معناي وحدت حوزه و دانشگاه چيست ؟

هنگامي که اين تعبير در ابتدا مطرح شد، شايد تعبير «پيوند حوزه و دانشگاه» براي مقصود مورد نظر بهتر بود، زيرا در مفهوم «وحدت» اين نکته نهفته که فقط يک امر موجود باشد، در حالي که منظور گويندگان اين نبود، بلکه بحث بر سر اين بود که هم نهاد حوزه باقي باشد و هم نهاد دانشگاه؛ اما چنين فاصله و جدايي بين آنها نباشد. جامعه و خصوصاً جامعه ديني، نيازهاي علمي متنوعي دارد و هر از يک از اين دو نهاد به پاره‌اي از اين نيازها اهتمام داشته است. عمده دغدغه‌هاي حوزه در زمينة رفع نيازهاي حيات معنوي انسانهاست و عمده دغدغه‌هاي نظام دانشگاهي در زمينه رفع نيازهاي حيات مادي جامعه و معيشت دنيوي انسانها و با توجه به پيوند دقيقي که بين نيازهاي مادي و معنوي انسانها وجود دارد، پيوند اين دو نهاد امري اجتناب‌ناپذير است. خصوصاً اگر بحث را در جامعه اسلامي در نظر بگيريم؛ زيرا در تفکر اصيل اسلامي، ديدگاه‌هاي سکولاريستي و تمايز نهادن بين دين و دنيا جايگاهي ندارد. اسلام آخرت انسان و حيات معنوي وي را در دل مزرعه دنيا جستجو مي‌کند و رسيدن به حيات طيبه کاري است که بايد در همين دنيا پي‌ريزي شود و لذا جدايي اين دو نهاد و به بيان ديگر جدايي شيوه‌هاي رسيدن به سعادت در حيات دنيوي و اخروي، جدايي غيرقابل توجيهي است.

پيوند حوزه و دانشگاه را از منظري ديگر نيز مي‌توان مطرح کرد؛ يعني جدا از بحث رفع نيازهاي جامعه، از منظر خود علم و ماهيت علم نيز افتراق اين دو نهاد قابل مناقشه است. به لحاظ رويکرد علمي، حوزه بيش از هر چيز در درجه اول به کشف قوانين نظام تشريع (با تأکيد بر مراجعه به متون نقلي) اهتمام دارد که نمود مهم آن «علم فقه» است، و در درجه بعد به کشف نظامات کلي عالم و نگاه جهان شمول به کل هستي که نمود مهم آن «فلسفه» است. اما آنچه اهتمام اصلي دانشگاه را شامل مي‌شود کشف قوانين نظام تکوين (با تأکيد بر مراجعه به عقل و تجربه بشري) است بويژه با يک نگاه جزيي‌نگر. البته اين سخن نه بدان معني است که حوزه با قوانين جزيي نظام تکوين سروکاري نداشته و علومي همچون طبيعيات هيچ جايگاهي در آن نداشته است و نه اينکه در دانشگاه رشته‌هايي همچون فقه و حقوق و فلسفه تدريس نمي‌شده است؛ بلکه مقصود، رويکرد اصلي و کلاني است که براين دو مجموعه حاکم است. اگر اين مقدمه را ضميمه کنيم که خالق نظام تکوين و نظام تشريع يکي است و نگاههاي جزيي موجود در علوم ناظر به تکوين نيز همگي در ذيل يک نگاه کلان جهان‌شناسي و هماهنگ با نگاههاي موجود در نظام تشريع بايد قرار داشته باشد، لزوم پيوند و تعامل دو سويه حوزه و دانشگاه به لحاظ رويکرد علمي نيز واضح مي‌شود؛ يعني جداي از بحث نيازهاي جامعه، حتي با يک رويکرد علمي محض نيز، براي اينکه کشف صحيحتري در دو حوزه تکوين و تشريع حاصل شود، بايد پيوندي بين اين دو نهاد آموزشي برقرار گردد.

اين دو مسأله لازم مي‌‌‌آورد که ما معناي دوم و جديدي از همان بحث وحدت حوزه و دانشگاه در نظر آوريم که البته اين بار، مي‌توان همان تعبير «وحدت» حوزه و دانشگاه را به معني دقيق کلمه به کار برد و آن، تأسيس نهادهايي آموزشي است که شخصاً وظيفه اين پيوند را برعهده داشته باشند، يعني آموزش معارف مربوط به هر دو حوزه معرفتي را با توجه به ربط و نسبت بين آنها و ساير مؤلفه‌هاي لازم براي چنين پيوندي را در دستور کار خويش قرار دهند و اين مؤسسه‌ها را ديگر نه نمي‌توان «حوزه» به معني سنتي آن دانست و نه «دانشگاه» به معني کلاسيک آن؛ و البته از جهتي هر دوي اينها هستند؛ که دانشگاه امام صادق (ع) کوشيده است چنين رويکردي را در خود بپروراند که در ادامه توضيحات بيشتري خواهد آمد.

