فقدان علم عدالت [احتیاط؛ قسمت سوم]

بسم الله الرحمن الرحیم

در ماهنامه برداشت اول، شماره ۲ و ۳ (خرداد و تیر ۱۴۰۱) ص۸۶-۹۳ مصاحبه‌ مکتوبی از این جانب (حسین سوزنچی) منتشر شد که متن آن در ادامه تقدیم می‌شود:  برای دانلود فایل متن مصاحبه در نشریه اینجا را کلیک کنید. می‌توانید این نوشته را به مثابه قسمت سوم یادداشت «احتیاط» قلمداد کنید. برای مطالعه قسمت اول و قسمت دوم بحث احتیاط روی عبارت آبی هر قسمت کلیک کنید.

 

۱- در قرآن مجید آیات فراوانی را می‌توان یافت که به نحوی با مسئله حکمرانی معاصر و ویژگی‌ها و اقتضائات آن ارتباط موضوعی داشته باشند. به عنوان مثال آیه ۲۵ سوره حدید (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيز) همواره از منظر عدالت اجتماعی مورد تاکید مفسران و متفکران مسلمان بوده وهست. به نظر شما آیا از این آیه میتوانیم برداشتی راهگشا برای قواعد حکمرانی فعلی و شرایط کنونی کشورمان داشته باشیم ؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بله؛ اساسا مگر از آیات قرآن کریم انتظاری غیر از این داریم؟

۲- از آیه ۲۵ سوره حدید برداشتهای حداقلی وحداکثری پیرامون موضوع عدالت وجود دارد. به عنوان مثال برخی شارحان منظور از قسط را در این آیه داد وستد صرف بین مردم تفسیر کرده اند. به نظر شما برای اعتبار زدایی از این تفاسیر چه بدیلی باید ارائه داد تا بعد بتوانیم درباب نسبت آن با حکمرانی بحث کنیم، به طور مثال این ایه را به امر خصوص فروکاست می‌کنند حال چگونه می‌توان ارتباط تئوریک این ایه را با امر عمومی احیا کرد و چگونه در منطق دولت بازافرینی کرد؟

برای اینکه یک معنایی را اثبات کرد نیاز نیست از معانی دیگر اعتبارزدایی کنیم. قاعده‌ای در علم اصول است که شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی (شاگرد آخوند خراسانی) در وقایة‌الاذهان بخوبی از آن دفاع کرده و امروزه اغلب آن را قبول دارند و آن این است که «استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا مجاز است». بر اساس این قاعده، یک آیه در آن واحد می‌تواند چند معنای متفاوت و درست داشته باشد؛ و صرفِ پذیرش یک معنای درست برای یک آیه، مستلزم کنار گذاشتن سایر معانی نیست (مگر اینکه بین دو معنا تناقض باشد؛ که چنین چیزی هم عملا منتفی است). از این رو، این آیه می‌تواند هم ناظر به روابط عادی بین مردم باشد و هم ناظر به قواعد حکمرانی؛ و برای قبول یکی، نیازی به نفی دیگری نیست. (لازم به ذکر است که این بحث با بحثی که امروزه برخی روشنفکرمآبان با عنوان تعدد قرائات مطرح کرده‌اند و در واقع تجویز تفسیر به رأی است کاملا تفاوت دارد که اینجا مجال تفصیل آن نیست).

۳- نکته مهم در این آیه نقش مردم در برپایی عدالت است که با تفسیر حداکثری می‌توان آن را عدالت اجتماعی نام‌گذاری کرد. به نظر شما آیا می‌توان با استناد به آیه مذکور، تفسیری از نوع رفتار و کنشگری مردم ارائه کرد که در شرایط فعلی نیز برای حکمرانی مفید واقع شود؟

قوانینی که از آیات قرآن استنباط می‌شود جهان‌شمول و ازلی و ابدی است؛ و برای تطبیق آن بر شرایط حکمرانی کنونی نیازی نیست که حتما تفسیر خاصی از نوع و کنشگری امروزین مردم ارائه شود. بویژه دلالت این آیه دلالت عامی است که اتفاقا چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد شامل مردم امروز هم می‌شود و نیاز نیست که پیشاپیش تفسیر خاصی از کنشگری مردم امروز را مبنا قرار دهیم.

