش روی او، برای انجام کارهایی که عقلش خوب و بد آنها را علی‌الاصول می‌تواند تشخیص دهد، باز است؛ و با عقل خود، می‌تواند به آنچه خوب تشخیص داده، ولو خلاف میل ویا خلاف اقتضائات محیط باشد، عمل کند.

به تعبیر دیگر، اختیار زمانی رنگ و بویی فراتر از میل حیوانی می‌یابد که به نحوی با تعالی انسان و تشخیص آگاهانه، و آنگاه، انتخابِ این تعالی، گره بخورد: یعنی هم تعالی‌ای برای انسان در کار باشد (برخلاف حیوانات) و هم امکان تشخیص، و در عین حال، عمل نکردن به اقتضای آن تعالی در کار باشد (برخلاف فرشتگان)، آنگاه وی تعالی‌ای را که تشخیص داده، ولو برخلاف میلش باشد، ترجیح دهد.

از این رو، اگر انسان از این اختیارش سوء استفاده کند، از حیوانات پست‌تر می‌شود (اعراف/ ۱۷۹ و فرقان/۴۴) و این صرفاً یک ادعای درون‌دینی‌ نیست؛ همگان می‌فهمند که انسانی همچون صدام که برای لذت و جاه‌طلبی خویش براحتی دست به شکنجه کردن و یا کشتار هزاران بیگناه می‌زند، از حیوان پست‌تر است.

مساله این است که صرف برخورداری از «اختیار نسبت به چیزی»، برای انسان «حق نسبت به آن چیز» ایجاد نمی‌کند (آیا صدام در کُشتن هزاران بیگناه اختیار نداشت؟!) ، بلکه این اختیار صرفاً امکان «ذی‌حق» شدن را فراهم می‌کند. چنانکه در جای دیگر به تفصیل نشان داده‌ام، اصل اختیار اساساً مربوط به عرصه‌ای به نام «دستگاه نفسانی» است که بین انسان و حیوان مشترک است و موجب می‌شود انسان اعتباراتی انجام دهد. آنگاه در انسان به خاطر برخورداری از فطرت و روح الهی، مساله بحث «حق» (حقوق بشر) مطرح می‌شود. (سوزنچی، ۱۳۹۸د)

اکنون اگر فطرت الهی و قبول کرامتی خاص برای انسان- به عنوان تنها امری که می‌تواند «حقوق بشر» را به عنوان امری مقدس و جهان‌شمول و الزام‌آور برای همگان توجیه کند- جدی گرفته شود، مبنایی‌ترین حق انسان، نه «حق آزادی»، بلکه «حق رشد کردن» است؛ یعنی حرکتی وجودی در مسیر تعالی؛ و از آنجا که رشد حقیقی علی‌الاصول در جایی حاصل می‌شود که شخص آگاهانه و آزادانه دست به انتخاب بزند، «حق آزادی» نیز مطرح می‌شود؛ اما این «حق آزادی» تنها در سایه معنای «رشد» موجه است. از این رو، خود این «حق آزادی» به معنای «حق داشتن» و «مُحِق بودن» در انجام کارهای دلخواه (ولو خلاف تعالی وی باشد) نیست؛ تا بتوان از آن اموری همچون «حق لواط» ویا به تعبیر امروزی‌تر، «حق انجام رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه» نتیجه گرفت؛ بلکه:

«حق آزادی» اگر مبتنی بر کرامت انسان است، صرفاً به معنای «مجاز بودن» برای ارتکاب اشتباه است؛ یعنی:

اگر در انتخاب خود اشتباه کرد، به خاطر این اشتباهش مؤاخذه نمی‌شود؛

نه اینکه ثمره اشتباه او امر حق و روا قلمداد شود؛ و این اشتباه، حق ویژه‌ای برای او پدید آوَرَد!

و نه اینکه اجازه «تثبیت اختلالات روان‌شناختی»، «جرم» و «گناه» (یعنی عملی که می‌داند نارواست و جهل نداشته، تا کارش مصداق «اشتباه» محسوب شود) داشته باشد!

و حتی نه اینکه اگر اشتباهش، عوارض سوئی در پی داشت، در قبال آن عوارض سوء، مسئولیتی نداشته باشد![۲۷]

آنچه در این میان مهم است این است که عرصه زندگی انسانی چنان با اعتبارات گره خورده که این اعتبارات می‌تواند با شکل دادن و تثبیت یک سلسله رفتارها، کم‌کم یک گرایش درونی را در عده‌ای از انسانها رقم بزند؛ اما صرف وجود یک گرایش در درون عده‌ای از افراد به معنای موجه بودن آن نیست، که اگر چنین بود، در عرصه روان‌شناختی نباید هیچ بیماری‌ و اختلالی را بیماری می‌شمردیم.

