درس‌گفتار مسأله حجاب در شبکه چهار سیما

2 Replies to “درس‌گفتار مسأله حجاب در شبکه چهار سیما”

1. جناب حجت الاسلام آقای سوزنچی سلام علیکم
   به مناسبت پخش مباحث جنابعالی مربوط به حجاب از سیمای جمهوری اسلامی، لازم دیدم نکته ای را که به نظر حقیر مهم و کلیدی است ولی امکان طرح آن در رسانه را ندارم به عرض برسانم که اگر صواب دیدید شما که امکان دارید نشر دهید و اگر ناصواب دیدید و احیاناً فرصت داشتید لطف کنید راهنمایی و ارشاد بفرمایید.
   نکته مذکور این است که بحث ها و اقدامات مربوط به حجاب عموماً بر یک مبنای نادرست مبتنی می شود، در نتیجه از طرفی فرصت بحث و جدل را برای اهل مجادله فراهم می کند و از طرف دیگر این بحث ها و اقدامات که عمدتا در جای خود صحیح است را به دلیل ابتنای برآن مبنای غلط ابتر می کند. اما آن مبنای نادرست وظیفه حکومت در اجرای حکم شرعی است. صورت کلی استدلالی که طرفداران دخالت حکومت در امر حجاب دارند این است که حجاب بدون شک واجب شرعی و بلکه ضروری دین است، حکومت موظف است احکام شرعی را اجرا کند، پس حکومت باید در اجرای حجاب دخالت کند. همین صورت استدلال در مباحث شما هم هست و در مناظره ای که با آقای برهانی داشتید مطرح کردید و در پاسخ به ایشان که این که حکومت موظف است را از کجا آوردید به استدلال حضرت امام بر ضرورت حکومت اشاره کردید که می دانیم دین احکامی دارد که برای اجرای آن نیاز به حکومت است. مبنای غلطی که اشاره کردم همین مقدمه دوم استدلال است که حکومت موظف است احکام شرعی را اجرا کند و به توضیحی که بعدا خواهم داد استناد شما به ضرورت حکومت نادرست و مدعای شما یعنی وظیفه حکومت در اجرای تمام احکام شرعی اعم از مقدمه مذکور است که برای اجرای بعضی از احکام شرعی حکومت لازم است.
   اما تفصیل مطلب این است که تمامی احکام شرعی مکلفی دارد ( و به اصطلاح اصولی موضوعی دارد موضوع حکم، مکلفی است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنی فرض شده که فعل خارجی را که طلب یا زجر مولا به آن تعلق گرفته است انجام می‌دهد و یا ترک می‌نماید؛ پس مکلفی که شرایط تکلیف، هم چون عقل، بلوغ و غیره را دارد و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع تکلیف به شمار می‌آید.) که غالباً مشخص است و جای مناقشه ندارد، در تمامی موارد وظیفه اجرای حکم شرعی به عهده همین مکف(موضوع) مشخص است، مثلا در وجوب نماز، روزه ، حج ، حجاب، یا حرمت غیبت، زنا، سرقت و قتل موضوع یا مکلف یا مجری حکم وجوب یا حرمت شخص مکلف است و حکومت وظیفه ای ندارد و اگر احیانا در این زمینه ها وظیفه ای برای حکومت باشد، خود آن حکم شرعی جداگانه ای است که مکلفش حکومت است. اما نمونه احکام شرعی که مکلفش حکومت است، مثل قضاوت، اجرای حدود، قصاص، اقامه ی نماز ( نه خواندن نماز به تفصیلی که بعدا خواهم گفت). استدلال بر ضرورت تشکیل حکومت هم بر همین پایه استوار است که اجمالاً در شرع احکامی داریم که مجری و مکلف آن حکومت است و خود همین اشعار دارد به این که اجرای بعضی از احکام هم نیاز به حکومت ندارد بنابراین حکم کلی به این که حکومت موظف به اجرای احکام شرع است نادرست است.
   اما در خصوص بحث حجاب مقدمه اولی که جنابعالی در مباحثتان مطرح می کنید وجوب شرعی و بلکه ضرورت حجاب است، اما هیچکدام از بحث های بعدی شما و سایر باحثین هیچ ربطی به این مقدمه ندارد، زیرا همان گونه که مطرح می کنید حکم شرعی حجاب یا به تعبیر دقیق تر ستر (پوشش) برای زنان وجوب پوشیدن تمام بدن به استثنای وجه و کفین با شرایط خاص از نامحرم و برای مردان پوشیدن عورتین (مقدار بدون اختلاف) است. این در حالی است که تمامی بحث ها نظیر وظیفه حکومت در اجرای حجاب و اقداماتی نظیر گشت ارشاد به کلی فارغ و بیگانه از این حکم است و حتی گاهی مجریان گشت ارشاد و نظایر آن خود این حکم شرعی را رعایت نمی کنند.