۲- امکان دست‌يابي به وحدت حوزه و دانشگاه را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

ظاهراًَ مقصود سؤال، «چشم‌‌انداز تحقق اين هدف» است وگرنه در ممکن بودن آن که بحثي نيست، البته در ميان کساني که قائل به نوعي تفکر سکولاريستي باشند و دين را امري شخصي تلقي کنند و از حضور دين در عرصه زندگي اجتماعي نگران باشند، عده‌اي را مي‌يابيم که نه تنها هيچ‌گونه امکاني براي پيوند حوزه و دانشگاه قائل نيستند، بلکه اساساً هرگونه تلاشي در اين راستا را نامطلوب مي‌دانند و به نظر مي‌رسد جرياناتي که در کشور ما با پيوند حوزه و دانشگاه مخالفت مي‌کنند، از چنان آبشخور فکري‌ تغذيه مي‌کنند وگرنه براي مسلماني که حيات مادي و معنوي خود را در هم تنيده مي‌بيند و خالق نظام تکوين و نظام تشريع را يکي مي‌‌داند، جاي ترديدي در امکان و بلکه در ضرورت چنين امري نيست.

اما اگر مقصود از سؤال، چشم‌انداز آينده است، بايد ابتدا بررسي کنيم که وظايف هر يک از دو نهاد حوزه و دانشگاه و نيز ساير نهادهاي مرتبط با اين هدف چيست و سپس به تناسب آن مقدار که نهادهاي موجود به وظايف خود عمل مي‌کنند، مي‌توان در باب ميزان دسترس‌پذيري اين هدف سخن  گفت و لذا پاسخ اين سؤال در گروي پاسخ به سؤالات بعدي است.

۳- راهکارها و راهبردهاي اساسي در نيل به وحدت را چه مي‌دانيد؟

اين راهکارها را به سه دسته مي‌توان تقسيم کرد. راهکارهاي ناظر به وظايف هريک از دو نهاد حوزه و دانشگاه؛ راهکارهاي ناظر به وظايف نهادهاي کلان کشوري مثل وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري يا وزارت آموزش و پرورش يا شوراي عالي‌انقلاب فرهنگي؛ و راهکارهاي ناظر به مؤسساتي که اساساً‌ با هدف اين وحدت پديد آمده‌اند و در سوال اول بدان اشاره شد. با توجه به اينکه مطالب مربوط به دسته اول و دوم در پاسخ دو سؤال بعدي مي‌‌آيد، در اينجا فقط در مورد قسمت سوم توضيحاتي ارائه مي‌شود. براي سهولت بيشتر بحث،‌ اين دسته از مؤسسات را به «دانشگاه اسلامي» تعبير مي‌کنم و در واقع اگر بخواهيم سؤال فوق را در اين محور بازخواني کنيم، مسأله اين است که «راهکارهاي و راهبردهاي اساسي در تحقق يک دانشگاه اسلامي و نيل آن به هدفش چيست؟»

قوام يک دانشگاه اسلامي به سه امر است« علم، معلم و متعلم آن. ۱- اولاً علمي که در آنجا تدريس مي‌شود بايد علم اسلامي باشد. مقصود از «علم اسلامي» صرفاً علومي که به طور سنتي در حوزه‌ها تدريس مي‌شود، نيست؛ بلکه هر علمي است که اولاً از منابع مورد نظر اسلام تأمين شود؛ يعني اسلام معرفت‌هايي را معتبر و حجت مي‌داند که يا مستند به عقل باشد يا مستند به کتاب و سنت (توجه شود که علماي اصول، منابع اسلام را کتاب، سنت، اجماع و عقل معرفي‌ کرده‌اند. اما حقيقت اين است که اجماع بازگشتش به سنت است و لذا تفکيک آن در اين بحث معني ندارد) ثانياً آن علم براي اسلامي بودن بايد منطبق بر جهان‌بيني اسلامي و همسو با جهت‌گيري‌هاي اسلامي باشد. به تعبير ديگر، واضح است که هر علمي بر يک سلسله مبادي تصوري و تصديقي استوار است که امروزه از آنها به پيشفرضهاي علم تعبير مي‌‌شود؛ و علاوه برآن هر علمي با يک سمت و سويي تدوين مي‌شود و حل مشکلات نظري يا علمي خاص را مد نظر دارد. علم اسلامي، علمي است که از اين دو حيث نيز اسلامي باشد. مثلاً در شناخت امور، آنها را در يک نگاه عرضي محدود  نمي‌کند، بلکه اشيا را در نسبت با فاعل و غايت حقيقي‌شان بررسي مي‌کند. از باب نمونه نگاه حاکم بر علوم انساني در باب انسان، يک بار به نحوي است که انسان را جداي از خالق پروردگار خويش و به عنوان يک موجود خود بنياد در نظر مي‌گيرد و براي چنين انساني برنامه عمل مي‌دهد، و يک بار اين انسان را به عنوان «خليفة ا… » مي‌نگرد و برنامه زندگي او را در دنيا محدود نمي‌بيند طبيعي است که اين دو نگاه، کشف متفاوتي از انسان خواهند داشت و برنامه‌ريزي متفاوتي را برابعاد مختلف حيات دنيوي وي طراحي خواهند کرد. همچنين گاه غايت زندگي انسان، رفاه و ثروت و قدرت دنيوي قلمداد مي‌شود و گاه حيات طيبه‌اي که سعادت دنيا را جداي از سعادت اخروي نمي‌بيند و عدالت را برتر از رفاه مي‌انگارد و غايت خود را نه سيطره برطبيعت بلکه گام نهادن در مسير عبوديت مطلق معرفي مي‌کند و سيطره و حکومت خود در زمين را نيز از دل همين عبوديت طلب مي‌کند که: العبودية جوهرة کنهها الربوبية. امروزه در فلسفه علم واضح است که اين نوع پيشفرضها و جهت‌گيري در ماهيت علمي که حاصل مي‌شود نقش جدي دارد و علم جداي از هرگونه نگرش در باب هستي، چنان خالي است که در جايي يافت مي‌شود.

