شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله بالا بردن سن قانونی ازدواج با استفاده از واژه جعلی «کودک‌همسری» مدتی است در جامعه مطرح شده، و به تبع آن، برای اینکه القا کنند فتاوی فقها غیرانسانی است و در این مساله نباید به شرع مراجعه کرد، ادعا می‌کنند که فقه وقتی جواز تمتع جنسی از نوزاد را می دهد! طبیعی است که از کودک همسری دفاع کند!

دریافت محتوا در قالب فایل PDF

در اینجا می‌کوشم دو عرصه بحث را از هم تفکیک کنم و نشان دهم چگونه عده‌ای با مغشوش کردن فضای بحث علمی می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

الف. واقعا بحث فقهی مذکور چه بوده است؟

وقتی یک بحث فقهی و حقوقی تخصصی، به نحو عامیانه مطرح شود، همین شبهات را با خود می‌آورد. همه بحثهای فقهی، از یک نیاز اجتماعی شروع می‌شود، اما بتدریج در کتب فقهی تخصصی، کلاسیک می‌شود؛ یعنی خود موضوع و زوایای مختلف آن، محل تاملات و دقت‌های فقهی و حقوقی قرار می‌گیرد؛ که اگر کسی فقط آخرین فتواها را – بدون توجه به سیری که به اینجا رسیده – ببیند، آن را بحثی بی‌حاصل ویا حتی نادرست قلمداد می‌کند.

گویند یکی از عوام دید چند روز است جلسه بحث درس خارج یکی از فقها خیلی داغ است. پرسید موضوع بحث چیست؟ گفتند: بحثِ «مقدمه واجب». گفت یعنی چه؟ یکی خواست مساله را در حد فهم او ساده کند: گفت یعنی اگر بخواهی از پشت بام بالا بروی، نردبان گذاشتن واجب است یا نه؟ گفت واقعا عمرشان را تلف می‌کنند!

حالا این هم همین طور شده:

در قدیم که افراد مساله محرم و نامحرم را جدی‌تر رعایت می‌کردند، گاه پیش می‌آمده لازم بوده بدون اینکه ازدواج و تشکیل خانواده رخ دهد، کسی را به کس دیگر محرم کنند. (الان هم برای کسانی که می‌خواهند فرزندخوانده‌ای بیاورند از این فرمول‌ها استفاده می‌شود) مثلا زنی مستطیع می‌شد و می‌خواست با کاروانی که چند ماه در راه بود به حج برود و قرار می‌شد یکی از آشنایان وی که در آن کاروان بود را به وی محرم کنند تا در مسیر هرجا لازم شد براحتی به وی کمک کند. یک راه راحت این بود که صیغه ازدواج موقت محدود به حد محرمیت بخوانند. اما بسیار می‌شد که این زن شوهر داشت، و امکان اینکه خطبه عقد موقت برای خودش بخوانند نبود. یکی از محارم سببی، مادر زن است؛ آنگاه مساله این بود که آیا می‌توانند خطبه عقد را بین آن مرد و دختر این زن بخوانند تا این زن، مادرزنِ شرعیِ آن مرد، و در نتیجه محرم به او شود؟ در اینجا فقها می‌گفتند «با نظر ولیّ طفل، عقد دختر خردسال جایز است»

بعد این مساله پیش می‌آمد که نکند این مرد بخواهد از این موقعیت سوء استفاده کند و از آن کودک تمتع جنسی ببرد. گفتند عقد را برای زمانی بسیار کوتاه می‌خوانیم و به علاوه با شرط ضمن عقد مشکل حل می‌شود. (در صیغه ازدواج موقت، می‌توان شرط ضمن عقد گذاشت که محدوده روابط را معلوم کرد. مثلا روابط در حد برداشتن روسری باشد).

بعد دوباره این مساله در فضای بحثهای فقهی پیش آمد که اگر کسی برای این کار خطبه عقد دائم را خواند؛ ویا عقد موقت خواند اما شرط ضمن عقد نگذاشت، و می‌دانیم اقتضای حقوقی عقد، جواز تمتع است، چطور؟

دیدند اگر کارهایی در حد بغل کردن و بوس کردن کودک انجام دهد، قابل پیگیری حقوقی نیست (چنانکه همین الان هم ممکن است کسی کودکی را با نیت شهوانی بغل کند و ببوسد، اما اغلب افراد متوجه نشوند) ؛ پس فقط گفتند در چنین عقدی، شخص حق ندارد به مقاربت و … اقدام کند.