   آیا معنای این حرف آن است که حکومت در مورد حجاب وظیفه ای ندارد؟ قطعا چنین نیست و حتما حکومت وظایفی دارد که قطعا اجرای حرمت یا وجوب حکم شرعی نیست. برای توضیح این مطلب حکم شرعی وجوب روزه را در نظر بگیریم . مکلف این وجوب شخص است و این حکم شرعی مثل سایر احکام عبادی که منوط به نیت است، قابلیت الزام و اجبار ندارد چنانکه اگر شخصی را در جایی محبوس کنند و او را در طول روز وادار به ترک مفطر کنند کافی است که او نیت نکند و این البته اختصاص به احکام شرعی ندارد و تمام امور قلبیه نظیر علم، محبت را شامل می شود( بحث تعزیر بر ترک حکم شرعی را بعدا توضیح خواهم داد) بنابراین حکومت در اجرای این حکم توسط مکلف نه تنها وظیفه ای ندارد بلکه امکانی ندارد. اما در همین زمینه حکم شرعی دیگری داریم که حرمت تظاهر به روزه خواری در ملاً عام است که این هیچ تلازمی با وجوب شرعی روزه ندارد زیرا حتی اگر بر کسی روزه گرفتن واجب نباشد بلکه حرام باشد و در ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری کند مرتکب آن فعل حرام شده است. در این حکم جدید هر چند باز هم موضوع و مکلف شخص است، حکومت هم وظیفه دارد که جلو این تظاهر و به اصطلاح هنجارشکنی را بگیرد( و این حکم هم از متن فقه جواهری است) و نکته قابل توجه این است که اگر حکومت متظاهر به روزه خواری را مجازات یا منع کرد برای وادار کردن او به حکم شرعی وجوب روزه نیست که اشاره شد گاهی روزه گرفتن برای شخص متظاهر حرام است، این خلطی است که دایما در مورد مباحث حجاب مطرح می شود که با این اقدامات نمی توان افراد را باحجاب کرد و حتی از بزرگی مثل آقای جوادی آملی نقل می شود که با داغ و درفش نمی توان افراد را با حجاب کرد.
   مثال دیگر در مورد خواندن نماز است که به عهده شخص مکلف است و در خصوص اجرای این حکم وجوبی حکومت وظیفه ای ندارد هرچند درموارد غیر از اجرا مثل ترویج و تشویق مکلفین به اجرا وظیفه دارد یا در اجرای احکام دیگر مرتبط با نماز مثل اقامه نماز ( الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه) یا مجازات متظاهر به ترک نماز در جایی که امکان تظاهر هست مثل این که شخص در علن و به قصد معارضه با نماز اعلام کند که نماز نمی خواند یا ترک نماز جماعت به گونه ای که معارضه با جماعت باشد که طبق نقل صحیح توسط پیامبر و امیرالمومنین انجام شده است، حکومت تکلیف دارد همان گونه که در مورد اقامه حج و جهاد مخاطب و مکلف حکومت است که ساز و کارهای برگزاری مثل تعیین امیرالحاج یا فرماندهان جهاد را انجام دهد ویا حتی در مورد حج اگر مستطیع مکلفی نبود برای تعطیل نشدن حج افرادی را با هزینه حکومت به حج بفرستد.
   عدم توجه به این تفکیک بین حکم شرعی که موضوعش(مکلفش) فرد است و حکمی که موضوعش حکومت است، حتی باعث بد فهمی نظر و دستور رهبر معظم انقلاب می شود که به نظر می رسد به آن عنایت و توجه دارند . مثلا وقتی که می گویند کشف حجاب حرام شرعی ، اجتماعی وسیاسی است این گونه تعبیر می شوند که مسئله از سه جهت مهم است و مداخله حکومت را ضروری می نماید به عبارت دیگر تفکیک رهبری را تآکیدی قلمداد می کنند نه تفکیکی در حالی که واضح است که موضوع تفکیکی است یعنی گاهی کشف حجاب کننده فقط حرام شرعی را انجام می دهد که به توضیحی که گذشت حکومت و ظیفه دخالت اجرایی ندارد مثل این که خانمی در خانه و محیط خصوصی خود در مقابل نامحرم کشف حجاب کند و گاهی در محیط اجتماعی کشف حجاب می کند ولی قصد مقابله با نظام را ندارد مثل خانم هایی که در مراسم و تظاهرات انقلابی کشف حجاب می کنند ( کلی یا جزیی) که این جرم و حرام اجتماعی هم هست ولی سیاسی نیست و گاهی به قصد معارضه با حکومت کشف حجاب می کند که حرام سیاسی نیز هست و روشن است که نحوه برخورد حکومت با این مورد باید متفاوت باشد مثلا بر اساس قانون این مورد اخیر جرم سیاسی است و باید در دادگاه ویژه و با حضور هیآت منصف رسیدگی شود. هر چند رهبری بارها به بیان های مختلف این مسئله را تبیین کردند در آخرین مورد در خطبه عید فطر تصرح کردند که ما نمی خواهیم به زور کسی را دین دار کنیم ولی ناهنجاری را تحمل نمی کنیم.