به عبارت دیگر، پیروان لیبرالیسم از «جواز ارتکاب اقدام اشتباه»، «حق گناه کردن» را نتیجه گرفته؛ ویا این دو را یکسان قلمداد نموده است. در حالیکه اگر از حوزه امور سلیقه‌ای (که حق و باطل در آن معنی ندارد)‌ صرف نظر کنیم؛ و سراغ عرصه‌هایی برویم که انجام این یا آن عمل در زندگی جداً و واقعاً تاثیرگذار است و عمل شایسته و ناشایسته در آن معنی‌ دارد (که از مهمترین عرصه‌های حق همین عرصه است)، تردیدی نیست که انسان‌ها در این عرصه‌ها نیز اختیار دارند. لازمه اختیار داشتن آن است که در هنگام انجام یک کار، غالباً دو راه پیش روی آنان هست، که یکی اثر مطلوب می‌گذارد و دیگری اثر نامطلوب. در عین حال، بها دادن به عقل و اختیار شخص، در گروی این است که بگذاریم خودش «تشخیص» دهد و «راه بهتر» را انتخاب کند. در واقع، همین که از «تشخیص» سخن به میان می‌آوریم، وارد عرصه «تصمیم‌گیری عقلانی مبتنی بر ادراک» شده‌ایم، نه «تصمیمی‌گیریِ احساساتی» ویا صرفاً سلیقه‌ای؛ به تعبیر دیگر، اگر دلیل موجه برای اختیار دادن به اشخاص در تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای عقلی آنان و تقویت تواناییِ تشخیص در آنان است (تا آنان با این تصمیم‌گیری‌ها به «تشخیص بهتر» برسند)، پس اساساً گزینه‌های «بهتر» و «بدتر»ی پیش رو است؛ و مقصود از میدان دادن به اختیار، آن است که شخص بتدریج ارتقای عقلی بیابد و «بهتر» ‌را انتخاب کند. بر همین اساس، وقتی در جایی به کسی اختیار می‌دهیم، امکان «اشتباه» کردن را هم قبول می‌کنیم و شخص را به خاطر اشتباهی که کرده سرزنش نمی‌کنیم؛ اما این سخن بدان معنا نیست که «اشتباه» او را «درست» قلمداد کنیم؛ و حتی وی را از «اشتباه» بودنِ اقدامش مطلع نسازیم. اگر قرار است «اجازه» اشتباه کردن به افراد داده شود از این جهت است که اشتباه بودن اقدامشان را بفهمند و بعد از فهمیدن، این بار «تصمیم درست» ‌بگیرند؛ نه از این جهت که او صرفا اختیار دارد و هیچ حقی قابل شناسایی نیست.

۳. اقتضای احترام به کرامت انسان و عدالت و برابری انسانها

در بحث‌های فوق معلوم شد که ما وقتی سخن از اقتضائات عدالت و برابری انسانی به میان می‌آوریم، در مقام حقوق خاص انسان و «حقوق بشر» سخن می‌گوییم که این حقوق را برای حیوانات به رسمیت نمی‌شناسیم؛ و به خود اجازه خوردن و اصلاح نژاد و … حیوانات را می‌دهیم. در واقع، اگر صِرفِ توان اعتبار کردن مد نظر باشد، و تنها معیار اعتبار کردن، اعتبار بر اساس لذت و دلخواه باشد، این همان چیزی است که در حیوان هم بود؛ پس باید یک عرصه متعالی‌تری در انسان در کار باشد که در آن عرصه از کرامت و برتری ذاتی بشر سخن بگوییم و عدالت و برابری بین انسانها تنها مادام که ناظر به رعایت اقتضائات آن عرصه باشد واقعا ارزشمند است؛ مثلا آیا اگر هیچ عاقلی حاضر است انسانی که به همه انسانها توهین می‌کند، یا در مقام قتل و غارت، برایش افراد مختلف هیچ تفاوتی ندارند، به رعایت برابری و عدالتورزی بین انسانها بستاید؟

با توجه به اینکه در بحث‌های قبل اشاره شد که وجود چنین گرایشی در میان برخی از افراد از قدیم گزارش شده است؛ ممکن است برخی از طرفداران هم‌جنس‌گرایی در توجیه احترام به هم‌جنس‌گرایی از باب عدالت، چنین مدعی‌ شوند که باید بین «هم‌جنس‌بازی» و «هم‌جنس‌گرایی» تفکیک کرد: هم‌جنس‌باز کسی است که صرفا از باب خوش‌گذرانی و شهوترانی به این کار اقدام می‌کند [و کارش همان لواط است و قانوناً نباید مجاز شمرده شود]، اما «هم‌جنس‌گرا» کسی است که از ابتدا دارای چنین گرایشی بوده (جبلی، ۱۳۹۷: ص۶۰)، و اقتضای عدالت این است که او نیز بتواند نیاز جنسی خود را آن گونه که گرایش درونی‌اش اقتضا دارد، برآورده سازد. در واقع، مساله این است که آیا اقتضای عدالت این نیست که دست کم افراد دارای گرایش درونی به هم‌جنس در انجام رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه مجاز شمرده شوند؟