با اين اوصاف در دانشگاه اسلامي تا پيش از تحقق علم اسلامي و براي دست‌يابي به آن، دو گونه مباحث بايد تدريس شود. يکي ناظر به معارف اسلامي و ديگري ناظر به علوم موجود. در حوزه معارف اسلامي، بايد نگرش‌هاي اسلامي در باب کل جهان و جهان‌بيني (صحيح البته ناظر به رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز دانشجويان) آموزش داده شود و هم بياني اجمالي از نظام تشريع به گونه‌اي که دين معرفي کرده است. تشريع به دست داده است.

در حوزه علوم موجود، يعني علومي که عموماً منشأ آنها از غرب است. اولاً بايد گفت ناديده گرفتن تجارب بشري رويه‌اي است که هيچ عاقلي در پيش نمي‌گيرد، حتي اگر تجربه خطايي هم باشد بايد آن را شناخت تا از آن درس عبرت گرفت. اما همين تجارب را به دو نحوه مي‌توان آموخت. يک راه روشي است که نهايتاً افراد را در جزئيات کارشناس مي‌کند بدون آنکه بتوانند در نگرش‌هاي حاکم بر علم دخل و تصرفي کنند يا مسير حرکت آن علم را به سمت مطلوب تغيير دهند. اين را مي‌توان رويه «کارشناس‌پروري» ناميد که متأسفانه بر اغلب دانشگاههاي کشور حاکم است، به طوري که دانشگاهها غالباً کارشناس يا کارشناس ارشد در رشته مذکور تحويل جامعه مي‌دهند. يعني کساني که آن علم را به همان صورتي که هست به خوبي بتوانند در جامعه پياده کنند (نمونه بارز اين مفهوم کارشناس در شغلي مثل کارشناس دادگستري متجلي مي‌شود. چنين کسي قوانين موجود را خوب مي‌شناسد و خوب مي‌تواند مسائل را بر قوانين تطبيق دهد اما در جهت اصلاح قوانين کاري نمي‌کند و نمي‌تواند بکند. کارشناس رشته‌هاي مختلف اقتصاد، مديريت، سياست، فيزيک، شيمي و … همگي چنين وضعي دارند.) رويه ديگر، تربيت نظريه پرداز است. در اين روش بجاي اينکه فقط محصولات علم جديد مثل وحي مُنزل آموزش داده شود، روند شکل‌گيري نظريه‌ها با رويکردي انتقادي و تحليلي تعلم داده مي‌شود تا دانشجو به تدريج ذهن خلاق خويش را به کار اندازد و دريابد چگونه مي‌تواند از اين بستر موجود استفاده کند و نظريات متناسب با جهان‌‌بيني و غايات اسلامي را در باب رشته خويش طراحي نمايد.