۴ – برخی معتقدند تفسیر وکارکرد مفید این آیه مختص و منحصر به شرایط انقلابی است و در عصر فعلی حکمرانی نمی‌توان از آن برای بسیج توده‌های آگاه استفاده نمود. آیا دولت فعلی ما که نماد حکمرانی در کشور می‌باشد، می‌تواند با توجه به قدرت کنش‌گری نهفته در این آیه، از آن در راستای تحقق هدف خود که عدالت است استفاده کند؟

اگر کسی در خصوص این آیه چنین ادعایی دارد باید دلیل خود بر اختصاص این آیه به شرایط انقلابی را بیان کند؛ چرا که ظهور این آیه هیچ ربطی به شرایط انقلابی و غیرانقلابی ندارد. اما اگر این نظر درباره کارکرد کلی آیات قرآن کریم است باید گفت کسانی که چنین اعتقادی دارند هم با جایگاه قرآن کریم و هم با حقیقت فطرت انسانها ناآشناست:

الف. وقتی از امام رضا ع سوال می‌شود که چرا قرآن به نحوی است که هرچه بیشتر نشر می‌یابد جز تازگی و طراوت نمی‌افزاید، می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِي كُلِ‏ زَمَانٍ جَدِيدٌ، وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. چون خداوند متعال قرآن را برای یک زمان، و نه زمان دیگر، یا برای یک مردم، و نه مردم دیگر، قرار نداده است؛ بلکه برای همه زمانهاست و از این رو در هر زمانی نو و نزد هر قومی تازه و باطراوت است تا روز قیامت.» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۸۷؛ امالی طوسی، ص۵۸۱)؛ پس آیات قرآن برای همه زمانهاست، نه مثلا فقط برای شرایط انقلابی!

ب. علاوه بر این، فطرت انسانها اساسا عدالت‌خواه است؛ و اگرچه شیاطین انس و جن تلاش می‌کنند با انواع روشها وی را به انحراف بکشند باز می‌توان روی فطرت عدالتخواه انسان سرمایه‌گذاری کرد. لذا این توهم که عدالت‌جویی صرفا مربوط به شرایط انقلابی است نیز توهمی مبتنی بر نفهمیدن حقیقت انسان است.

پس هم اقتضای جایگاه قرآن کریم، جهانشمولی و همه زمانی بودن آیات آن است؛ و هم اقتضای فطرت انسانی این است که همواره بتوان او را برای حرکت در مسیر عدالت کمک کرد؛ و اتفاقا این آیه هم از آیات عام است، نه ناظر به شرایط خاص.

۵ – قول مشهور است که اگر قرار باشد چند آیه مهم و مرتبط در قرآن کریم با طرحواره نظام دانایی و معرفتی انقلاب اسلامی ایران معرفی کنیم، قطعا یکی از آن آیات شریف همین آیه ۲۵ سوره حدید است. در زمان کنونی، چطور می‌توان از ظرفیت این آیه در قالب وشکل یک دولت و سیاست گذاری دولتی استفاده کرد؟ آیا مجدد باید به همان نظام معنایی رجوع کرد ویا اینکه باید براساس دولت فعلی، نظام معنایی جدیدی را دوباره صورتبندی نمود؟

من نظام معنایی قدیمی و جدید برای این آیه قبول ندارم؛ به نظرم اگر افراد نخواهند به تفسیر به رأی روی آورند و واقعا به خود آیه گوش دهند، قطعا این آیه ظرفیتهای جدی‌ای دارد که نظام معنایی مناسبی برای حرکت به سوی عدالت در اختیار همگان (چه گذشتگان و چه ما) قرار دهد که در ادامه توضیح خواهم داد.