در پاسخ آنان باید به دو نکته توجه کرد:

اولا چنانکه در جای دیگر به تفصیل نشان داده‌ام، گرایش جنسی به هم‌جنس در چنین افرادی، از جنس بیماری و اختلال است، نه از جنس وضع طبیعی (سوزنچی، ۱۳۹۸ج)؛ و وقتی با بیماری مواجهیم، قطعا نمی‌توان گفت اقتضای عدالت آن است که بیمار را در بیماری‌اش رها کنیم و به بیماری‌اش میدان دهیم. چاقی نیز یک بیماری است، و برخی از افراد چاق به طور ژنتیک میل فراوانی به خوردن دارند؛ آیا اقتضای عدالت آن است که به آنان اجازه دهیم هرچقدر دلشان می‌خواهد بخورند؟ بله، شاید در جرم قلمداد کردن وقوع چنین رفتاری از این افراد، در صورتی که واقعا چنین گرایشی در آنان اثبات شود، بتوان بحث کرد و تخفیفاتی را برای آنان در نظر گرفت؛ اما هرچه باشد نمی‌توان از یک «حق» که آنان را کاملا در انجام چنان رفتارهایی مجاز و بی‌دغدغه کند، سخن گفت.

ثانیا باید توجه کرد که در مقام قانون‌گذاری اجتماعی، نباید عدالت صرفاً از منظر فردی تحلیل کرد؛ بلکه گاه اقتضای مصلحت عمومی، وضع قانونی است که چه‌بسا در موارد نادری مصداق ظلم به افراد هم قلمداد شود؛ اما نبودنش مشکلات بمراتب بیشتری را رقم می‌زند؛ و هیچکس چنین قانونی را به خاطر استثنائاتش، غیرعادلانه و کنارگذاشتنی نمی‌شمرد. مثلا قانون ممنوعیت عبور از چراغ قرمز را در نظر بگیرید: گاه ممکن است شما به خاطر اینکه بچه‌تان در خطر مرگ قرار گرفته، برای رساندن او به بیمارستان ناچار شوید از چراغ قرمز عبور کند. در اینجا شما دلیل موجه برای رعایت نکردن این قانون داشته‌اید، اما این دلیل نمی‌شود که پلیس شما را جریمه نکند (زیرا از این پس، هرکس بخواهد از چراغ قرمز عبور کند، به بچه‌اش می‌گوید خودت را به بیهوشی بزن!). در این گونه موارد، اگر بتوان استثنائات منضبطی را مجزا کرد، برای این استثنائاتِ منضبط، قانون خاص می‌گذارند (مانند جواز عبور از چراق قرمز برای آمبولانس) وگرنه برای حالت‌هایی که غیرمنضبط است (مانند همین مثال فوق) قانون را دستکاری نمی‌کنند. چنانکه اشاره شد برقراری روابط جنسی با همجنس آسیب‌های فردی و اجتماعی فراوانی دارد، که اولا این آسیب‌ها متوجه خود همین افراد دارای گرایش همجنس‌گرایانه هم هست؛ و ثانیا چنانکه گذشت صرف نظر از کم بودن تعداد آنان به نسبت کل جامعه، بازشناسی افراد هم‌جنس‌گرا از هم‌جنس‌باز، چنان دشوار است[۲۸] که نمی‌توان به بهانه وجود آنان، اجازه داد که کل جامعه به منجلاب فساد کشیده شود.