۲- نکته دوم، وضع معلم و متعلم است. علم اسلامي با اين اوصافي که گفته شده نهالي است که بذر آن در هر زميني نمي‌رويد و باغبان آن هرکسي نمي‌تواند باشد و هر محيطي جاي رشد اين علم نيست. قرآن کريم براي تفهيم اين حقيقت متعالي گاهي سخن از شجره طيبه و شجره خبيثه به ميان آورده و گاه درباب بلد طيب و بلد خبيث داد سخن داده که: البلد الطيب يخرج نباته باذن الله و الذي خبث لايخرج الانکداً». بدين معنا دانشگاه اسلامي در گزينش دانشجويانش دقت خود را صرفاً معطوف به توانايي‌هايي علمي نمي‌کند، بلکه ابعاد اخلاقي افراد را نيز مد نظر دارد و در گزينش اساتيد علاوه بر صلاحيت‌هاي علمي افراد، به روحيه و جهت‌گيري‌هاي افراد هم توجه دارد. البته دانشگاه، مخصوصاً در مقاطع بالا، محل بحث و گفتگو و ارائه نظريات موافق و مخالفت است. اما در مقاطع پايين‌تر، نبايد هر مطلبي را به دانشجويان خالي الذهن داد، بلکه بايد روحيه تفکر و بررسي را در آنها زنده کرد و از همه مهمتر روحيه علم‌آموزي و حقيقت‌جويي را در آنها زنده کرد و پروراند. متاسفانه برخي از اساتيد،‌ مرعوب غرب هستند و اين روحيه را به شاگردان خود منتقل مي‌کنند که گويي هر چه سخن درست است آن چيزي است که در غرب بيان شده باشد و علي‌رغم شعارهاي پژوهش و تحقيق، تحقيق را عملاً منحصر به تتبع در آثار غربيان مي‌دانند و بس، و فضا را براي هرگونه خلاقيت علمي مي‌بندند. بدين ترتيب صلاحيت‌هاي اخلاقي و روحيه‌اي اساتيد نيز مسأله‌ مهمي است که نبايد مورد غفلت قرار گيرد. البته گاه از باب اضطرار،‌ چاره‌اي جز دعوت از برخي اساتيد که چنين صلاحيتهايي را ندارند باقي نمي‌ماند، اما متوجه باشيم که برنامه دوره اضطرار غير از برنامه‌ريزي کلان درازمدت است.

خلاصه سخن اينکه زماني يک دانشگاه اسلامي تحقق مي‌يابد و در مسير رسيدن به هدف اصلي‌اش يعني توليد علم اسلامي قرين توفيق مي‌شود که هم برنامه جامعي براي آموزش علوم جديد و معارف اسلامي با ملاحظات فوق داشته باشد و هم بستر توليد علم، يعني معلم و متعلم را به نحو مطلوب تهيه کرده باشد.

۴- هرکدام از دو نهاد حوزه و دانشگاه چه وظايف ويژه‌اي بر عهده دارند؟

ابتدا بايد تذکر داد که هر يک از اين دو نهاد يک وظيفه خاص خود دارند که فعلاً محل بحث ما نيست و آن پيش بردن مرزهاي علم در حوزه کاري خويش است. يعني هم دانشگاه و هم حوزه هر کدام در رشته‌هاي خاص خود بايد دنبال گسترش مرزهاي دانش باشند،‌ مثلاً ما بايد فيلسوفان زبده، فقيهان عميق، قرآن پژوهان خبره در حوزه و فيزيکدان و شيميدان و … در دانشگاه داشته باشيم و توصيه‌هايي که در ادامه مي‌آيد، ناظر به وظيفه اين دو نهاد از حيث پيوند با نهاد ديگر است و البته اثبات شي نفي ماعدا نمي‌کند. اما وظايف اين دو نهاد که محل بحث ما در اين سؤال هستند:

الف ـ وظايف حوزه‌هاي علميه:

۱- حوزه‌هاي علميه ابتدا بايد در برنامه آموزشي خود تغييراتي از جهت هماهنگي بيشتر با نيازهاي زمان بدهد که البته در چند سال اخير شاهد اقدامات مفيدي در اين زمينه بوده‌ايم که اکنون بايد تذکر داد که مبادا برنامه‌ريزان حوزه در اين زمينه دچار افراط شوند و بخاطر برخورداري از برخي محاسن نظام دانشگاهي، معايب آن را نيز در نظام خود وارد کنند که نمونه بارز آن بحث ورود نمره و اعطاي مدرک دانشگاهي مي‌باشد که عوارض مهمي در نظام آموزشي حوزه داشته، که البته از محل بحث خارج است.