   نکته ای که درمورد وظیفه حکومت در اجرای حکم شرعی مکلف خاص قابل توجه است و دیده می شود توسط باحثین خلط می شود روایات مربوط به تعزیر بر ترک واجب یا فعل حرام است. این روایات بر خلاف آنچه طرف های مناظرات (اعم از مخالف و موافق) مطرح می کنند، مربوط به تعزیر تآدیبی است، مثل این که در فقه یحث می شود که آیا والدین برای تادیب فرزند حق کتک زدن دارند یا نه ، این روایات هم مربوط به جایی است که حاکم با در نظر گرفتن حال و وضعیت مکلف تشخیص می دهد که برای تعهد او به انجام واجب و یا ترک حرام تعزیر کارساز است. و قاعدتا ربطی به جایی که مکلفش خود حکومت است ندارد.
   نکته پایانی در مورد نظریه شخص شما در خصوص اکثریت است که در مناظره با آقای برهانی مطرح کردید و به جدل و جدال در مورد آمارها و رفراندوم منتهی شد. اصل مبنای نظری شما که وظیفه حکومت در اجرای احکام منوط به امکان است و در صورت عدم امکان تکلیف و وظیفه ساقط است، درست است همان گونه که در مورد اصل تشکیل حکومت هم که بالاتر از احکام است مبنا همین است. اما منحصر کردن امکان به قبول اکثریت خطاست. توضیح این که اگر اکثریت یک حکم شرعی را قبول نداشته باشند ولی در عین حال حکومت امکان و توان اجرای حکم را دارد مثل این که اکثریت با برخورد با روزه خواری در ماه مبارک رمضان مخالف باشند ولی برای جلوگیری از اجرای آن هم اقدام ناتوان کننده ای انجام ندهند، مثل این که اصلا واکنشی نباشد یا عده ای واکنش نشان دهند که حکومت می تواند با آنها مقابله صحیح و مشروع و مطابق مصلحت کند، تکلیف و وظیفه ساقط نمی شود. به عبارت دیگر صرف خواست اکثریت ملاک ناتوانی و عدم امکان نیست ، هرچند گاهی هم عامل عدم امکان هست، همان گونه که از طرف دیگر گاهی اموری غیر از اکثریت عامل عدم امکان است، مثل این که اکثریت موافق اجرای حکم رجم یا قطع ید باشند ولی شرایط و اوضاع کشور یا بین المللی جوری باشد که اجرای این حدود مضر به اصل دین و حکومت و مخالف مصلحت باشد. نکته دیگری که در مورد اکثریت مطرح است این که بعضی از احکام و مبانی حتی با وجود مخالفت اکثریت و لزوم توصل به قوه قهریه قابل چشم پوشی نیست مثل این که اکثریت مخالف معارضه با قتل یا سرقت و یا حتی قانون باشند بدیهی است که در این گونه موارد اگر حکومت بپذیرد دیگر حکومت معنایی ندارد چون قطعا حکومت نطه مقابل هرج و مرج است و لاجرم باید حکومت کنار برود. این نکته حتی در نظام لیبرال دمکرات هم( صرفنظر از تناقضات بیشمار دیگر) وجود دارد. نظام های مشهور لیبرال جهان نه تنها به مخالفت مردم خودشان با دموکراسی یا مثلا حقوق بشر ادعایی وقعی نمی نهند که با ادعای صدور دمکراسی و به سایر کشورها لشکرکشی می کنند. یا مثلا در آمریکا که مبتنی بر نظام سرمایه داری است مخالفت مردم چنانچه در جنبش ۹۹ درصدی ادعا شد که تنها یک درصد مردم موافق هستند یا میزان مشارکت مردم در انتخابات که در کشور ما به عنوان میزان موافقت اکثریت با حکومت مطرح می شود هیچ وقعی نمی نهند یا مثلا در کشور فرانسه از ورود زنان محجبه به بعضی از مراکز به دلیل مخالف بودن با لایسیته که از ارکان حکومت است جلوگیری می کنند و کاری به نظر مردم و یا حتی مبانی ظاهری دمکراسی خودشان در آزادی پوشش ندارند.