۶- حال اگر بخواهیم کمی صریح تر بحث کنیم، نظام سیاسی مطلوب این آیه چیست وچه مشخصاتی دارد؟ آیا با تبیین، تفسیر و تشریح نظم و نظام حاصل از آیه مذکور، به دام اتوپیاگرایی نمی‌افتیم ؟ آیا دولت هم در مقام نظر (تئوریک ) و هم در مقام عمل می‌تواند چنین نظمی را اتخاذ، اجرا و دنبال کند ؟

به نظر می‌رسد طرح این نگرانی (که تبیین و تفسیر آیه قرآن ما را به اتوپیا‌گرایی [= آرمانگرایی محض که از واقعیات عینی غافل می‌ماند] بکشاند) تحت تاثیر کسانی است که باور ندارند که قرآن کریم کتاب خداوند برای زندگی انسان است؛ همان خدایی که ۱۴۰۰ سال قبل و امروز برایش فرقی ندارد و اگر پیامی را در ۱۴۰۰ سال قبل به عنوان پیام ابدی خویش فرستاد، از تمام تحولاتی که تاکنون رخ خواهد داد آگاه بوده و می‌دانسته که چگونه برنامه رسیدن به آرمان‌های مطلوب انسان را با لحاظ واقعیات زندگی او در تمام شرایط متغیر زمان و مکان نازل فرماید. بله؛ اگر نعوذبالله کسی قرآن کریم را ساخته و پرداخته شخص حضرت محمد ص بداند می‌تواند چنین توهمی درباره آن داشته باشد؛ اما از یک مسلمان انتظار چنین نگرانی‌ای نمی‌رود. کسی که با قرآن کریم انس داشته باشد بوضوح می‌فهمد که این کتاب آسمانی نه آرمان‌گرایی محض را ترویج می‌کند که به دام اتوپیا‌گرایی بیفتد؛ و نه واقع‌گرایی محض را که به نان به نرخ روز خوردن مبتلا شود؛ ‌بلکه «آرمانگرای واقع‌بین» است. البته قبول دارم که متاسفانه بسیاری از افراد با رواج باورهای شخصی خویش به عنوان تفسیر قرآن، زمینه چنین سوءظنی را فراهم کرده‌اند؛ و از این جهت شما حق دارید که پیشاپیش نگران افتادن ما در دام تفسیری اتوپیاگرایانه باشید؛ و ما هم باید مراقب باشیم نظرات شخصی خود را بر قرآن تحمیل نکنیم. متاسفانه بسیاری از ما شعار قرآن و اسلام را می‌دهیم اما در واقع بر اساس نظرات شخصی خود نظر می‌دهیم نه واقعا مستند به آیات و احادیث. در اینجا و به عنوان مقدمه‌ای برای تفسیر کاربردی این آیه، مناسب است موضع‌گیری ائمه اطهار در برخی از وقایع مشابه را متذکر شوم که ایشان چگونه در قبال اینکه مبادا فهم ناقص افراد از مسائل مختلف، ولو با انگیزه خوب، به جای اسلام و قرآن مبنای عمل قرار گیرد هشدار داده‌اند؛ چرا که به نظر می‌رسد یکی از معضلات نظام که ریشه بسیاری از ناکامی‌های نظام در رسیدن به اهدافش بوده این است که علی‌رغم اینکه عموما شعار اجرای اسلام سر داده شده، اما در بسیاری از موارد – حتی با وجود اینکه حسن نیت هم در کار بوده – عملا فهم‌های ناقص افراد (نه توصیه‌های واقعی اسلام) مبنای عمل قرار گرفته است. اما آن وقایع:

واقعه اول: زید بن علی وقتی از ظلم بنی‌امیه به ستوه می‌آید تصمیم به قیام علیه ظلم می‌گیرد و خدمت امام باقر ع می‌رسد و اعتراض می‌کند که «لَيْسَ الْإِمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ أَرْخَى سِتْرَهُ وَ ثَبَّطَ عَنِ الْجِهَاد: امام کسی نیست که در خانه بنشیند و پرده بیندازد و از جهاد خودداری کند…» و خلاصه سخنش این است که اگر تو قیام نمی‌کنی، من قیام می‌کنم. محور پاسخ امام ع به او این است که آیا واقعا تو احاطه علمی کافی به قیامی که می‌خواهی انجام بدهی داری؟ و اگر نداری، آیا نزد خداوند حجت داری که این کار تو لزوما به نفع دین و به نفع خودت تمام شود؟ و خلاصه اینکه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَامٍ ضَلَّ عَنْ وَقْتِهِ فَكَانَ التَّابِعُ فِيهِ أَعْلَمَ مِنَ الْمَتْبُوع‏: به خدا پناه می‌برم از امامی که زمانش را گم کند به طوری که کسی که دارد پیروی می‌کند از کسی که قرار است از او پیروی شود داناتر باشد» (کافی، ج۱، ص۳۵۶-۳۵۷).

واقعه دوم: عمرو بن عبید و واصل بن عطا و جمعی از معتزله خدمت امام صادق ع می‌رسند و از وی می‌خواهند برای قیام علیه ظلم بنی‌امیه به محمد بن عبدالله (نفس زکیه) بپیوندد. حضرت ع با ایشان محاجه‌هایی می‌کند و محور استدلالهای حضرت این است که به آنها نشان دهد: شما که می‌خواهید حکومت بنی‌امیه را سرنگون کنید و خودتان قدرت را به دست بگیرید احکام خدا را در موقعیت‌های اجتماعی جدیدی که پیش می‌آید بلد نیستید، و صرفا بر اساس حدس و گمان می‌خواهید در این موقعیتها اقدامی انجام دهید؛ و این گونه حکومت‌داری (که افراد فقط دلشان می‌خواهد حکومت اسلامی باشد اما احکام اسلام در موقعیتهای جدید را نمی‌دانند و صرفا با حدس و گمان اقدام می‌کنند) از این حیث که باعث گمراهی مردم می‌شوند ترجیحی بر حکومت بنی‌امیه ندارد! (کافی، ج۵، ص۲۳-۲۷)

واقعه سوم: محمد بن حکیم به امام کاظم ع عرض می‌کند که ما با بهره‌گیری از تعالیم و احادیث شما در دین فقیه شده‌ایم و پاسخ مسائل مردم را بر اساس تعالیم شما می‌دهیم؛ اما گاهی می‌شود که سوالی می‌پرسند پاسخش را در تعالیم شما نمی‌یابیم آیا حق داریم با بررسی تعالیم شما و بر اساس مطالبی که خیلی به پاسخ مذکور نزدیک و با مطالب شما سازگارترست به مردم پاسخ دهیم؟ حضرت می‌فرمایند: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ؛ فِي ذَلِكَ وَ اللَّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيم‏: اصلاً و ابداً! به خدا سوگند با این رویه بود که هلاک شد هرکس که هلاک شد» (کافی، ج۱، ص۵۶).

این سه واقعه از این جهت اشاره شد که در هر سه مورد، افراد ظاهرا دغدغه‌های خوبی دارند و می‌خواهند عدالت و احکام اسلام اجرا شود اما چون آشنایی کافی با زوایای تعالیم اسلام ندارند و عملا بر اساس سلیقه شخصی و فهم ناقص خود عمل می‌کنند مورد نهی شدید امامان ع قرار می‌گیرند.

۷- به عنوان سوال آخر، آیا تلازمی بین عدالت وجمهوریت در این آیه دیده می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برای پر رنگ شدن این تلازم، چه تفسیری باید از این آیه ارائه نمود؟

دلالت این آیه بر همراهی بین جمهوریت و عدالت جای بحث ندارد؛ اما نه همراهی‌ای از همراهی‌ای متناسب با تحلیل‌های کمونیستی ویا تحلیل‌های مبتنی بر مبانی لیبرال دموکراسی؛ که متاسفانه بسیار دیده می‌شود که افراد با چنین جهت‌گیریهایی این آیه را تفسیر می‌کنند. برای جدی گرفتن این تلازم هم نیازی نیست تفسیری بر این آیه تحمیل کنیم بلکه کافی است با فرازهای این آیه گام به گام ‌پیش برویم تا ببینیم که این آیه چه الگویی برای اجرای عدالت می‌دهد و جمهوریت را چگونه در این میان جدی می‌گیرد.