۲- مطلب ديگر اين است که جايگاه عقل و دستاوردهاي عقل در آموزش‌هاي حوزوي کمرنگ است. شهيد استاد مطهري در مقاله‌اي تحت عنوان «حق عقل در اجتهاد» به عارضه مهمي در تاريخ فقه شيعه اشاره مي‌کند و آن اين است که ائمه اطهار عليهم‌السلام با دو جريان انحرافي به شدت مبارزه کردند. يکي جريان افراط‌گراي ابوحنيفه بود که به اسم عقل‌گرايي امور حدسي همچون «قياس فقهي» را در روش‌هاي استنباطي خود وارد مي‌کرد و دوم جريان تفريطي اشاعره بود که مخالف عقل‌گرايي و اساساً منکر حسن و قبح عقلي بود. فقهاي شيعه در طول تاريخ از جهت اول دقت‌هاي لازم را به خرج دادند و همواره بشدت مراقب بودند که «قياس» وارد رويه استنباطي آنها نشود، اما در مورد دوم حقيقت اين است که خيلي حساسيت به خرج ندادند و ناخواسته تا حدودي در دامن اشعري‌گري غلتيدند و لذا امروز که کمتر فقيهي عقل و دستاوردهاي عقل را به عنوان يک منبع مهم در استنباط احکام شرع جدي مي‌گيرد.

۳- مطلب ديگر ضرورت تغيير نوع نگاه رايج به فقه است. اگرچه به دست‌گيري حکومت، فقه را وارد عرصه‌هاي زندگي اجتماعي کرد اما هنوز در فضاي کلي حوزه، اين ورود آن طور که بايد و شايد، مخصوصاً از جانب اساتيد اصلي و مراجع عظام تقليد محقق نشده است. امام خميني تعريف فقه را از يک سلسله بايد و نبايدهاي فردي به تئوري اداره انسان از گهواره تا گور تغيير داد و طبيعتاً‌ چنين نگرشي به فقه نوعي تحول عميق در موضوعاتي که فقيهان در دستور کار دروس خارج فقه خود قرار مي‌دهند، بايد پديد آورد، اما هنوز اغلب مجتهدين برجسته، موضوعات مورد تدريس خود را همان موضوعات سنتي قرار داده‌اند و کمتر ديده مي‌شود فقيهي درس خارج فقه خود را به بررسي مسائل روز مانند بانکداري يا نظريه ولايت فقيه يا مسأله حبس به عنوان مجازات قرار دهند و اين امر اين نگرش غلط را دامن مي‌زند که گويي اسلام و فقه شيعه پاسخي براي اين مسائل ندارد و تنها اقتصاددانان و حقوق‌دانان و امثال ذلک توان اظهار نظر در اين زمينه را دارند. علاوه براين، جاي برخي مباحث نگرشي کلان در فقه گاهي خالي به نظر مي‌رسد. مثلاً پذيرش حسن و قبح عقلي و وجود مصالح واقعي براي احکام در تفکر امام خميني موجب مي‌شد که ايشان باب هرگونه «کلاه شرعي» را مسدود اعلام کنند يا به نظر مي‌رسد اصل قرار دادن عدالت و نگاه اجتماعي در پاره‌اي از مسائل به تغيير برخي از فتواها منجر شود، يا نوع نگاهي که شهيد مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسلام ارائه مي‌دهد طبيعي است که نگرش‌هاي مبنايي خاصي را در احکام فقهي ناظر به زن و مرد مطرح مي‌کند که براساس آنها مي‌توان بدن فرو غلتيدن به دامن روشنکرمآبي نابخردانه، فتاوي خاص را در اين حوزه انتظار داشت که به تبع خود آثار خاصي در نگرش‌هاي اجتماعي متخصصان علوم جديد رقم مي‌زند.

۴- مطلب ديگري که حوزه بايد بدان اهتمام جدي داشته باشد، اهتمام به فلسفه اسلامي و استخراج لوازم اين نگاه جهان شمول براي حوزه‌هاي مختلف علوم است که اصطلاحاً امروزه تحت عنوان فلسفه‌هاي مضاف از آن ياد مي‌شود. طبيعي است که هر علمي بر مبادي خاصي مبتني است که به آن، فلسفه علم گويند. مانند فلسفه اقتصاد، فلسفه شيمي و … و اين «فلسفه علم»‌ها خود مبتني بر مبادي کلي‌تري است که در فلسفه اولي بحث مي‌شود و حقيقت اين است که «حکيمان مسلمان در حوزة فلسفه اولي گام‌هاي عظيمي برداشته‌اند که واقعاً برتري مابعد‌الطبيعه آنان بر مابعدالطبيعه‌هاي نظامهاي فلسفي مغرب زمين، اظهر من الشمس است، اما لوازم و ثمرات اين فلسفه اولي در فلسفه‌هاي مضاف استخراج نشده و البته چنين امري براي تحقق اسلامي کردن علوم موجود امري کاملاً ضروري است و توليد اين فلسفه‌هاي مضاف تنها از عهده کساني برمي‌آيد که آشنايي عميقي با فلسفه اسلامي و البته آشنايي مختصري با رشته علمي مذکور داشته باشند و اگر مسأله بالعکس شود، يعني کساني به توليد اين فلسفه‌ها همت گمارند که آشنايي اصلي آنها با رشته‌هاي علمي مذکور است تا با فلسفه‌ اسلامي، معلوم نيست حاصل تلاش آنها، واقعاً در راستاي اسلامي کردن اين علوم باشد يا توجيه کردن اين علوم