وقتی این مطلب در کتب فقهی کلاسیک قرار گرفت، دیگر درباره چرایی طرح مساله و … بحث نمی‌شود؛ بلکه درباره جواز یا عدم جواز عقد دختر خردسال، و ضوابط فقهی و حقوقی‌ای که بر خواندن چنین عقدی مترتب می‌گردد، بحث می‌کنند؛ و وقتی بدون در نظر گرفتن آنچه موجب بحث شده، نتیجه فقهی در فضای غیرعامی مطرح می‌شود این شبهات پیش می‌آید!

ب. خطرات سهمگین بالا بردن سن قانونیِ ازدواج

اکنون صرف نظر از بحث فوق، آیا بالا بردن سن ازدواج با قانون کار درستی است یا خیر؟

ابتدا باید توجه کرد که تصویر مساله در قالب دوگانه «ترویج ازدواج در سنین بسیار پایین» و «ممنوع کردن آن» یک مغالطه است. یعنی این گونه نیست که اگر از «جواز» آن سخن می‌گوییم، طرفدار «ترویج» آن هم باشیم؛ بویژه که در اسلام، برای تشکیل خانواده، علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ اجتماعی نیز مد نظر است.

پس در اینجا در مقام ترویج ازدواج در سنین پایین نیستیم؛ اما مساله این است که وقتی شخص به بلوغ جنسی رسید، چه حقی داریم که ازدواج وی را ممنوع کنیم؟! درست است که ازدواج در سن پایین بعضاً با آسیبهایی همراه بوده است، و در این زمینه‌ها باید آگاهی‌های لازم به جامعه داده شود، اما به یاد داشته باشیم که آیا در این سن، اگر مخیر شدیم بین روابط آزاد و نامشروع با ازدواج قانونی، قطعا ازدواج قانونی – که تحت نظارت والدین انجام می‌شود- ترجیح دارد بر روابط آزادی که غالبا دور از نظارت والدین انجام می‌شود و با آسیبهای فراوان بویژه برای دختران همراه است.

نادیده گرفتن این واقعیت، بسیاری از جوامع غربی را دچار آسیبهای جدی کرده است. در آمریکا بر اساس آمارهای رسمی خودشان، در سال ۲۰۰۶ از هر ۱۰۰۰ دختر در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال، ۲۱۹ نفر کارشان به زایمان می‌انجامید و مدعی‌اند با دوره‌های گسترده‌ای برای برحذر داشتن دختران نوجوان از بارداری در آمریکا انجام داده‌اند تا سال ۲۰۱۷ این رقم را ۶۴% کاهش داده‌اند و به عددی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال رسانده‌اند (National Vital, Statistics Reports, Volume 67, Number 8. p.4) دقت شود این آمار کسانی است که بچه‌هایشان به دنیا آمده است، و که اگر آمار دقیقی از دخترانی که قبل از اینکه به زایمان برسند سقط جنین کرده‌اند هم در دسترس می‌بود، عمق فاجعه بهتر آشکار می‌گردید! همه اینها شاهدی است که بالاخره غریزه جنسی در انسان فعال است و این گونه نیست که اگر قانونا راه ازدواج را ببندیم، واقعا به نفع این افراد باشد.

الان  سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر ۱۳ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام است؛ و واقعا فردی که به این سن رسیده، کودک نیست و به بلوغ جنسی رسیده است، هرچند غالبا – بویژه در شهرهای بزرگ، و نه در روستاها و مجامع کوچک – به بلوغ اجتماعی‌ای که خانواده تشکیل دهد نرسیده است؛ اما ملحق کردن افراد زیر ۱۶ یا ۱۸ سال به کودکان، نه‌تنها توهین به آنها و منع غیرموجه از حقوق و آزادی‌های انسانی و شرعیِ آنهاست، بلکه راه را برای عادی‌سازی و ترویج هرچه بیشتر روابط و دوستی‌های نامشروع باز می‌کند.