آیه می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيز: به يقين ما فرستادگان خود را با دلايلى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو فرو فرستاديم، تا مردم به قسط قیام کنند، و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرويى سخت و منافعى براى مردم است؛ و تا خداوند كسانى را كه او و فرستادگانش را در نهان يارى مى‏دهند بشناسد، كه همانا خدا نيرومند و مقتدر شكست‏ناپذير است.»

اولا فاعل برای برپایی عدل، «ناس» (مردم) است؛ نه خود انبیاء و رهبران الهی و حاکمان (که چه‌بسا این تفاوت نگاه قرآنی است با نگاه کمونیستی و مارکسیستی که کنشگر اصلی در برقراری عدل را قوای حاکمه (دولت) می‌داند)؛

ثانیا مقدمه اینکه این مردم بتوانند برای اقامه قسط قیام کنند آن است که خداوند رسولانش را بفرستد و همراه با آنان کتاب و میزان (ترازو) نازل فرماید (که چه‌بسا این تقاوت نگاه قرآنی است با نگاه لیبرال دموکراسی که رأی و دلخواه اکثریت را محور اصل حاکمیت و نیز محور قانون و قضاوت قرار می‌دهد).

حالا بر این دو مقدمه‌ای که در آیه برای اقامه قسط توسط مردم بیان شده (ارسال رسل، و انزال کتاب و میزان) تمرکز کنیم:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ: ابتدا از فرستادن رسولان سخن می‌گوید. در نگاه قرآنی ارسال پیامبران صرفا برای دادن پیام به مردم نیست، بلکه آمدند تا اطاعت شوند: نه‌تنها صریحاً فرمود: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه‏: و ما رسولی نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خداوند مورد اطاعت واقع شود» (نساء/۶۴)، بلکه به طور مصداقی نیز در سوره شعراء بعد از دعوت هر پیامبری، این سخن را از او نقل می‌فرماید که: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطيعُون‏: تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت کنید» (آیات ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۲۶ و ۱۳۱ و ۱۴۴ و ۱۵۰ و ۱۶۳ و ۱۷۹). پس برای اینکه مردم بتوانند به قسط قیام کنند ابتدا خداوند باید پیامبرانی بفرستد و مردم آنان را به عنوان رهبران خود در مصدر حکومت جدی بگیرند.

وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ: پس خداوند علاوه بر آن باید کتاب و میزان هم نازل کند و جامعه آن را مبنا قرار دهد. ظاهرا نزول «کتاب» به معنای فرستادن تعالیم و قوانینی است که اجرای آن قوانین توسط مردم است که منجر به قسط می‌شود؛ و چه‌بسا «میزان» (=ترازو) هم اشاره است بر اینکه همه کارها با این قوانین سنجیده شود. اگر بخواهیم این فرازهای آیه را بر وضعیت امروزی تطبیق کنیم شاید بتوان گفت «کتاب» کنایه از قانون و مقام قانون‌گذاری (قوه مقننه) است؛ و «میزان» کنایه از قضاوت (قوه قضاییه).

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: آنگاه اینها برای آن است که اقامه و اجرای قسط (قوه مجریه) توسط مردم انجام شود.

اکنون بگذارید به صورت مصداقی حکومت خودمان را بررسی کنم که چقدر به این عمل کردیم:

در مقام نظر، ما حاکم اصلی را پیامبر و امام (ع)، و در دوره غیبت بر مبنای نظریه ولایت فقیه، این مسئولیت را برعهده فقیه دارای شرایط می‌دانیم و نیز بر اساس قانون اساسی، قوانین (قوه مقننه) باید بر اساس کتاب آسمانی باشد (انزلنا الکتاب) و قوه قضاییه هم باید بر اساس «میزانِ» اسلام باشد. اگر اینها بود آنگاه این مردمند که باید برای اجرای قسط قیام کنند (لیقوم الناس بالقسط)، که در قانون اساسی رئیس قوه مجریه توسط مردم انتخاب می‌شود و بقیه اعضای قوه مجریه هم توسط نمایندگان مردم رای اعتماد می‌گیرند. پس در مقام نظر تلاش کرده‌ایم منطبق بر آیه باشیم.