۵- آخرين مطلب، ضرورت توجه بيشتر حوزويان به آيات و احاديثي است که به تبيين نظام تکوين پرداخته‌اند. شک نيست که توان برداشت و استنباط صحيح از متون ديني امري است که در حوزه تخصصي حوزويان است،‌ اما متأسفانه اين برداشتها بيشتر در حوزه فقه فردي خلاصه شده است در حالي که ما معتقديم نياز انسان به هدايت بسيار بيشتر از مسائل مربوط به فقه فردي است. اگر امروزه ما چنين فضايي را در علوم روز نمي‌بينيم، ناشي از نبودن مواد و منابع استخراج اين مطالب در روايات اسلامي نيست، بلکه سخن در پيگيري نکردن عالمان است، که شايد اين مطلب را به وجهي بتوان وظيفه حوزويان و به وجهي ديگر وظيفه دانشگاهيان دانست.

ب‌ـ وظايف دانشگاهها: وظيفه دانشگاهها در دو زمينه قابل طرح است، يکي در زمينه فضاي کلان علم‌آموزي و دوم درباره محتواي دروس دانشگاهي. در خصوص قسمت اول به اختصار مي‌توان گفت که متأسفانه به تبع نگرش غربي به علم، علم و علم‌آموزي در دانشگاهها به يک شغل تبديل شده است يا مسيري براي اشتغال، و علم هرگونه قداست خود را از دست داده است. رابطه معلم و شاگرد به يک رابطه تجاري و بلکه مزدوري تبديل شده و معلم همچون مزدوري قلمداد مي‌شود که در ازاي پولي که دريافت مي‌کند، بايد کار خاصي انجام دهد. مسأله صلاحيتهاي اخلاقي هم در خصوص دانشجو و هم در خصوص استاد، حتي به عنوان يک مسأ‌له ثانوي نيز اهميت ندارد،‌ بلکه تأکيد مي‌شود که اين گونه مسائل را در «گزينش‌»‌ها لحاظ نکنيد و نگاه حاکم در اين زمينه، نگاهي که اسلام درباب «تعليم و تعلم» مطرح کرده نيست. البته معدود اساتيد و معدود دانشجوياني هستند که علم را سعي مي‌کنند «لله» بياموزانند و بياموزند، اما همين افراد نيز مورد تمسخر يا حداقل مورد بي‌اعتنايي واقع مي‌شوند. شايد علت اصلي اين پديده، محتواي مورد آموزش است که در قسمت بعدي توضيح مي‌دهم ولي خلاصه کلام اينکه نمي‌توان بدون تحولي در زمينه جايگاه معنوي علم و علم‌آموزي، به پيوند موفقي بين حوزه و دانشگاه اميد بست.

اما درباره محتواي آموزشي بهتر است مطلب خود را با اين حديث معروف نبوي آغاز کنم که «العلم ثلاثة : آية محکمة و فريضة قائمه و سنة عادلة» و سوال شد پس بقيه چيستند؟ فرمود: بقيه فضلند نه علم. برخي از اين حديث چنين استفاده کرده‌اند که علم در منظر اسلام منحصر به عقايد،‌ احکام و اخلاق اصلاحي است در حالي که اين حديث،‌ سخن بسيار عميقتري دارد. در واقع، اين حديث مي‌خواهد بفرمايد هر آنچه که تحت عنوان علم مطرح مي‌شود زماني از منظر اسلام واقعاً علم و امري مقدس است و موجب تعالي انسان مي‌شود که اگر از سنخ مطالب نظري است، آيه محکمي بر توصيه قرار گيرد و اگر از سنخ مطالب علمي است يا به اقامه يک فريضه (فريضه در معناي عام کلمه، يعني هر چه براي سعادت انسان لازم است) منجر شود يا به تحقق يک سنت و شيوه عادلانه در جامعه و فرد. چنانکه قبلاً گفته شد،‌ علوم موجود، نگاه عرضي به نظام عالم دارند و اين نظام را تنها در حوزه روابط بين خود پديده‌ها جستجو مي‌کنند. اما اگر نگاه طولي برهمين علوم حاکم شود، همين علوم به «آيه محکمه» تبديل خواهند شد. همچنين اين علوم، در حوزه‌هاي کاربردي غايت خود را تحقق سيطره بر طبيعت يا رفاه حداکثري و امثال آن قرار داده‌اند در حالي که اگر اين کاربردها در مسير فريضه قائمه و سنت عادله تغيير جهت دهند، آنگاه حال و هواي ديگري براين علوم حاکم خواهد شد؛ و البته علمي که آيه محکمه يا فريضه قائمه يا سنت عادله باشد، قطعاً علمي مقدس خواهد بود و اين قداستش فضاي حاکم برآموزش را نيز تغيير خواهد داد و تمامي آنچه در آيات و روايات درباب فضيلت عالم به منزلت متعلم مطرح شده، جايگاه خويش را پيدا خواهد کرد. چنين علمي البته مي‌تواند شغل مناسبي براي عالم ايجاد کند، اما اين شغل و درآمد آن انگيزه اصلي علم‌آموزي نخواهد بود، و همچنين، چنين علمي البته براي جامعه مفيد و کاربردي خواهد بود، اما نه مفيد در راستاي حيوانيت انسان و سيطره نفس اماره بر شئون مختلف آدمي.