تازه، همه اینها با صرف نظر از آسیب‌های معنوی‌ای است که در ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است؛ و اساساً یکی از علل مراجعه انسان عاقل به دین، وجود همین حقوق اساسی انسان، و به تعبیر دیگر وجود چنین عوارض سوئی برای اموری است که ممکن است در نگاه اول به چشم وی نیاید و حتی انسان آنها را رضایت‌بخش قلمداد کند. شاید بتوان گفت پیچیدگی عرصه اعتبارات مهمترین دلیل مراجعه ما به شریعت الهی است. قرآن کریم می‌فرماید: «عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ: چه‌بسا از چیزی بدتان بیاید ولی واقعا برایتان خوب باشد؛ و چه‌بسا از چیزی خوشتان بیاید ولی واقعا برایتان بد باشد» (بقره/۲۱۶) اگر انسان به این قاعده قرآنی – که نه یک امر تعبدی، بلکه اشاره به یک واقعیتی است که عموم بشر آن را تجربه کرده‌اند – توجه کند آنگاه سریعا اذعان می‌کند که نمی‌توان «حق» و «وضعیت مطلوب» خود انسان را، صرفاً بر اساس «وضعیت دلخواه» سنجید: همه ما در زندگی خود مواردی را تجربه کرده‌ایم که از چیزی خوشمان می‌آمده و دنبالش رفته‌ایم و گاه بدان هم دست یافته‌ایم، اما بعدا فهمیده‌ایم برایمان بد بوده؛ و یا بالعکس؛ و غالبا بعد از پشیمانی‌ای که گریبانگیرمان شده، با خود گفته‌ایم: کاش کسی قبل از اقدام این عواقب را به ما گوشزد می‌کرد. اتفاقا در بسیاری از موارد، کسی هم بوده که گوشزد کرده، اما آن موقع سخن وی را جدی نگرفته‌ایم؛ چون قبول نداشته‌ایم که او بهتر از ما می‌داند. اما انسان مومن می‌داند که خدایی هست که او حتما از ما بهتر همه چیز را می‌داند؛ به همین جهت است که در ادامه این آیه بلافاصله فرمود: «وَ اللَّهُ یعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» یعنی درست است که شما گاه از چیزی خوشتان می‌آید که به ضررتان است و بالعکس؛ اما نگران نباشید؛ زیرا خداوند عالِم و مهربانی هست که اگر شما نمی‌دانید، او همه چیز را می‌داند؛ پس به او اعتماد کنید؛ و اگر او شما را از کاری که دلخواهتان است بازداشت، این سودش فقط و فقط به خود شما برمی‌گردد، نه به او، که بی‌نیاز مطلق است.

جمع‌بندی

در مقاله حاضر ابتدا با تفکیک رفتارهای جنسی، با گرایشات هم‌جنس‌خواهانه و هویت هم‌جنس‌گرا، و با اشاره‌ای به تطوراتی که منجر به قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در جوامع غربی شد، نشان دادیم مدافعان عادی‌سازی رفتارهای جنسی با همجنس نه‌تنها کوشش فراوان کردند که از وجود یک گرایش طبیعی ویا یک هویت مشترک دفاع کنند تا در کاربرد تعبیر «اقلیت» مجاز دانسته شوند، بلکه در یک رویکرد لیبرالیستی بنا را بر این گذاشتند که حتی اگر این رفتار به لحاظ گرایش درونی هم قابل توجیه نباشد، افرادی که قصد انجام آن را دارند، مادام که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکرده‌اند حق دارند آزادانه بدان اقدام کنند و کسی حق ندارد مانع آزادی آنها شود. در حالی که دیدیم حقوق بشر تنها اگر به عنوان یک امر متعالی مطرح شود، ظرفیت این را دارد که رعایت آن را بر همگان الزام‌آور کرد؛ اما دیگر محملی برای دفاع از هم‌جنس گرایی باقی نمی گذارد؛ و اگر هم در افق رعایت دلخواه‌های شخصی و پیروی از قراردادهای محض بشری مطرح گردد، ظرفیت هیچگونه الزام بر کسانی که با آن مخالفند ندارد و بر اساس چنین منطقی، نمی‌توان از ضرورت احترام به حقوق اقلیت‌ها سخن گفت. به تعبیر دیگر، احترام به حقوق اقلیت منطقا زمانی قابل دفاع است که برای انسان یک وجه متعالی به رسمیت شناخته شود؛ از این رو، آزادی‌ای که خلاف مسیر آن وجه متعالی انسان و رشد حقیقی وی باشد، توجیه‌کننده هیچ حقی برای انسان نیست.

منابع

قرآن کریم

اریکسون، توماس هیلند، و نیکسون، فین سیورت (۱۳۸۷). تاریخ انسان‌شناسی (از آغاز تا امروز). ترجمه: علی بلوکباشی. تهران: نشر گل آذین.

جبلی، سید جلیل. (۱۳۹۷) شناسایی و تبیین ابعاد هویت در جوانان پسر با گرایش به هم جنس. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده) دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

سوزنچی، حسین (۱۳۹۷الف)  «تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس حق ناحق بودن». سایت حسین سوزنچی (souzanchi.ir)‌ بازیابی شده در ۱۱ دی ۱۳۹۷

سوزنچی، حسین (۱۳۹۷ب) «اسلام، اخلاق، و هم‌جنس‌گرایی، نقدی بر آرش نراقی». سایت حسین سوزنچی (souzanchi.ir)‌ بازیابی شده در ۱۵ دی ۱۳۹۷

سوزنچی، حسین. (۱۳۹۸الف) «شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه»، سایت حسین سوزنچی (souzanchi.ir)‌ بازیابی شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸.