اما در عمل چطور؟ اگر چه در خصوص اینکه قوه قضاییه (میزان) چقدر بر اساس اسلام عمل می‌کند می‌توان سخنها گفت، و نیز درباره اینکه ما چقدر مردم (و نه حکومت) را عهده دار اجرای عدالت و اقامه قسط قرار می‌دهیم (که ظاهرا ادامه آیه نیز دلالتی دارد که باید مردم در این زمینه آزادی عمل داشته باشند تا معلوم شود که چه کسی واقعا و در نهان می‌خواهد خدا و رسولش را یاری کند: وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) می‌توان مناقشاتی کرد،[۱] اما در اینجا از اینها صرف نظر می‌کنم زیرا اینها از حوزه اختیارات دولت خارج، و وظیفه سایر ارکان حاکمیت است.

محور اصلی نقد من در اینجا ناظر به قانون‌ها و رویه‌هایی است که در کشور مبنای عمل دولت قرار می‌گیرد؛ همان دغدغه که در سه واقعه‌ای که در پاسخ سوال قبل بیان شد مورد توجه است: آیا ما واقعا بر اساس کتاب (تعالیم و قوانین خدا) عمل می‌کنیم یا بر اساس برداشتها و فهم ناقص خود از عدالت؟

منظورم را با یک مثال توضیح می‌دهم: از معضلاتی که سالهاست در کشور محل بحث و گفتگوست مساله قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست. قرآن کریم اگرچه درباره بسیاری از مسائل اقتصادی جامعه توصیه‌های جدی دارد، اما ظاهرا تصریحی درباره قیمت‌گذاری ندارد؛ البته کسانی که با تعالیم پیامبر ص و اهل بیت ع که مفسران اصلی قرآن‌اند آشنا باشند می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری در احادیث بشدت نهی و در حد بدعت شمرده شده است (وسائل الشيعة، ج‏۱۷، ص۴۳۰-۴۳۳) و بر همین اساس فقهای شیعه نیز عموما در فتاوی خود با آن مخالفت کرده‌اند، چنانکه شیخ طوسی تصریح می‌کند که اجماع علمای شیعه بر عدم جواز قیمت‌گذاری توسط حکومت است، (المبسوط، ج۲، ص۱۹۵)؛ و فقط بحثی بین علمای شیعه مطرح شده در خصوص احتکار، که آیا در مقام مجبور کردن محتکر به فروش اموال احتکار شده (نه هرگونه گرانفروشی)، قیمت‌گذاری روی کالای وی جایز است یا خیر؛ که در این مورد تنها معدودی از فقهای شیعه جواز قیمت‌گذاری در خصوص این مورد را صرفا برای جلوگیری از اجحاف به مردم مطرح کرده‌اند (تفصیل اقوال در: مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۳۶۱-۳۶۲). البته همین را هم اغلب فقها از خود شیخ طوسی گرفته تا امثال صاحب جواهر قولی ضعیف دانسته و گفته‌اند صرف اینکه باید وی را از اجحاف بازداشت تنها راهش این نیست که قیمت تعیین شود و او مجبور به فروش بر اساس آن قیمت تعیین شده گردد (جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶). نظر فقهی خود امام خمینی نیز این بود که قیمت‌گذاری دستوری ابتدا به ساکن جایز نیست؛ و فقط در خصوص محتکر، آن هم در جایی که معلوم شود وی می‌خواهد با عرضه قیمت نامتعارف عملا از فروش و عرضه کالا خودداری کند الزام وی به فروش کالایش به قیمتی که در بازار متعارف است جایز می‌باشد (کتاب البیع، ج۳، ص۳۱۲-۳۱۳) اما بعدا در تحریر الوسیله همین را هم بنا بر احتیاط واجب جایز ندانستند (تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۲). اما وجود برخی مشکلات در ابتدای انقلاب (و شاید رخنه ناخودآگاه تحلیل‌های کمونیستی در ذهن برخی مسئولان) در مقطعی نظام را مجبور به قیمت‌گذاری کرد. ظاهرا همان زمان جناح موسوم به روحانیت این گونه جهت‌گیری در اداره کشور را زیر سوال برد اما با انگ اسلام آمریکایی از جانب جناح مقابل مورد هجوم واقع شد و اگر حمایتهای شخص امام خمینی از امثال آیت الله مهدوی کنی نبود امروزه چه‌بسا ایشان به عنوان طرفدار اسلام آمریکایی [!] از قاموس یاران نظام حذف شده بودند! متاسفانه این رویه (که چه‌بسا حداکثر از باب حکم ثانوی می‌توانست در عرصه‌های محدودی به طور موقت عمل شود) بقدری به نام اسلام اجرا شد که امروزه اغلب مردمان متدین یکی از وظایف حکومت را قیمت‌گذاری کالاها می‌دانند! و صدا و سیما هم هرروز گزارشی از بازرسی قیمتها پخش می‌کند! دولت هم با اینکه متوجه نادرست بودن این رویه و زیانهای اقتصادی آن شده، حتی در مقام آزادسازی قیمتها، دوباره یک قیمت پایه تعیین می‌کند و گویی دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری را خلاف شرع می‌پندارد!