حسین سوزنچی

قم المقدسه، ۸ رمضان المبارک ۱۴۴۰

10 Replies to “شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه”

  1. سلام علیکم
    مانند دیگر نوشته هایتان که بعضی از آنها را خوانده ام بسیار دقیق و نکته سنج موارد مطرح شده است

  2. سلام علیکم و رحمت الله
    فرمودید: دیدند اگر کارهایی در حد بغل کردن و بوس کردن کودک انجام دهد، قابل پیگیری حقوقی نیست (چنانکه همین الان هم ممکن است کسی کودکی را با نیت شهوانی بغل کند و ببوسد، اما اغلب افراد متوجه نشوند) ؛ پس فقط گفتند در چنین عقدی، شخص حق ندارد به مقاربت و … اقدام کند.

    عذر میخوام ولی به نظرم تحریم یک امر و قابل پیگیری بودنش دو چیز متفاوت است و شاید میشد تحریم بشود؟

    • سلام علیکم و رحمه الله

      اولا حکم شرعی در برابر نیاز ارائه می‌شود ولی مبنای آن پاسخگویی عرفی به نیاز نیست وگرنه شریعت لغو می‌شد.
      من در مقام بیان نمونه‌ای از نیازهایی بودم که طرح این حکم در فضای فقه را رقم زده است؛ و اینکه اگر کسی با عقل سکولار هم تحلیل کند شبیه همین حکم فقهی را خواهد داد و این گونه نیست که حکم فقیه کاملا برخلاف اقتضائات عقل عرفی باشد، نه اینکه فقیه لزوما و تنها بر اساس همین خط سیری که من شرح داده ام حکم شرعی می دهد. فقها بر اساس ضوابط شرعی و حدود و ثغوری که شریعت تعیین کرده حکم می‌کنند نه بر اساس استحسان عرفی.
      ثانیا واضح است که تحریم یک امر و قابل پیگیری بودنش دو چیز متفاوت است اما بسیاری از امور وقتی غیرقابل پیگیری باشد حکم حقوقی فقهی ندارد ولو که جزای اخروی دارد. مثال معروفش غیبت است؛ شرعا حرام است اما هیچ حکم فقهی حقوقی ندارد و قابل پیگیری نیست لذا فقط به گفتن حرمت آن بسنده می کنند و هیچ مجازات خاصی برایش در نظر نمی‌گیرند. محل بحث فعلی، اقتضائات حقوقی‌ای بوده که در بحث مطرح است. فقیه به لحاظ ضوابط فهم متن، نمی تواند بپذیرد که عقد نکاح اجرا شود و لی مطلق تمتع ممنوع گردد؛ لذا وقتی از حکم عقد برای حل یک معضل دیگر استفاده می شود طبیعی است که عرصه هایی از تمتع که امکان چشم پوشی در آنها عرفا برقرار است چشم پوشی می شود تا مخالفت کامل عقد با مفاد طبیعی آن پیش نیاید.

  3. سلام علیکم و رحمت الله
    فرمودید: الان سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر ۱۳ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام است؛ و واقعا فردی که به این سن رسیده، کودک نیست و به بلوغ جنسی رسیده است، هرچند غالبا – بویژه در شهرهای بزرگ، و نه در روستاها و مجامع کوچک – به بلوغ اجتماعی‌ای که خانواده تشکیل دهد نرسیده است؛ اما ملحق کردن افراد زیر ۱۶ یا ۱۸ سال به کودکان، نه‌تنها توهین به آنها و منع غیرموجه از حقوق و آزادی‌های انسانی و شرعیِ آنهاست، بلکه راه را برای عادی‌سازی و ترویج هرچه بیشتر روابط و دوستی‌های نامشروع باز می‌کند.

    اولاً آیا ممکن است مجددا با تفکیک آرمان گرایی و واقع گرایی این مسئله را پاسخ داد؟
    ثانیاً آیا مطلوب ما این است که کودکان در مرز های بلوغ جنسی، به بلوغ اجتماعی هم رسیده باشند یا اصلاً این دوگانه، دروغین است؟

    • منظورتان از اولا را نفهمیدم.
      اما در مورد ثانیا، معلوم نیست لزوما دوگانه نادرستی باشد. بهترین شاهد قرآنی بر به رسمیت شناختن این دوگانه، بلوغ یتیمانی است که به رشد اجتماعی نزسیده اند و قرآن به سرپرستش می گوید اول چک کن که این یتیم به بلوغ اجتماعی رسیده باشد بعد اموالش را به او بده. (آیات ابتدایی سوره نساء)