سوزنچی، حسین (۱۳۹۸ب) جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی. (گواهی پذیرش از فصلنامه …)

سوزنچی، حسین (۱۳۹۸ج) رابطه جنسی دو هم‌جنس؛ بیماری یا طبیعی. (گواهی پذیرش از فصلنامه …)

سوزنچی، حسین (۱۳۹۸د) فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. (گواهی پذیرش از فصلنامه …)

فکوهی، ناصر (۱۳۸۲). تاریخ اندیشه و نظریههای انسان‌شناسی. تهران: نشر نی.

كليني، محمد بن يعقوب. الكافي. تهران: دارالكتب الاسلاميه، ۱۴۰۷.

نراقی، آرش (۱۳۹۵). «پارادوکس مدارا» بازیابی شده از سایت صدانت «۳danet.ir» ، ۲۵ مهر ۱۳۹۵

نراقی، آرش (۱۳۹۷) «مسئله ‌هم‌جنس‌گرایی در اندیشة شیعی ایران معاصر» در فصلنامه ایران‌نامگ. سال۳، ش۱، بهار ۱۳۹۷، ص۸۷-۱۱۹

نیکولوسی، جوزف؛ نیکولوسی، لیندا ایمز. فهم هم‌جنس‌گرایی و راهنمایی والدین برای پیشگیری از آن. ترجمه: محسن بدره. تهران: آرما، ۱۳۹۶.

Chalabi, Mona (2013). Gay Britain: what do the statistics say? The Guardian. Retrieved May 23, 2019

Hickey, Phil. (2013) Homosexuality: The Mental Illness That Went Away. Behaviorismandmentalhealth.com Retrieved January 2, 2019

Jones, Jeffrey M. (2017)  In U.S., 10.2% of LGBT Adults Now Married to Same-Sex Spouse.  Gallup. Retrieved May 22, 2019

Klarman, Michael J. (2013) “How Same-Sex Marriage Came to Be”. Harvard Magazine. Retrieved May 10, 2019.

McCarthy, Justin. (2018) “Two in Three Americans Support Same-Sex Marriage”. Gallup. Retrieved May 23, 2019

Sprigg, Peter & Dailey, Timothy (ed.) (2004) Getting it Straight: What the Research Shows about Homosexuality. Family Research.

Sprigg, Peter (2011). Debating Homosexuality: Understanding Two Views. Family research council. Printed in the United States.

Sprigg, Peter. (2004) Outrage: How Gay Activists and Liberal Judges are Trashing Democracy to Redefine Marriage. Regnery Publishing.

Strayed, Cheryl; Almond, Steve (2018). “My 15-Year-Old Daughter Told Me She’s Pansexual and Dating a Transgender Boy. I’m Struggling.”. New York Times. Retrieved Dec. 24, 2018.

Ward, Brian W. & et. (2014) Sexual Orientation and Health Among U.S. Adults: National Health Interview Survey, ۲۰۱۳. National Health Statistics Reports. No.77. July 2014.

Winerip, Michael (1996). “Gay Support for Clinton Holds in Middle America“. New York Times. Retrieved November 26, 2012

Abstract

sexual behaviors between two persons with the same sex was considered for a long time as one of the greatest sins, but nowadays has become one of the most important human rights headlines! Considering the subtle difference between sexual behaviors, homosexual orientations, and homosexual identity, this article first reviews the social developments that led to the legalization of same-sex marriage in Western societies, in order to illustrate how that “Sin” (that is, a crime that in addition to being a crime in the world also has an afterlife Punishment) was gradually represented as a “right”.

Then, after a philosophical reflection on what makes us recognize something as a “right,” we will show that putting “homosexual right” in the context of human rights is not only unjustified, but with the very foundations of human rights as Universal law is also incompatible; it is founded on the assumptions that do not reasonably leave room for the defense of the rights of minorities (to recognizing “same-sex marriage” as one of the rights of minorities).