این مثال و دهها مثال دیگر را در نظام می‌توان یافت که چه‌بسا همگی مصادیق بارزی از آن نگرانی‌هایی هستند که امام باقر ع و امام صادق ع و امام کاظم ع ابراز می‌داشتند. آیا در این گونه موارد این طور نبوده که چون به نظرمان کاری خوب می‌آمد بدون اینکه واقعا مستندی در اسلام برای آن کار بیابیم وحتی با اینکه گاه اسلام آن را نهی کرده بود آن را عمل کردیم و اسم اسلام بر آن گذاشتیم؟! آیا نباید از این گونه اقدامات توبه کنیم و به مسیر اسلام برگردیم؟!

به علت ضیق مجال، مطلب را بیش از این بسط نمی‌دهم؛ فقط یکبار دیگر آیه را مرور کنیم و ببینیم تا چه اندازه در مقام اجرای عدالت بر اساس این آیه عمل کردیم و تا چه اندازه بر اساس برداشتهای شخصی خودمان؟! و اگر عدالت در کشور دچار مشکل است آیا این آیه راهنمای خوبی نبوده یا ما بدان عمل نکرده‌ایم؟!

«خداوند رسولانش را با دلیل‌های روشن فرستاد و کتاب و ترازو نازل کرد» (آیا بدین معنا نیست که هم اصل حاکمیت و هم ابعاد قانون‌گذاری و قضایی در حکومت باید بر اساس دستورات و تعالیم الهی باشد، نه نظرات شخصی و جمعی و تحلیلهای سوسیالیستی و لیبرالیستی و…؟)

«تا اینکه مردم برای قسط قیام کنند» (آیا بدین معنا نیست که مقام اجرا، باید مبتنی بر ورود مردم در عرصه باشد نه اینکه خود حکومت، جدای از اینکه مردم حاضر به همراهی هستند یا خیر، عهده‌دار اجرای عدالت شود؟)؛

«و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرويى سخت و منافعى براى مردم است»؛

«و تا خداوند كسانى را كه او و فرستادگانش را در نهان يارى مى‌‏دهند بشناسد» (آیا این تاکیدی بر همان اقامه قسط توسط مردم نیست؟ که با این حضور اقشار مختلف مردم در مقام اجرا، پشت پرده اهداف افراد از ورود به مقام اجرا معلوم شود و همه بفهمند که چه کسانی در نهان برای یاری دادن خدا و رسولش وارد میدان شده‌اند و چه کسانی برای اهداف دیگری سراغ این مقامات آمده‌اند؟)؛

«كه همانا خدا نيرومند و مقتدر شكست‏‌ناپذير است» (آیا بدین معنا نیست که اگر شما به اقتضائاتی که در این آیه آمد عمل کنید قطعا خداوند کار شما را به سرانجام می‌رساند؟ به تعبیر دیگر، آیا نمی‌خواهد بفرماید که خدا که شکست نمی‌خورد، پس اگر شما در اجرای عدالت موفق نبوده‌اید چون واقعا به دستور خدا در این آیه عمل نکرده‌اید؟).