   در خاتمه تمامی مباحث فوق با توجه به جو موجود جامعه و تآکید مخالفین بر فقه جواهری آن هم با تفسیر خودشان است، اما با در نظر گرفتن نظریه ولایت فقیه به ویژه با دیدگاه نهایی حضرت امام که بعد از ایشان کسی جرآت نکرد حتی مطرح کند یعنی ( عرض ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم) که در نامه مشهور به رهبر معظم انقلاب مطرح شد شیوه و سیر طرح مباحث به کلی متفاوت می شود که فعلا به نظر می رسد کسی توان طرح آن را ندارد .
   در خاتمه هدف از این تصدیع طولانی این بود که جنابعالی به عنوان کسی که دسترسی به رسانه دارید اولا خود این مسیر اشتباه را ادامه ندهید و ثانیا در تصحیح مسیر برای دیگران پیشقدم شوید و نکته محوری هم تفکیک است بین حکم شرعی که مکلفش فرد است و حکم شرعی که مکلفش حکومت است. و این کار مشکلی نیست چه این که در بعضی موارد این تفکیک توسط همه انجام می گیرد مثلا شکی نیست که در مورد سرقت و قتل حکم شرعی وجود دارد ولی هیچکس در این موارد به چیزهایی نظیر لا اکراه فی الدین تمسک نمی کند. در خصوص مسئله حجاب اگر بتوان در قدم اول کلمه حجاب را از فرهنگ دینی حذف کرد مخصوصا با توجه به تاکیدی که مخالفین بر فقه جواهری دارند و در هیچ جای فقه جواهری کلمه حجاب مطرح نشده و عنوان ستر و ساتر که فارسیش پوشش است در فقه آمده است بسیار کارگشا خواهد بود ولی به نظر می رسد این امر زمانبر است و فعلا باید از ادبیات رسمی مثل قانونگذاری آغاز شود. اما در بحث های مربوط به دخالت حاکمیت حتما باید روی آن تفکیک کار شود و مخصوصا در این جاها روی پوشش تآکید شود و در مناظره ها حتما نظر مخالفین به صراحت خواسته شود که آیا مطلقا به عدم مداخله حکومت در پوشش و لباس قایلند و می گویند هر کسی آزاد است با هر پوششی (ولو لخت مادر زاد) و در هر مکانی ولو در مسجد و اداره و دانشگاه حضور یابد و حکومت حق مداخله ندارد یا نه به مداخله حکومت در بعضی پوشش ها و یا بعضی از مکان ها اعتقاد دارند و در هرکدام در فرض موافقت و مخالفت اکثریت و به ویژه در هنگام طرح بحث رفراندم خواسته شود که سئوال مورد نظر برای رفراندم شفاف و بدون ابهام مطرح شود.
   با معذرت مجدد از تصدیع و تطویل لازم است یادآوری کنم که بعضی از تفاصیل و جزییاتی که مطرح شد قطعآ برای شخص جنابعالی ضرورتی نداشت و موضوع با طرح کلی مطلب نیز روشن بود و این جزییات صرفا برای این مطرح شد اگر صلاح و ضرورتی برای نشر اصل مطالب دیدید، برای عموم مخاطبان پیچیده نباشد.
   منتظر ارشاد جنابعالی و در صورت لزوم آماده همکاری و کمک در رسالتی که به عهده گرفته اید هستم.
   هادی توکلی .

   پاسخ ↓

   • سلام علیکم
     درباره اینکه چگونه یک حکم شرعی می تواند به قانون حکومتی تبدیل شود در قسمتهای ۶ و ۷ و ۸ به تفصیل بحث کرده ام. بحثی که با آقای برهانی داشتم کاملا ابتر و ناقص ماند. اینکه حکومت موظف نیست همه احکام شرعی را به قانون تبدیل کند با شما موافقم اما در تحلیل مساله تفاوتهایی هست.
     ضمنا درباره اکثریت هم نزاع بنده و شما صغروی است نه کبروی. یعنی مساله اصلی همان امکان اجراست منتها شما می گویید بدون همراهی اکثریت هم امکان اجرا هست و بنده به نظرم می رسد اگر اکثریت در مقابل اجرا بایستد عملا امکان اجرا منتفی می شود و مثالهای شما هم همگی قابل مناقشه است.

     پاسخ ↓