 


[۱]. Peter Sprigg از فعالان ضدهمجنسگرا در آمریکاست. از آثار مهم او نگارش کتابی است با نام «فاجعه: چگونه فعالان هم‌جنس‌گرا و قضات لیبرال با دستکاری در تعریف ازدواج، دموکراسی را به زباله‌دان می‌اندازند»  (اسپریجگ، ۲۰۰۴) و نیز سرویراستاری کتابی با عنوان «معمولی باشید: آنچه تحقیقات درباره هم‌جنس‌گرایی نشان می‌دهد» (اسپریجگ و دیلی، ۲۰۰۴) که در آن تلاش می‌شود شش افسانه مهم هم‌جنس‌گرایان برملا گردد. این افسانه‌ها عبارتند از:

اینکه برخی افراد همجنسگرا به دنیا می‌آیند؛ اینکه ۱۰ درصد مردم همجنسگرا هستند؛ اینکه همجنسگرایان به لحاظ اجتماعی در موضع ضعف بوده و تاریخی از تبعیض و آزار را سپری کرده‌اند؛ اینکه همجنسگرایی به لحاظ بهداشتی و سلامتی مضرات چندانی ندارد؛ اینکه والدین همجنسگرا تهدیدی برای بچه‌هایشان محسوب نمی‌شوند؛ و اینکه ارتباط جدی‌ای بین همجنسگرایی و کودک‌آزاری جنسی وجود ندارد.

[۲].Family Research Council in Washington, D.C.

[۳] . sexual conduct

[۴] . sexual attraction

[۵] . sexual self-identification

[۶] . در کتب حدیثی ما نقل‌هایی هست که گاه اشخاصی به ائمه ع مراجعه می‌کرده‌اند و از این وضعیت خود با تعابیری مانند «شَكَا رَجُلٌ الْأُبْنَة» یا «اِنِّي ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ ….» گلایه داشته‌اند ویا درباره‌شان تعابیری مانند «أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ» «إِنَّ فِي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةً» یا «حَيَاءُ أَدْبَارِهِمْ كَحَيَاءِ الْمَرْأَة» به کار رفته است. (کلینی، ۱۴۰۷: ج۵، ص۵۴۹)

[۷] . در مقالات و کتابهای غربیان چنین اتهامی به وفور یافت می‌شود. در میان مترجمان فرهنگیِ آنان نیز شبیه این اتهام را فراوان می‌توانید مشاهده کنید؛ از باب نمونه (نراقی،۱۳۹۷).

[۸] . homosexuality

[۹] . امروزه دو کلمه Lesbian و Gay  نیز به ترتیب برای هم‌جنس‌گرایان زن و مرد به کار می‌رود، ولی سابقه بسیار کمتری از homosexuality دارند. شروع کاربرد واژه Gay در این معنای جدید را از دهه ۱۹۷۰ دانسته‌اند. درباره کلمه Lesbian  نیز این کلمه صفت منسوب است به جزیره Lesbos، که شاعری یونانی به نام Sappho (قرن۶ ق.م) که اشعاری با مضامین عشق به زنان سروده در آنجا می‌زیسته است. اولین استعمال این کلمه در اواخر قرن ۱۹ و برای اشاره به شخص وی بوده است، و بتدریج در اواسط قرن بیستم به معنای زنی که به ارتباط جنسی با زنان مبادرت می‌ورزد به کار رفت و البته تا مدتها بار معنایی منفی و کاربرد توهین‌آمیز داشته و هنوز در فرهنگ عمومی بسیاری از جوامع اروپایی، در عرصه‌هایی که هنوز خانواده قداستش را به طور کامل از دست نداده، این واژه‌ها بار منفی خود را حفظ کرده است.

[۱۰] . در انگلیسی کلمه Sodomy ،و در زبانهای آلمانی و فرانسوی، کلمه Sodomie وجود داشت که منسوب بود به Sodom؛ که سدوم نام شهری بود که قوم لوط در آنجا زندگی می‌کردند؛ و از این رو، دقبقا معادل کلمه «لواط» در زبانهای فارسی و عربی است، که اشاره به عمل منسوب به قوم لوط است.

[۱۱] .Diagnostic and Statistical Manual

این کتاب، مرجعی برای روان‌پزشکان و روان‌شناسان آمریکا و برخی کشورهای دیگر به حساب می‌آید.

[۱۲] . ۶/۰ درصد خود را دوجنس‌گرا و ۱/۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه «دیگر» را انتخاب کرده‌اند که به معنای «نمی‌خواهم جواب دهم» یا «منظور از سوال را نفهمیدم» بوده است.