خداوند ان شاء الله همه ما را در مسیر شناخت و عمل به آیات قرآن کریم موفق بدارد. والسلام علیکم و رحمه الله.

 

تکمله (نکته زیر بعدا اضافه شد و در متن یادداشت منتشر شده وجود ندارد)

در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه معروف مالک اشتر) حضرت علی ع تذکر می‌دهد که زمامدار باید به مساله قیمتها توجه کند (یعنی این گونه نیست که اقتصاد اسلامی کاملا اقتصاد لیبرالی باشد و حکومت کلا هیچ کاری در این عرصه نداشته باشد) هرچند البته طبق روایات فوق این ورودش نباید از جنس قیمت‌گذاری دستوری باشد؛‌ لذا چهار خصلت زشت را برای بسیاری از تجار و صاحبان صنایع برمی‌شمرد که یکی از آنها همین تحکم کردن در بیاعات (قیمت‌های دلبخواهی گذاشتن) است؛ اما در میان این چهار خصلت آنکه زمامدار دستور مبارزه مستقیم با آن را دارد احتکار است ودر بقیه هم باید بکوشد به نحوی فضای عدل و انصاف بر قیمتها حاکم شود نه اینکه خودش مستقیما قیمت بگذارد؛ مخصوصا استناد حضرت به سیره پیامبر ص در این باب قابل تامل است؛ که ایشان دارند به یک معنا می‌فرمایند آن سیره پیامبر ص در حرمت قیمت‌گذاری (که در بالا توضیح دادیم و علی‌القاعده امیرالمومنین ع هم بدان آگاه بوده) به معنایی بی‌اعتنایی کامل حکومت به به بازار و رویه‌های مربوط به قیمتها نیست؛ بلکه حکومت یک نوع مسئولیتی عمومی در این عرصه ها دارد چنانکه نمونه‌ای از آن در جلوگیری از احتکار خود را نشان می‌دهد؛ اما آن راهکار هرچه باشد قیمت‌گذاری دستوری نیست:

ثُمَّ التُّجَّارَ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ فَاسْتَوْصِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِيَدِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ لِلْمَنَافِعِ وَ جُلَّابُهَا فِي الْبِلَادِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا مِنْ بِلَادِ أَعْدَائِكَ مِنْ أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ الَّتِي أَجْرَى اللَّهُ الرِّفْقَ مِنْهَا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ وَ آمِنْ سُبُلَهُمْ وَ خُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَا تُحْذَرُ غَائِلَتُهُ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْهِمْ أَجْمَعُهَا لِلْأَمْنِ وَ أَجْمَعُهَا لِلسُّلْطَانِ فَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضَيْقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعِ الِاحْتِكَارَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ وَ الشِّرَاءُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِك

 


[۱]. اینجاست که شاید انتقاد مخالفان نظارت استصوابی قابل تامل باشد، یعنی اگر این نظارت بقدری سخت‌گیرانه شد که مشارکت مردم به طور جدی پایین آمد، آیا واقعا مردم دارند اقامه قسط می‌کنند یا حاکمیت خودش تصمیم گرفته که مستقیما به اجرای عدالت بپردازد؟ اینجاست که آن تذکر شهید مطهری در اوایل انقلاب جدی می‌شود که هرچند افراد در راس حکومت قائل باشند که افراد خاصی برای اجرا بهتر از بقیه‌اند و مردم در مقام تشخیص دارند اشتباه می‌کنند اما باید بگذارند مردم انتخاب کنند (پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۲۲-۱۲۴)؛ طبق این آيه نیز به نظر می‌رسد خود مردم باید اقامه قسط را عهده‌دار شوند، نه کسانی که به نظر ما صلاحیت بیشتری دارند.

بازدیدها: ۲۷۷۹