متأسفانه تنها کاري که در دانشگاهها شده،‌ افزودن چند واحد درسي درباره معارف اسلامي به مجموعه واحدهاي درسي علوم جديد است که اين درس‌ها بدون هيچ قرابتي در کنار آنها قرار گرفته و معلوم نيست اين نوع آموزش ضررش بيش از سودش نباشد.

۵- وظايف نهادهاي کلان کشوري در اين پروژه ملي چيست؟

در آنچه گفته شد، معلوم مي‌شود که تحقق چنين اهداف عظيمي کار يک يا دو مؤسسه آموزشي و پژوهشي نيست و يک عزم ملي را در سطح کلان کشور طلب مي‌کند. شايد لازم باشد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برنامه مدوني در اين زمينه تهيه کند و نظام آموزشي و پژوهشي را از ابتداي دوره تحصيلات رسمي (يعني در آموزش و پرورش) يا پايان تحصيلات عاليه مورد بازنگري جديد قرار دهد. متأسفانه امروز در کشور وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين مسأله يعني وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت و درمان، و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، کاملاً به صورت جزاير مستقل از هم کار مي‌کنند و همه توقع دارند ديگري کار را انجام دهد. در آموزش و پرورش، آنچه در درس ديني آموزش داده مي‌شود در فضايي کاملاً مغاير با علوم جديد (از فيزيک و زيست‌شناسي گرفته تا جامعه‌شناسي و اقتصاد) است و البته در چند سال اخير حرکتهاي لاک‌پشتي براي نزديک کردن فضاي اين دو حوزه به همديگر برداشته شده، اما همواره اين اشکال مطرح مي‌شود که: بايد در دانشگاهها تحول لازم صورت گيرد و علم مورد نظر توليد شود تا بتوانيم در آموزش و پرورش تدريس کنيم، چرا که هم معلمان نظام آموزش و پرورش فارغ‌‌التحصيلان همان دانشگاهها هستند و هم مؤلفان کتابهاي درسي آموزش و پرورش. از طرف ديگر، مقاطع تحصيلات عالي همگي براين باورند که چون سنگ بناي تفکر افراد در دوره‌هاي پيش از دانشگاه نهاده مي‌شود، وقتي نگرش غربي به علم در آن دوره تثبيت شد، ديگر نمي‌توان انتظار تغيير جدي داشت خصوصاً که اساتيد دانشگاه نيز عموماً فارغ‌التحصيلان همين تفکر غربي هستند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در يک اقدام بسيار منفعلانه، تنها چند عنوان درسي ناظر به معارف اسلامي را در عرض ساير دروس دانشگاهي طراحي کرده که هيچ تناسبي با محتواي رشته‌هاي درسي ندارد و هيچ تلاش واضحي براي تغيير در محتواي اين رشته‌هاي درسي صورت نگرفته است. البته بحث بر سر وارد کردن چند آيه و حديث به کتابهاي درسي نيست، بلکه بر سر نوع نگاهي است که در علم غربي و در علم اسلامي به عالم و آدم مطرح است  که در پاسخ سؤالات قبل مفصلاً توضيح داده شد.

از سوي ديگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که اساساً‌ عنوانش دلالت بر وظيفه‌اش براي ورود در اين عرصه‌ها را دارد، چنان خود را به فضاي روزمره فرهنگي عادت داده که امروزه کمتر کسي تصور مي‌کند که اصلاً پيوند حوزه و دانشگاه در حوزه وظايف اين وزارتخانه باشد. هابرماس در سفري که به ايران داشت بخوبي متوجه جايگاه اصلي اين وزارتخانه شد و در چند سخنراني شديداً‌حمله کرد که شما به چه حقي مي‌خواهيد «ارشاد اسلامي» در جامعه انجام دهيد؟ اما متأسفانه در خود ايران کمتر به اين مسأله توجه مي‌شود که جايگاه و رسالت اصلي اين وزارتخانه‌، ارتباط وثيقي با سه وزارتخانه آموزشي کشور دارد.