  4. سلام علیکم و رحمت الله

    کتاب النکاح آیت الله مکارم:
    http://lib.eshia.ir/27598/2/135
    فرع دوّم: آیا سایر استمتاعات نسبت به کمتر از نُه سال جایز است؟

    جمعى از متأخرین و معاصرین به جواز سایر استمتاعات تصریح کرده‌اند، صاحب جواهر مى‌فرمایدللاصل السالم من المعارض، که منظور از اصل، اصاله الاباحه یا عموماتى است که مطلقاً اجازه استمتاعات را مى‌دهد و وطى با دلیل خارج شده است.

    و لکن الانصاف: این حکم را با این عمومیّتى که گفته‌اند نمى‌پذیریم، چون بعضى از استمتاعات نسبت به صغیر السن قبح عقلائى دارد، مانند استمتاع از رضیعه. پس حسن و قبح در اینجا حاکم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرف است بما یتعارف عند العقلاء و شامل این گونه موارد نمى‌شود.

    عروه الوثقی ج۲ ص۸۰۱:
    مساله ۱۶: یکره تزویج الصغار قبل البلوغ

    نوشتم شاید فرصت تکمیل این نوشته برایتان پیش بیاید و این احکام به درد شما بخورد. باقی فتاوی هم هست. حکم آقای مکارم شاید از باب اجتهاد در منطقه الفراغ هست که حکم وجوب یا تحریم قطعی نداریم.(که در آن صورت هم باید موقت باشد ولی نیست!!!)

    سوال مهم اینکه اینطوری همیشه خبر واحد ظنی مقدم بر اولیات عقلی (مثل تمتع از رضیعه) خواهد بود! چون تقدم عام لبی بر خاص لفظ قبیحه لذا همیشه اطلاق گیری از حدیث انجام میشه!!!
    آیا به نحوی این جواز تمتع حتی نافی حق کودک برای تعیین سرنوشت خود نیست؟ حدود دخالت حسن و قبح عقلی در فقه نامعین است!!! تقریبا مثل دخالت عنصر زمان و مکان که البته به مراتب صحبت های بیشتری روی آن صورت گرفته!

    • سلام علیکم و رحمه الله
      حکم کردن به حسن و قبح عقلی در این امور بدین سادگی نیست و به نظر می رسد اینها بیشتر از جنس حسن و قبح عرفی باشد تا عقلی. حسن و قبح عقلی در فقه بسیار مؤونه می برد که در مقاله نسبت فقه و اخلاق به تفصیل توضیح داده ام
      پایان سوال شما ناخودآگاه ناشی از مغالطه‌ای در تقدم اخلاق سکولار بر حکم شرعی فقهی است که تفصیل مطلب را در مقاله مذکور می توانید ببینید.
      خلاصه مطلب این است که در اینکه دلیل عقلی قرینه لبی برای تخصیص اطلاقات است هیچ فقیهی شک ندارد اما در اینکه هرچه در عرف امروز ما حسن و قبیح شمرده شود لزوما مصداق حسن و قبح عقلی باشد جای تردید فراوان است و مساله کسر و انکسار مصالح و مفاسد که هنگام اعتبار کردن یک حکم بسیار اهمیت دارد کاملا در فرمایشات فوق مورد غفلت قرار گرفته و حکم کاملا تک بعدی ملاحظه شده است.

  5. سلام
    آنچه در فقه رایج شیعی موجود به شدت محل سوال است جواز تفخیذ از رضیعه است جناب سوزنچی. البته زیرکانه هیچ اشاره ای به ان نکردید و از آن عبور فرمودید! ولی خواننده اهل مطالعه میداند که چنین فتوایی (و فتاوایی) با اخلاق و شهود اخلاقی انسان سازگار نیست. البته این معضل از اساس دامنگیر فقه است که بدون توجه به اخلاق و عرف و عقل(علی رغم ادعایشان در منبع بودن عقل) متکفل تدبیر دین و دنیای مسلمانان است!