[۱۳] . پیتر اسپریجگ با برشمردن تحقیقات تجربی متعدد نشان می‌دهد که نه‌تنها آمار ابتلا به ایدز در افراد هم‌جنس‌گرا به نحو چشمگیری بسیار بیش از افرادی است که به رابطه با جنس مخالف اقدام می‌کنند، (چنانکه نتایج گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در کنفرانس ملی پیشگیری از اچ‌آی‌وی در آمریکا نشان می‌دهد که «احتمال ابتلا به ایدز در میان هم‌جنس‌گراها ۵۰ برابر بیشتر افرادی است که دگرجنس‌خواه هستند») بلکه شیوع بسیاری از بیماری‌های کشنده‌ای مانند هپاتیت A ، هپاتیت B ، سوزاک، سیفلیس، و … در میان افراد هم‌جنس‌گرا (و بیماری‌های خاص زنانه، بویژه بیماریهای مربوط به عفونتهای واژنی، و خصوصا سرطان زنان در جمعیت زنان هم‌جنس‌گرا) تفاوت چشمگیری در مقایسه با افراد عادی دارد. همچنین نشان می‌دهد از حیث آُیب‌های روان‌شناختی، آمارهای مربوط به بیمارهای روانی مانند اضطراب و استرس، افسردگی، خودکشی و … ؛ و نیز آمارهای مربوط به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در این افراد بسیار بالاتر از افراد معمولی است. وی در گام بعد سراغ آمارهای تجاوز جنسی به کودکان می‌رود و با استناد به آمارها نشان می‌دهد که اقدام مردان هم‌جنس‌گرا به رابطه جنسی با پسربچه‌ها به نحو چشمگیری بیشتر از مردان عادی است. مدافعان هم‌جنس‌گرایی برای اینکه این آمارهای اخیر را مخدوش کنند از کلمه «پدوفیلیا» (میل جنسی به کودکان) برای این روابط استفاده می‌کنند و می‌کوشند آمارهای پدوفیلیا را متمایز از آمارهای روابط هم‌جنس‌گرایانه بزرگسالان جلوه دهند! اما آنچه ترفند آنها را خنثی می‌کند این است که آمارها نشان می‌دهد اتفاقا اغلب افرادی که به قول آنها سراغ پدوفیلیا می‌روند اهل روابط جنسی با بزرگسالان هم هستند! (اسپریجگ، ۲۰۱۱، ص۴-۶)

[۱۴]. pansexual

[۱۵]. transsexual

[۱۶] . برای تبیین چگونگی سوء استفاده از این تعبیر برای ممنوع کردن ازدواج در سنین پایین‌تر و ترویج فحشاء در همین سنین، ر.ک (سوزنچی، ۱۳۹۸ الف)

[۱۷] . این مضمونی بود که بروس ریند در مقاله‌ای که انجمن روان پزشکان آمریکا منتشر کرد مدعی شده بود و بر این اساس انجمن مذکور در سال ۱۹۹۴ در DSM-IV  کودک بارگی را تنها در صورتی بیماری روانی شناخت که فرد کودک باره از اقدام خود پریشان و مضطرب شود یا تاثیر منفی در کار یا روابط اجتماعی او بگذارد؛ که با افشاگری های دکتر لورا شلزینگر به رسوایی همه گیری برای این انجمن انجامید؛ و نهایتا در بازبینی متن DSM-IV  آن را به تعریف سابقش برگرداند که هرکس بر اساس تمایلات کودک بارگی عمل کند فردی با بیماری روانی تشخیص داده می‌شود. (نیکولوسی، ۱۳۹۶: ۱۸۱-۱۸۳)

[۱۸] . مثلا در هر جامعه‌ای عده‌ای به دزدی مشغولند و یا آدمکش حرفه‌ای هستند و برای کشتن افراد پول می‌گیرند. اما هیچگاه وجود چنین رفتارهایی در برخی از افراد – هرچند افرادی که این گونه رفتارها را انجام می‌دهند در همه‌جای عالَم یافت می‌شوند – دلیل نمی‌شود که کسی سخن از «اقلیت» دزدان یا قاتلان به میان آورد؛ و از حقوق این اقلیت، از آن جهت که دزد یا قاتل هستند، بحث کند. و حتی صرف وجود زمینه‌های ژنتیک برای چنین افرادی نمی‌تواند مجوزی برای انجام رفتارهای آنان بدهد.

[۱۹] . آرش نراقی که از مدافعان همجنسگرایی است، این استدلال را چنین بیان کرده است:

‌”گوهر ‌لیبرالیسم‌ به ‌رسمیت ‌شناختن ‌حقِ ‌ناحق‌بودن ‌است. ‌یعنی ‌افراد ‌جامعه ‌این‌ واقعیت ‌را‌ به‌رسمیت ‌می‌شناسند ‌که ‌دیگران ‌لزوماً ‌و ‌همیشه ‌ارزشها ‌و ‌باورهایی ‌مشابه ‌ما‌ ندارند ‌و ‌مادام ‌که ‌التزام ‌ایشان ‌به ‌آن ‌روشها‌ و ‌باورها ‌مخلّ‌ حقوق‌ اساسی ‌دیگران‌ نباشد، ‌افراد‌ حق ‌دارند‌ زندگی ‌خود‌ را ‌بر ‌وفق ‌آنچه ‌از ‌منظر ‌باورهای ‌دیگران ‌ناحق ‌مینماید ‌سامان‌ بخشند. ‌به‌رسمیت ‌شناختن ‌این ‌حق ‌امری ‌اخلاقی ‌است. ‌یعنی ‌ما‌ به‌ حکم ‌اخلاق،‌ و ‌نه ‌به‌رغم‌ آن، ‌حق ‌دیگران ‌را ‌در ‌خصوص ‌زیستن ‌بر ‌وفق ‌ارزشها ‌و ‌باورهایشان ‌به‌رسمیت ‌می‌شناسیم.‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ این‌ حق‌ اخلاقی‌ را‌ به‌ هیچ‌وجه‌ نمی‌توان‌ امری‌ خلاف ‌اخلاق ‌و‌ نشانة ‌زوال ‌یا‌ نقصان‌ یک‌ جامعه ‌دانست.” (نراقی،۱۳۹۷: ص۹۷)

[۲۰] . این تقریرها در دفاع از هم‌جنس‌گرایی توسط آرش نراقی مطرح شده؛ برای گزارش و نقد تفصیلی آن، ر.ک: (سوزنچی، ۱۳۹۷ب) به نظر می‌رسد که قوم لوط نیز چنین موضعی داشتند؛ زیرا از طرفی بر روابط همجنس‌گرایانه اصرار می‌ورزیدند و از طرف دیگر، از حق نداشتن در موارد دیگر سخن می‌گویند: ««قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فی‏ بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُریدُ: گفتند قطعاً دانسته‌ای که ما را در مورد دخترانت حقی نباشد؛ و بی‌گمان تو خوب می‌دانی که چه می‌خواهیم!» (هود/۷۹)

[۲۱] . آرش نراقی در مقاله‌ای به تبیین «حق ناحق بودن» پرداخته و سعی کرده به نحوی برای اشکال پارادوکسیکال بودن این مفهوم پاسخی تدارک ببیند (نراقی،‌ ۱۳۹۵) که در مقاله‌ای به تفصیل نشان داده‌ام که دفاع ایشان اصلا موجه نیست و واقعا این مفهوم یک مفهوم پارادوکسیکال است. (سوزنچی، ۱۳۹۷ الف)

[۲۲] . ریشه این خلط آن بوده که یکی از عرصه‌هایی که ما «حق» داریم عرصه سلیقه‌هاست؛ اما حقِ مورد نظر در عرصه سلیقه‌ها همین است که «مداخله بی‌توجیه در زندگیِ دیگران، اخلاقاً نارواست»؛ نه اینکه اساساً خود حق‌ها سلیقه‌ای باشند

[۲۳] . این نقد را از زاویه دیگری هم بر لیبرالیسم می‌توان وارد کرد که: اگر آزادی را مهمترین حق انسان می‌دانید، چرا آن را به این محدوده (عدم تعرض به دیگران) محدود کرده‌اید؟

اگر پاسخ دهند که چون شخص مقابل هم یک «انسان» است، سوال این است که معیار انسان بودن چیست که «آزادی مرا در تعدی کردن به او» محدود کند؟

اگر معیار انسان، صرفاً همین پوست و گوشت و این بدن ویا بهره‌مندی وی از حیات است، این بدن زنده چه مزیتی مثلا بر بدن زنده گوسفند و گیاه زنده هویج دارد؟!

و اگر این حق، ناشی از «انسانیت» اوست، یعنی ویژگی منحصر به فردی در انسان هست و در سایر موجودات زنده (حیوانات و گیاهان) نیست، پس تنها و تنها چیزی می‌تواند «حق» شمرده شود که در راستای آن ویژگی منحصر به فرد باشد.

[۲۴] . gender-deprived

[۲۵] . Gender Neutrality

[۲۶] . در مقاله “جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی” به نقد تفصیلی این دیدگاهها پرداخته‌ام و کوشیده‌ام گامهایی در مسیر ارائه تئوری رقیب بردارم. (سوزنچی، ۱۳۹۸ب)

[۲۷] . شبیه جایی که کسی بدون تخطی از قوانین و صرفاً به خاطر اشتباه در رانندگی تصادف می‌کند و به شخص دیگری خسارت وارد می‌آورد؛ او گناه نکرده و جُرمی مرتکب نشده، اما موظف است خسارت وارده را جبران کند.

[۲۸] . اشاره شد که در یک جامعه آماری معین در آمریکا، ۸۱% دختران و ۷۵% پسران بعد از گذشت یک یا چند سال، که خود را همجنسگرا معرفی می‌کردند، درباره گرایش درونی خود تغییر نظر دادند.

بازدیدها: ۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*