در باب نسبت فقه و اخلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

باور به ضرورت حکومت اخلاق (آن هم اخلاق سکولار) بر فقه، از چالش‌های مهمی است که کسانی که خود را روشنفکران دینی می خوانند در مقابل فقهای سنتی مطرح می‌کنند. این مطلب که شاید قبلها توسط آقایان عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان پرورانده شده بود، توسط آقای ابوالقاسم فنایی در دو کتاب «دین در ترازوی اخلاق» و «اخلاق دین‌شناسی» بسط یافته و تلاش شده که مستدل شود.

مقاله حاضر می‌کوشد با ارائه تصویری موجه از نسبت فقه و اخلاق، ادله و مدعای اینان را مورد تأمل قرار دهد. این مقاله ابتدا قرار بود در یک نشریه منتشر شود اما چون حجمش زیاد بود با اصلاحات و افزوده‌هایی به دو مقاله تبدیل شد که یکی با عنوان «تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق» در شماره ۳۹ فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت و دومی نیز بزودی ان شاءالله با عنوان «تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی» در شماره ۲۲ فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت اسلامی منتشر خواهد شد.

دریافت فایل اولیه مقاله کامل به صورت PDF

چکیده:

اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است، که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است؛ و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره‌های عقلیِ مقدم بر وحی است، که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست.

فقها هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می‌دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره‌های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند؛ اما مصادیق چنین گزاره‌هایی را بسیار ناچیز می‌دانند.

برخی معاصران برآنند که از آنجا که استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت‌شناختی نمی‌رسند، لازمه این قاعده، آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود؛ و از طرف دیگر فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری – که آن را همان اخلاق سکولار می‌دانند – هماهنگ سازد و تمامی گزاره‌های فقهی از محک تایید عقل سکولار بگذرد!

در این مقاله نشان داده می‌شود که این ادعا بر چه مفروضات قابل مناقشه‌ای متکی است؛ و نه‌تنها احکام ظن در عرصه‌های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (که اذعان به وجود گزاره‌های «عقل‌گریز» در ساحت عقل عملی است) بی‌توجه بوده، و از مکانیسم اعتبارات گزاره‌های تکلیفی در فقه (و بلکه در هر نظام حقوقی) نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه‌ها معلوم شود که مشی عمومیِ فقها در کم‌توجهی به آنچه به عنوان گزاره‌های ظنی عقل عملی مطرح می‌شود، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی، بوده است.

The principle of “justice” is one of the principles of Shi’a religion, whose provisions are the belief in rationality of goodness and badness, and it is necessary for this belief to accept the validity of the rational propositions prior to the revelation, which accepting of the revelation depends to it too.
The Shi’a jurists regard the reason as the source of the religious judgment, and do not hesitate to preempt “rational certainty propositions” on “their understanding of religious texts,” but the instances of such propositions are negligible.
Some contemporaries argue that because jurisprudential inferences generally do not reach at certain epistemological degree, this rule requires that the reason include the new sciences; and the jurisprudence must always coordinates itself with those morality prior to Religion – which it seems to be the same secular ethics – and all the jurisprudential propositions pass the test of secular reasoning.
This paper shows how this claim relies on contradictory assumptions, not only confusing the rules of different probabilities in different fields, but also the fundamental basis of wise religiosity (which acknowledges the existence of “unreasonable” propositions in the realm of Practical reason) Has neglected, and has neglected the mechanism of Formation  of  imperative propositions in fiqh (but also in any legal system). By distinguishing these arenas, it turns out that the general approach of the jurists has been based on justifiable epistemological foundations in the field of understanding the analyzes of ethical issues, and their relations to religious duties.

 

بازدیدها: 227

3 Replies to “در باب نسبت فقه و اخلاق”

  1. سلام استاد وقتتون بخیر
    مقاله حضرتعالی را مطالعه کردم و نکات نغزی را یافتم.
    اما سوالاتی ایجاد شد که در اینجا مرقوم می نمایم.
    ۱) شما عقل سکولار را عقلی میدانید که جهت گیری غیر دینی/ضد دینی دارد؛ ولی برهانی برای آن اقامه نکردید.
    چه اینکه بسیاری از گزاره های آن را جهان شمول میدانند.
    ۲) شما فرمودید که عقل اثبات میکند که در برخی از حوزه ها توانایی شناخت ندارد فلذا به سراغ به وحی و شریعت میرویم.
    نکته این جاست که ما ورود دین را فقط در حوزه هایی که عقل نمی‌تواند بفهمد (مثلا معاد) اثبات کردیم نه در هر حوزه ای!
    فلذا در مواردی که عقل به نظر می رسد دیگر جای وحی نیست.( مثلا با توجه به مقاله شما در باب کودک همسری ،عقل می فهمد که تمتع جنسی از کودک قبیح است)

    • سلام علیکم
      ۱) کلمه «سکولار» یعنی چه؟ وقتی عقل را مقید به این کلمه می‌کنید مفهوم غیردینی یا ضد دینی (با اختلاف نظری که در تعریف سکولاریسم هست) در آن لحاظ شده است. اصلا سکولار نقطه مقابل دینی است. اینکه گزاره های جهان شمول هم برسد مبتنی بر این است که سکولار را «غیردینی» بدانید که البته غیر دینی لزوما ضددینی نیست و لذا می توانند گزاره های مشترک هم داشته باشند.

      ۲) حوزه‌هایی که عقل نمی تواند بفهمد فقط حوزه معاد نیست. مثلا عقل بسیاری از امور را با روش آزمون و خطا می‌فهمد، اما برخی آزمونها، آزمون ویرانگرند که همین که عقل احتمال ویرانگری آن را بدهد به خودش اجازه آزمودن نمی‌دهد؛ پس مستقلا نمی‌تواند این موارد را بفهمد. تقریبا عمده واجبات و محرمات مولوی (نه ارشادی) از این جنس‌اند. در کتاب علم دینی مثال احکام ولدالزنا را مثال زده ام که خیلی ملموس است که عقل یک احتمالی می دهد که باید از این بچه ها دفاع کرد و برایشان حقوقی قرار داد؛ این را که غربیها تست کردند نتیجه اش بالا رفتن شدید آمار پیدایش این بچه ها شد و مضاعف شدن چند ده برابری مشکلات و نابودی نسلها. در حالی که دین ظاهرا اینها را از حقوق محروم کرده اما واقعا (با توجه به تقریبا ناممکن بودن اثبات عینی آن با توجه به شرط اثبات توسط چهار شاهد عادل) کارکرد اصلی این قانون بالا بردن قبح این روابط بود که نتیجه اش این بود که آمار این بچه ها بشدت پایین بیاید و مشکلات حاد آنها منتفی شود. و اکنون که ما می توانیم این تحلیل را داشته باشیم به خاطر این است که غرب این آزمون ویرانگر را آزمود و به ویرانی رسید. اما یک متدین هیچگاه احکام شریعت را با عقل ناقص خویش نمی آزماید.
      در متن مقاله هم توضیح داده ام که این احکام چگونه اعتبار می شوند و اعتبار کردن آنها اصلا بدین سادگی که به سرعت بگوییم عقل ما قبح آن را می فهمد نیست (تاکید می کنم در عرصه احکام مولوی سخن گفتم نه احکام ارشادی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*