از ديگر نهادهايي که در اين زمينه وظيفه خاص و مهمي دارد، صدا و سيماست. امام خميني در تعابير خود، صدا و سيما را «دانشگاه» معرفي کرد و امروزه در بهترين حالت، صدا و سيماي ما «نمايشگاه وضع موجود» است. البته با راه‌اندازي شبکه آموزش گامي در نزديکي اين سازمان به نهادهاي آموزشي برداشته شده، اما متأسفانه تنها نگاه حاکم در آن نگاه دانش به معني غربي کلمه مي‌باشد. متأسفانه اين فضا بقدري در کشور دامن زده شده که اساساً کمتر دانش‌آموزي در حالت عادي به ذهنش خطور مي‌کند که براي علم‌آموزي مي‌توان درباره گزينه «حوزه علميه» نيز انديشيد و تحقيقاً تمامي داوطلبان حوزه‌هاي علميه افرادي هستند که از طريق دوست و آشنا چنين انگيزه‌اي برايشان پيدا شده و نهادهاي رسمي حکومت اعم از وزارتخانه‌هاي مذکور و صدا و سيما، هيچ‌گونه اقدامي در جهت سوق دادن علم‌آموزان به سوي حوزه بر نداشته‌اند. پر واضح است که در چنين فضايي اساساً علم آموزي در حوزه، به لحاظ جامعه‌شناختي، معناي روشني نزد مردم و بلکه نزد دانشگاهيان ندارد و وقتي صحبت از تحصيلکرده‌ها مي‌شود ذهنها معطوف به دانشگاهيان مي‌شود. بديهي است که در چنين فضاي مسمومي،‌ صحبت از وحدت حوزه دانشگاه به معناي تحميلي از جانب قدرت (حوزويان) به صاحبان دانش (دانشگاهيان) تلقي مي‌شود. خلاصه اينکه وظيفه اول، هماهنگ ساختن نهادهاي مذکور براي تحقق اين هدف است.

وظيفة ديگري که برعهده نهادهاي کلان کشوري است، حمايت جدي و نظام‌مند از آن دسته از مؤسسات آموزشي و پژوهشي است که مشخصاً تلفيق حوزه و دانشگاه را در يک نظام ويژه در دستور کار خود قرار داده‌اند که در پاسخ سؤال اول و سوم درباره اين گونه مؤسسات توضيحاتي ارائه شد. اگرچه حمايت مالي يکي از مصاديق مهم و لازم براي حمايت از اين مؤسسات است،‌ اما اين حمايت فقط براي بقاي صوري آنها مي‌تواند مفيد باشد. زمينه‌سازي براي ارتباط بين اين مؤسسات، حمايت از توليد و توزيع دستاوردهاي اين مؤسسات،‌ به کارگيري فارغ‌‌التحصيلان اين مؤسسات در نهادهاي رسمي آموزشي کشور و تقويت امکانات مادي و معنوي براي پژوهشگران مرتبط با اين مؤسسات از جمله اين حمايتها مي‌باشد.

۶- لطفاً ملاحظات، پيشنهادات و نظرات ديگر خود را مرقوم فرماييد.

امام خميني بارها فرمودند که سرنگوني رژيم ستمشاهي گام اول انقلاب بود نه گام نهايي آن. ايشان ماهيت انقلاب اسلامي ايران را پيش از آنکه يک انقلاب سياسي بدانند يک انقلاب فرهنگي مي‌دانستند به همين دليل دانشگاهها چند سالي بسته شد تا به عنوان دانشگاه اسلامي بازشود، اما پاره‌اي از نيازهاي فوري، همگان را متقاعد کرد که دانشگاه باز شود و بتدريج پيوند لازم بين حوزه و دانشگاه برقرار گردد. اما فضاي روزمرگي‌ها موجب شد که مسأله انقلاب فرهنگي بيشتر به يک شعار تبديل شود تا يک برنامه جدي و امروزه، جداي از فعاليت پاره‌اي از مؤسساتي که به صورت جزاير مستقل به دغدغه دانشگاه اسلامي، اهتمام دارند، تحولي جدي نسبت به حدود ربع قرن پيش که دانشگاهها بازگشايي شدند مشاهده نمي‌شود و البته همگان در اين زمينه مقصرند. فراموش نکنيم که خداوند ضمانت نکرده که حتماً ما را براي حفظ دين خويش برگزيند و اگر ما کوتاهي کنيم، خداوند اين مأموريت را به گروه ديگري خواهد داد. من يرتد منکم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه اذلة علي المؤمنين اعزة علي الکافرين يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم.

والسلام عليکم و رحمة ا.. و برکاته

 محمدرضا مهدوي کني

بازدیدها: ۴۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*