    • سلام علیکم
      مساله جواز تفخیذ از رضیعه آن گونه که در جامعه غیرتخصصی (و متاسفانه گاه توسط برخی طلابی که خوب درس نخوانده اند) فهمیده و ارائه می شود دقیقا شبیه بحث مقدمه واجب است که اشاره کردم:
      اولا این مساله از قدیم اختلافی بوده مثلا شهید ثانی به صراحت چنین حکمی را غیرمجاز اعلام می کند و در معاصران نیز بسیاری تصریح به حرمت آن کرده اند.
      ثانیا ریشه بحث در این است که بر اساس مبنای برخی از فقها، اساسا عقد نکاح و لوازم آن (مانند محرمیت) در جایی پیاده می تواند بشود که امکان تمتع جنسی در کار باشد. مثلا اگر کسی عنین باشد آیا عقد نکاح با او پیاده می شود یا خود به خود فسخ می گردد؟ و می دانید که فسخ عقد غیر از طلاق است و عقدی که خود به خود فسخ گردد ثمرات عقد طلاق گرفته شده و یا عقد موقت را ندارد. به تبع این، وقتی بحث به اجرای عقد نکاح در رضیعه می رسد کسانی که شرط صحت عقد نکاح را امکان تمتع جنسی می دانند، دو حالت دارند: یا اینکه چون امکان تمتع نیست اساسا عقد را باطل اعلام کنند (که در این صورت نمی‌توان از ترفند مذکور برای محرمیت استفاده کرد) یا اینکه اگر برای مصالحی می خواهند عقد را مجاز بشمرند (چنانکه ظاهر برخی روایات هم این است که برای مصالح دیگر این عقد را مجاز می شمرده اند) در بحث تخصصی فقهی خود (و نه در برابر انظار عوام) به نحوی تصریح کنند که ما امکان تمتع را قبول داریم که این عقد را مجاز می شمریم؛ آنگاه ضمن تاکید بر حرمت دخول و مانند آن در کسی که به این حد از امکان تمتع جنسی نرسیده، مواردی از تمتع‌هایی که می تواند در حالت طبیعی انگیزه اجرای عقد نکاح شود را برشمرند و مدعی شوند که چون چنین تمتعی در مورد رضیعه فرض دارد، پس عقد نکاح وی باطل نیست و محرمیت حاصل می‌شود. لذا در آثار همین دسته از فقها می‌توانید ببینید که به این نتیجه می رسند که این گونه تمتعات به لحاظ عقلایی قابل دفاع نیست، بلافاصله تصریح می کنند که پس اصل عقد مذکور اشکال دارد. از این رو می بینید مثلا کسی مثل امام خمینی که چنان مبنایی را داشته، اولا مثال تفخیذ رضیعه را نه در رساله توضیح المسائل، بلکه در تحریر الوسیله که کتاب فقهی استدلالی وی است و مخاطب خاصتر دارد، آن هم با عبارتی که در کتب فقهای پیشین رایج بوده، آورده، یعنی مساله را در حد فرض طرح کرده، ثانیا و مهمتر اینکه در جای دیگری از همان تحریر الوسیله در بحث محرم شدن مادرزن، که فلسفه اصلی این گونه عقدهاست (تحریرالوسیله، ج‌۳، ص ۴۹۵) از اینکه این کار محرم کردن از طریق دختر زیر شش ساله – بدین جهت که همین مقدار تمتع جنسی هم از او عقلایی نیست – انجام شود نهی می کند. این نهی اخیر به خوبی نشان می دهد که آنجا که مثال تفخیذ را می آورد صرفا دارد فرض جواز عقد نکاح را به لحاظ مبنای فقهی باز می کند نه اینکه آن گونه که عوام می پندارند به این کار توصیه کند و آن را مجاز بشمرد.

      خدمت شما هم عرض می کنم این مدل توجه به عقل و اخلاق و عرف، که بدون تخصص فقهی است، ثمره اش غلبه دادن اخلاق سکولار بر شریعت الهی است که کارش به جایی می رسد که از جواز و بلکه حمایت از همجنسگرایی در اسلام سخن خواهد گفت و این موضع را به تفصیل در مقاله نسبت دین و اخلاق باز کرده ام و نشان داده ام که چگونه واقعا با اتخاذ این مبنای باطل، فردی که خود را طلبه معرفی کرده و استدلاهایش نشان می دهد که اولیات فقه را بلد نیست، مقاله در باب جواز همجنسگرایی در اسلام نوشته است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*